قال مصدر حكومي أميركي لـ"اندبندنت"، إن الولايات المتحدة تستعد لفرض مجموعة كاسحة من العقوبات الاقتصادية لكي "تعزز إلى الحد الأقصى الألم الذي سيشعر به الكرملين" إذا غزت روسيا أوكرانيا.
وقد تتضمن هذه الإجراءات منع التحويلات المالية من أكبر ثلاثة مصارف في روسيا، على حد قول مصدرين إضافيين.
ويُعتقد أن موسكو نشرت نحو 100 ألف جندي روسي عند حدود أوكرانيا مع بيلاروس. ويقول وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي، إن القوات الروسية باتت بالفعل في أوكرانيا. وقال خبراء في المنطقة، إن احتمالات الغزو صارت أكبر من عدمه.
وذكر المسؤول الأميركي الأول المذكور أعلاه أن الولايات المتحدة، بالعمل مع شركائها وحلفائها "تعد لعقوبات ضخمة" أبعد كثيراً من أي إجراءات كانت مطروحة على الطاولة عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات قيوداً على التصدير، فضلاً عن عقوبات مالية.
وقال المصدر الحكومي الأميركي، إن الإجراءات ستكون مصممة لكي "تعزز إلى أقصى حد الألم [الضرر] الذي يشعر به الكرملين في حين تقلص أيضاً إلى أقصى حد الآثار غير المباشرة" في أماكن أخرى.
واستعداداً لهذا الجهد، فإن البلد: "يعمل مع بلدان وشركات في مختلف أنحاء العالم لضمان أمن الإمدادات من الغاز الطبيعي وتخفيف آثار صدمات الأسعار على الشعب الأميركي وأوروبا والاقتصاد العالمي".
وتعمل الولايات المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين للمساعدة في النظر في أفضل السبل "للجوء إلى مخزوناتهم الحالية من الطاقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك تجري الولايات المتحدة محادثات مع قطر المصدرة للغاز الطبيعي وغيرها من البلدان المصدرة للطاقة بما في ذلك بلدان في شمال أفريقيا. وقال المسؤول الحكومي الأميركي، إن المحادثات مع المصدرين الرئيسيين تهدف إلى ضمان "زيادة الغاز الطبيعي المتوفر أمام المشترين الأوروبيين".
ويشمل ذلك المطالبة بالمرونة في ظل العقود القائمة بين المصدرين والمشترين في آسيا، من أجل "تمكين التحويل إلى أوروبا" للإمدادات الحاسمة.
وقال مصدران إضافيان على دراية بالمخطط في حكومة الولايات المتحدة، إن هذه العقوبات قد تشمل فرض عقوبات على الطاقة والتمويل على حد سواء، فضلاً عن منع بعض أكبر المصارف الروسية، مثل "سبيربانك"، و"في تي بي"، و"غازبرومبنك" من إجراء معاملات.
كذلك تستعد ألمانيا حالياً لوقف المراحل الأخيرة من "نورد ستريم 2"، وهو خط ضخم لأنابيب الغاز يمتد من روسيا وتبلغ قيمته مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار)، في حال غزو البلاد لأوكرانيا، وفق مصادر أميركية. وهذا انعطاف كبير في النهج الذي تتبناه برلين في التعامل مع هذه المسألة، وقد جرى التوصل إليه بفضل تأكيدات في المحادثات مع الولايات المتحدة بوجود دعم قوي لإمداداتها من الطاقة من مصدرين غير روس.
ويأتي ذلك بعدما صرح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن للبرنامج التلفزيوني "هوت جورنال" التابع لوسيلة الأخبار الألمانية "زد دي أف"، الأسبوع الماضي: "نحن نعارض خط الأنابيب هذا. لكنني سمعت المستشار يقول قبل بضعة أيام، إن تكاليف باهظة ستترتب في حال العدوان الروسي على أوكرانيا وستكون كل الخيارات متاحة".
ووفق هيليما كروفت، المديرة الإدارية ورئيسة استراتيجية السلع في "آر بي سي للأسواق المالية" فإن هناك الآن "فرصة لحصول غزو تفوق 50 في المئة". وفي سبيل تجنب الصراع، أضافت، يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "يعرض مطالبه" بإلزام حلف شمال الأطلسي بالابتعاد عن "مجال نفوذه".
وقال إيان بوند، مدير السياسات الخارجية في مركز الإصلاح الأوروبي، في ندوة عبر شبكة الإنترنت، إنه "متشائم" بشأن توقعات الغزو، وإنه يعتقد أن هناك خطراً حقيقياً للغاية يتمثل في احتمال اندلاع حرب باردة جديدة بين روسيا والقوى الغربية.
وفي حديث له في البرلمان، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة، إذا غزت روسيا أوكرانيا، "ستتطلع إلى المساهمة في أي نشر جديد لحلف شمال الأطلسي لحماية حلفائنا في أوروبا".
وقال جونسون، إن أحداً لن يكسب من عملية غزو، وإن "روسيا ستعيث الخراب" في أوكرانيا.
© The Independent
