دانت محكمة كينغستون أبون تيمز (جنوب غربي لندن)، الجمعة 28 يناير (كانون الثاني)، البريطاني محمد جوهر خان بالتخطيط لقتل المدون الباكستاني أحمد وقاص غورايا الذي ينتقد السلطات الباكستانية ويعيش في المنفى في هولندا، لحساب جهة مدبرة مجهولة، على أن يصدر الحكم في 11 مارس (آذار).
وكان جوهر خان (31 عاماً) من شرق لندن، أوقف واتهم في يونيو (حزيران) 2021 بالتآمر بين 16 فبراير (شباط) و24 يونيو لاغتيال غورايا.
مراقبة
وأكدت المدعية العامة أليسون مورغان خلال جلسات المحاكمة أن خان تلقى عرضاً بالحصول على مئة ألف جنيه إسترليني (120 ألف يورو) لقتل المدون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت أنه ذهب في يونيو 2021 إلى روتردام حيث يعيش المدون لشراء سكين ومحاولة تحديد مكانه.
ودعمت تأكيداتها بصور مراقبة ونسخ من رسائل مشفرة.
لكن غورايا لم يكن في المنزل وعاد خان إلى لندن. وقد اعتقل بعد ذلك.
ودفع خان ببراءته، مؤكداً أنه كان يحتاج إلى المال لسداد ديون تبلغ مئتي ألف جنيه (240 ألف يورو) لا يستطيع دفعها لدائنيه من وظيفته كعامل توصيل طلبيات في متجر. لكنه لم يكن ينوي تنفيذ خطة القتل.
وقالت المدعية العامة، إن جوهر خان وظفه "أشخاص آخرون يتخذون من باكستان مقراً لهم على ما يبدو"، مشيرة إلى أن المدون غورايا تلقى في 2018 "معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) تفيد بأنه مدرج على لائحة أشخاص مستهدفين بالقتل".
وأضافت أن المدون تلقى "بعض التهديدات التي جاءت من متصيدين على الإنترنت، وأخرى تم توجيهها وتنسيقها من قبل وكالة الاستخبارات الباكستانية".
تصميم
وقال غورايا لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه "سعيد لتسجيل سابقة واحدة على الأقل وهي التأكيد أن مطاردة شخص ما في المنفى" ستفضي إلى "ملاحقات". لكنه أضاف "آمل أن تتم يوماً ما محاكمة الأشخاص الحقيقيين الذين أرسلوا هؤلاء الرجال".
وتابع غورايا، "لدينا تأكيد على الأقل أن الأوامر جاءت من باكستان"، مؤكداً أنه مصمم على مواصلة التعبير عن آرائه على الرغم من التهديدات التي أجبرته على تغيير مكان إقامته فجأة.
وكان غورايا أوقف بشكل تعسفي لأسابيع في باكستان قبل أن يتم الإفراج عنه في يناير 2017 ويعود إلى هولندا حيث يعيش مع زوجته وطفليه.
وفقد أربعة ناشطين باكستانيين آخرين حينذاك في ظروف توحي بتورط أجهزة للدولة التي لديها تاريخ طويل من الاختفاء القسري بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش ومعارضين وناشطين باكستانيين. ونفت السلطات أي تورط لها في اختفاء الناشطين.
