كشفت ورقة بحثية حديثة أن الانتعاش العالمي يواجه في الوقت الحالي تحديات متعددة مع دخول وباء كورونا عامه الثالث. فقد أدى الانتشار السريع لمتحوّرة "أوميكرون" إلى تجدد قيود التنقل في عدد من البلدان وزيادة نقص العمالة. في الوقت ذاته، لا تزال اضطرابات العرض تلقي بثقلها على النشاط وتسهم في ارتفاع التضخم، مما يزيد من الضغوط الناجمة عن الطلب القوي وصعود أسعار المواد الغذائية والطاقة. علاوة على ذلك، فإن الديون القياسية وارتفاع التضخم يقيّدان قدرة بلدان عدة على معالجة الاضطرابات المتجددة. ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض التحديات أقصر من غيرها.
ويبدو أن المتحوّرة الجديدة مرتبطة بمرض أقل خطورة من متحوّرة "دلتا"، ومن المتوقع أن تنخفض الزيادة القياسية في الإصابات بسرعة نسبياً. لذلك، تتوقع أحدث آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي أنه في حين أن "أوميكرون" ستؤثر في النشاط بالربع الأول من عام 2022، فإن هذا التأثير سوف يتلاشى بدءًا من الربع الثاني. ومن المرجّح أن يكون للتحديات والمحاور السياسية الأخرى تأثير أكبر في التوقعات. وقدّر صندوق النقد الدولي، نمواً عالمياً هذا العام عند 4.4 في المئة، أي أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ويرجع ذلك أساساً إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والصين.
في حالة الولايات المتحدة، يعكس هذا احتمالات أقل لتشريع حزمة مالية أفضل لإعادة البناء، وسحباً مبكراً للتكيف النقدي غير العادي، واستمرار انقطاع الإمدادات. فيما يعكس تخفيض التصنيف الائتماني في الصين تقليصاً مستمراً لقطاع العقارات وتعافياً أضعف من المتوقع في الاستهلاك الخاص.
وأدت اضطرابات الإمداد إلى عمليات شطب في بلدان أخرى أيضاً، مثل ألمانيا. وتوقع الصندوق تباطؤ النمو العالمي إلى 3.8 في المئة عام 2023. وهذا أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 ويعكس إلى حد كبير انتعاشاً بعد التباطؤ الحالي في تبدد النمو.
أسعار أكثر اعتدالاً في 2022
وكشف الصندوق أنه عدّل تقديرات التضخم لعام 2022 لكل من الأسواق المتقدمة والصاعدة والاقتصادات النامية، مع توقع استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة لفترة أطول. ويُفترض أن تتراجع اختلالات العرض والطلب خلال عام 2022 بناءً على توقعات الصناعة بتحسين العرض، بحيث يعيد الطلب توازنه تدريجاً من السلع إلى الخدمات، ويتم سحب دعم السياسة الاستثنائي.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنمو أسعار الطاقة والغذاء بمعدلات أكثر اعتدالاً عام 2022 وفقاً لأسواق العقود الآجلة. وبافتراض أن أرقام التضخم لا تزال ثابتة، فمن المحتمل بالتالي أن يهدأ التضخم عام 2023.
لكن حتى مع استمرار حالات التعافي، يبقى الاختلاف المقلق في التوقعات عبر البلدان. وفي حين أنه من المرجح أن تعود الاقتصادات المتقدمة إلى اتجاه ما قبل الوباء هذا العام، ربما يعاني عدد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من خسائر كبيرة في الإنتاج على المدى المتوسط. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع زاد بحوالى 70 مليون شخص عن اتجاهات ما قبل الجائحة عام 2021، مما أدى إلى تراجع التقدم في الحد من الفقر لأعوام عدة.
أيضاً، فإن التوقعات عرضة لارتفاع درجة عدم اليقين والمخاطر بشكل عام هي الجانب السلبي. فقد يؤدي ظهور متغيرات أكثر فتكاً إلى إطالة أمد الأزمة. كما يمكن أن تؤدي استراتيجية الصين الخالية من كورونا إلى تفاقم اضطرابات الإمدادات العالمية، وإذا امتد الضغط المالي في قطاع العقارات في البلاد إلى الاقتصاد الأوسع، فستكون النتائج محسوسة على نطاق واسع.
وقد تسفر مفاجآت التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة عن تشديد نقدي قوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتشديد الأوضاع المالية العالمية بحدة. كما يشكل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية مخاطر على التوقعات.
من الضروري كسر قبضة الوباء
ولمعالجة عدد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، من الضروري كسر قبضة الوباء. وسيتطلب ذلك جهداً عالمياً لضمان انتشار التطعيم والاختبار والوصول إلى العلاجات، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات المطورة حديثاً. واعتباراً من الآن، يتم تحصين 4 في المئة فقط من سكان البلدان المنخفضة الدخل بشكل كامل مقابل 70 في المئة في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وإضافة إلى ضمان إمدادات اللقاحات التي يمكن التنبؤ بها للبلدان النامية منخفضة الدخل، ينبغي تقديم المساعدة لتعزيز القدرة الاستيعابية وتحسين البنية التحتية الصحية. ومن الضروري سد فجوة التمويل البالغة 23.4 مليار دولار للوصول إلى مُسرّع أدوات مواجهة كورونا وتحفيز عمليات النقل التكنولوجي للمساعدة في تسريع تنويع الإنتاج العالمي للأدوات الطبية الحيوية، لا سيما في أفريقيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على المستوى الوطني، يجب أن تظل السياسات مصممة وفقاً للظروف الخاصة بكل بلد، بما في ذلك مدى التعافي والضغوط التضخمية الكامنة والحيّز المتاح للسياسة. وستحتاج السياسات المالية والنقدية إلى العمل جنباً إلى جنب لتحقيق الأهداف الاقتصادية. نظراً إلى المستوى العالي من عدم اليقين، يجب أن تظل السياسات سريعة الحركة والتكيف مع البيانات الاقتصادية الواردة.
ومع تقلص حيز السياسات في عدد من الاقتصادات، والتحقق من انتعاش قوي في بلدان أخرى، من المتوقع أن يتقلص العجز المالي في معظم البلدان هذا العام. كما ينبغي أن تظل الأولوية المالية هي قطاع الصحة، وينبغي أن تستهدف التحويلات عند الحاجة، بشكل فاعل الفئات الأشد تضرراً. ويجب أيضاً دمج جميع المبادرات في أطر المالية العامة متوسطة الأجل التي تحدد مساراً موثوقاً به لضمان بقاء الدين العام مستداماً.
السياسة النقدية تمر بمنعطف حرج
في الوقت ذاته، تمر السياسة النقدية بمنعطف حرج في معظم البلدان. وعندما يكون التضخم على نطاق واسع جنباً إلى جنب مع الانتعاش القوي، كما هب الحال في الولايات المتحدة الأميركية، أو عندما يكون التضخم المرتفع معرضاً لخطر الترسخ، كما هي الحال في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية والاقتصادات المتقدمة، يجب سحب دعم السياسة النقدية غير العادي.
وبالفعل، بدأت بنوك مركزية عدة بالفعل رفع أسعار الفائدة لتجاوز ضغوط الأسعار. لكن من الضروري التواصل بشكل جيد مع تحوّل السياسة نحو موقف متشدد لضمان رد فعل منظم للسوق. وحيثما تظل الضغوط التضخمية الأساسية ضعيفة، وحيثما كانت عمليات التعافي غير مكتملة، يمكن أن تظل السياسة النقدية متيسرة.
ومع تشديد موقف السياسة النقدية على نطاق أوسع هذا العام، ستحتاج الاقتصادات إلى التكيف مع بيئة عالمية ترتفع فيها معدلات الفائدة. وينبغي أن تستعد اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية التي لديها اقتراض كبير بالعملات الأجنبية وحاجات تمويل خارجية لاضطراب محتمل في الأسواق المالية من خلال تمديد آجال استحقاق الديون قدر الإمكان واحتواء عدم تطابق العملات. يمكن أن تساعد مرونة سعر الصرف في تعديل الاقتصاد الكلي المطلوب. وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى تدخل النقد الأجنبي وتدابير إدارة تدفق رأس المال المؤقت لتزويد السياسة النقدية بمساحة للتركيز على الظروف المحلية.
مخاطر أزمة الديون تتفاقم
وكشف الصندوق أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، ستواجه البلدان منخفضة الدخل، التي يعاني 60 في المئة منها بالفعل أو معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، صعوبة متزايدة في خدمة ديونها. ويحتاج الإطار المشترك لمجموعة العشرين إلى الإصلاح لتقديم أسرع في ما يتعلق بإعادة هيكلة الديون، ويجب على دائني مجموعة العشرين والدائنين من القطاع الخاص تعليق خدمة الديون أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة.
وفي بداية العام الثالث للوباء، ارتفع عدد الوفيات العالمي إلى 5.5 مليون حالة وفاة، ومن المتوقع أن تقترب الخسائر الاقتصادية المصاحبة من 13.8 تريليون دولار حتى عام 2024 مقارنة بالتنبؤات السابقة للوباء. كان من الممكن أن تكون هذه الأرقام أسوأ بكثير لولا العمل الاستثنائي للعلماء والمجتمع الطبي والاستجابات السياسية السريعة والخطيرة في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، لا يزال هناك كثير من العمل لضمان احتواء الخسائر وتقليل التفاوتات الواسعة في آفاق الانتعاش عبر البلدان. وهناك حاجة إلى مبادرات سياسية لعكس مسار خسائر التعلم الكبيرة التي يعاني منها الأطفال، لا سيما في البلدان النامية. في المتوسط، كان لدى الطلاب في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض 93 يوماً من إغلاق المدارس على مستوى الدولة أكثر من تلك الموجودة في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وفي ما يتعلق بالمناخ، هناك حاجة إلى دفعة أكبر للوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2050، من خلال آليات تسعير الكربون، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء، ودعم الأبحاث، ومبادرات التمويل حتى تتمكن جميع البلدان من الاستثمار في تدابير التخفيف من تغيّر المناخ والتكيف معه.
وذكر الصندوق أن العامين الماضيين أكدا أن هذه الأزمة والتعافي المستمر لا مثيل لهما. ويجب على صانعي السياسات مراقبة مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية الواردة بيقظة والاستعداد للطوارئ والاستعداد للتواصل وتنفيذ تغييرات السياسة في وقت قصير. وبالتوازي مع ذلك، يجب أن يضمن التعاون الدولي الجريء والفاعل أن هذه هي السنة التي يفلت فيها العالم من قبضة الوباء.
