في وقت تعد فيه روسيا رداً على الموقف الأميركي بشأن أوكرانيا، اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اختارا "تجاهل" المخاوف الأمنية لموسكو بدليل رفضهما الشروط الروسية.
في الأثناء، حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال زيارة إلى كييف، من أنّ هناك "خطراً واضحاً ووشيكاً" بحصول تدخّل عسكري روسي في أوكرانيا.
وتزامن تصريح زعيم الكرملين مع إعلان وزير خارجيته سيرغي لافروف أن نظيره الأميركي بلينكن أقر خلال مكالمة هاتفية، الثلاثاء الأول من فبراير (شباط)، بضرورة "مناقشة" المخاوف الأمنية التي عبرت عنها روسيا.
وقال بوتين بعد لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "نحلل الردود الخطية التي تلقيناها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (...) لكن من الواضح من الآن تجاهل مخاوف روسيا المبدئية".
وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي، إن الولايات المتحدة تريد احتواء بلاده وتستخدم أوكرانيا في سبيل تحقيق ذلك.
وقال "دعونا نتخيل أن أوكرانيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتبدأ هذه العمليات العسكرية. هل من المفترض أن نخوض حرباً مع الحلف، هل فكر أحد في ذلك، يبدو أنه لا يوجد؟".
وعبر عن أمله في أن يستمر الحوار بشأن أوكرانيا من أجل تجنب "السيناريوهات السلبية" ومنها الحرب، التي قال إنها قد تندلع مع حلف شمال الأطلسي إذا انضمت أوكرانيا إليه ثم حاولت استعادة شبه جزيرة القرم من روسيا بالقوة.
وأضاف أن الولايات المتحدة قد تجر روسيا إلى حرب بهدف فرض عقوبات على موسكو.
وفند الرئيس الروسي المطالب الرئيسة لبلاده ومنها وقف سياسة توسع حلف شمال الأطلسي والتعهد عدم نشر أسلحة هجومية قرب الحدود الروسية وسحب الانتشار العسكري لحلف شمال الأطلسي إلى حدود 1997 أي قبل انضمام دول سابقة من الكتلة السوفياتية إلى الحلف.
وأضاف "متجاهلين مخاوفنا، تشير الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى حق كل دولة بأن تختار بحرية طريقة ضمان أمنها"، مشدداً على أن ثمة مبدأ آخر ينص على أنه لا يمكن "لأي شخص أن يعزز أمنه على حساب أمن الآخرين".
ولم يبد بوتين موقفاً في جوهر الجهود الدبلوماسية في شأن الأزمة بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا، منذ أسابيع عدة.
وتتهم الولايات المتحدة روسيا بالإعداد لغزو أوكرانيا من خلال نشر عشرات آلاف الجنود عند حدودها مع جارتها الموالية للغرب لكن موسكو تنفي أن تكون لديها أي نية بالهجوم وتطالب في المقابل حلف شمال الأطلسي بالانسحاب من المناطق المحيطة بها.
ورفضت الولايات المتحدة المطالب الروسية بشأن حلف شمال الأطلسي، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام إجراء محادثات بشأن مواضيع أخرى مثل نشر صواريخ أو تحديد سقف للمناورات العسكرية.
جونسون يحذر
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، "إنه خطر واضح وماثل، نحن نرى عدداً كبيراً من الجنود يحتشدون، نحن نرى استعدادات لعمليات من شتى الأنواع تتماشى مع حملة عسكرية وشيكة".
وأضاف "وجهة نظرنا هي أن الوقت ملحٌّ وهذا أمر تجب معالجته الآن".
وحض جونسون روسيا على سحب قواتها المحتشدة عند الحدود الأوكرانية وانتهاج الدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمة، محذراً من أن أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا سيشكل "كارثة لروسيا وللعالم".
وقال "إنه لأمر حيوي أن تتراجع روسيا وتختار طريق الدبلوماسية، وأعتبر أن هذا الأمر لا يزال ممكناً".
وأضاف "نحن مستعدون للحوار بطبيعة الحال، لكن العقوبات جاهزة أيضاً".
وحذر رئيس الوزراء البريطاني من أن "غزواً روسياً جديداً لأوكرانيا سيشكل كارثة سياسية، وكارثة إنسانية، وفي رأيي، سيشكل لروسيا وللعالم كارثة عسكرية أيضاً".
وأضاف "نحن نعد أيضاً حزمة من العقوبات وغيرها من الإجراءات التي سيتم تفعيلها في اللحظة التي يعبر فيها أول جندي روسي الحدود إلى داخل الأراضي الأوكرانية".
زيلينسكي: لن يكون هناك احتلال
من جهته حذر الرئيس الأوكراني موسكو من "مأساة" إذا ما غزت قواتها بلاده، مؤكداً أن جيشه طور قدراته بشكل كبير بعد قرابة ثماني سنوات من الحرب المستمرة بينه وبين الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.
وقال زيلينسكي "لأولئك الذين يريدون الاستيلاء على جزء من أراضينا، هناك مخاطر كبيرة الآن. سيدافع الأوكرانيون عن أنفسهم حتى النهاية. يجب على الروس أن يسمعونا ويجب عليهم أن يفهموا أن لا أحد بحاجة إلى حرب".
وتابع "الآن لن يكون هناك احتلال لأي مدينة أو منطقة. ستكون هناك مأساة إذا بدأ التصعيد، ولن تكون حرباً بين أوكرانيا وروسيا بل ستكون حرباً شاملة في أوروبا".
وكرر دعوته لموسكو لتهدئة الوضع من خلال سحب قواتها المتمركزة على طول الحدود بين البلدين.
وقال زيلينسكي "ستكون هذه خطوة قوية ومهمة نفسياً، ليس لشعب أوكرانيا وأوروبا فحسب، ولكن للروس أيضاً".
بلينكن حض لافروف على انسحاب "فوري" للقوات الروسية
في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن "حض" نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، على أن تسحب روسيا "فوراً" قواتها المحتشدة عند حدودها مع أوكرانيا، مناشداً موسكو انتهاج الدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمة الراهنة بينها وبين كييف.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن "وزير الخارجية شدد على رغبة الولايات المتحدة، على صعيد ثنائي ومع حلفائنا وشركائنا، بمواصلة حوار جاد مع روسيا حول المخاوف الأمنية المشتركة".
وأضاف البيان أن بلينكن "شدد على أن غزواً جديداً لأوكرانيا سيؤدي إلى عواقب سريعة ووخيمة".
وبحسب الخارجية الأميركية، فإن بلينكن "حض روسيا على وقف التصعيد على الفور وسحب العديد والعتاد من الحدود الأوكرانية".
كذلك، حض الوزير الأميركي روسيا على انتهاج الدبلوماسية سبيلاً لحل هذه الأزمة بدلاً من الدخول في نزاع عسكري.
وقال مسؤول أميركي، إن وزير الخارجية الروسي لم يعط "أي إشارة" إلى عزم روسيا على خفض التصعيد بشكل وشيك عند الحدود الأوكرانية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.
وأوضح المسؤول أن المرحلة المقبلة ستكون تقديم روسيا إلى الولايات المتحدة في موعد غير محدد "رداً رسمياً" يوافق عليه الرئيس بوتين، وذلك جواباً على رسالة وجهتها واشنطن، الأسبوع الماضي، إلى موسكو ورفضت فيها الحكومة الأميركية الطلبات الرئيسة التي تقدم بها الروس على صعيد الأمن لكنها فتحت الباب أمام مفاوضات حول نشر صواريخ ووضع سقف متبادل للمناورات العسكرية.
واشنطن والمخاوف الأمنية الروسية
وعلى الضفة الأخرى، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نظيره الأميركي بلينكن أقر خلال المكالمة الهاتفية بضرورة "مناقشة" المخاوف الأمنية التي عبرت عنها روسيا في خضم المواجهة الدائرة بينها وبين الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال لافروف للتلفزيون الروسي في أعقاب المحادثة الهاتفية، إن "بلينكن أقر بوجود مبررات لمواصلة الحوار (حول الأمن الروسي). سنرى كيف ستسير الأمور".
ولم يذكر الوزير الروسي أوكرانيا أو القوات الروسية المنتشرة عند حدود هذا البلد، على الرغم من أن المكالمة الهاتفية بينه وبين نظيره الأميركي تمحورت على التهديدات العسكرية الروسية للجارة الغربية الموالية للغرب.
وشدد لافروف على أن القضية الأساسية بالنسبة إلى موسكو تظل رفض الغرب مبدأ "عدم قابلية الأمن للتجزئة"، أي أنه لا يمكن لدولة أن تعزز أمنها على حساب دولة أخرى، وهو ما تتهم روسيا الغرب وحلف شمال الأطلسي بفعله عند حدودها الغربية.
وقال الوزير الروسي "اليوم، أبلغت أنتوني بلينكن أننا لن ندع هذا الموضوع يحجب. سنصر على إجراء محادثة صادقة والحصول على تفسيرات صادقة".
أوكرانيا ستزيد حجم قواتها المسلحة
وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني للبرلمان إن أوكرانيا ستزيد حجم قواتها المسلحة 100 ألف جندي خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأضاف زيلينسكي أن اقتصاد أوكرانيا يستقر، كما حث المشرعين على البقاء متحدين وعدم إثارة الذعر بشأن تهديد روسيا بشن هجوم عسكري.
وعبر عن أمله في الاتفاق قريباً على موعد جولة أخرى من محادثات السلام مع روسيا وفرنسا وألمانيا.
روسيا تنفي الرد على أميركا
من جهة أخرى، أكدت موسكو، أنها "لن تتراجع" في مواجهة التهديدات بفرض عقوبات أميركية عليها وسط تصاعد التوتر مع الدول الغربية بشأن أوكرانيا، وأعلنت السفارة الروسية في واشنطن على صفحتها على "فيسبوك"، أن "واشنطن هي من يؤجج التوترات، وليست موسكو. لن نتراجع ونستمع بانتباه للتهديدات بعقوبات أميركية".
ولاحقاً، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية نفى تقارير عن أن موسكو قدمت للولايات المتحدة رداً كتابياً على مقترحات واشنطن بشأن الضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا، ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله إن الرد ما زال قيد الإعداد.
وكان مسؤول أميركي أعلن أن الولايات المتحدة تلقت من روسيا رسالة خطية تتضمن ملاحظات الكرملين على الجواب الخطي الذي سلمته واشنطن إلى موسكو الأسبوع الماضي، وضمنته ردها على مطالبه الأمنية واشتراطاته لحل الأزمة الأوكرانية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، "بوسعنا أن نؤكد أننا تلقينا رداً مكتوباً من روسيا"، من دون أن يحدد فحوى هذا الرد.
"خفض التصعيد" بين بوتين ودراغي
ودعا رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي، الثلاثاء، الرئيس الروسي بوتين في اتصال هاتفي إلى "خفض التصعيد" في الأزمة الأوكرانية، بحسب بيان صدر عن الحكومة الإيطالية.
وشدّد دراغي "على أهمية الالتزام بخفض تصعيد التوترات نظراً إلى التداعيات الخطيرة التي قد يتسبب بها تفاقم الأزمة"، بحسب البيان.
وجاء في البيان أن الزعيمين "توافقا على التزام مشترك لايجاد حل مستدام للأزمة وعلى ضرورة إعادة بناء جو من الثقة".
واتهم بوتين، خلال المكالمة الهاتفية، السلطات الأوكرانية بتفادي "الوفاء بالتزاماتها، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب السياسية لتسوية النزاع" مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، وفقا للكرملين.
وأضاف أن الزعيمين "ناقشا بالتفصيل صياغة ضمانات قانونية لأمن" روسيا.
وشدد بوتين على "أهمية احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم تجزؤ الأمن"، معتبراً أنه لا ينبغي على الغرب بناء أمنه على حساب أمن روسيا.
بايدن: "مستعدون لكل الاحتمالات"
وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، من أن بلاده إذ "تواصل الدعوة لاعتماد الدبلوماسية" سبيلاً لحل الأزمة على الحدود الروسية - الأوكرانية، حيث حشدت موسكو أكثر من مئة ألف عسكري، فإنها في الوقت نفسه "مستعدة لكل الاحتمالات".
وفي تصريح أدلى به في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قال الرئيس الأميركي، "لقد أوضحنا اليوم في الأمم المتحدة الطبيعة الكاملة للتهديدات الروسية لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك للمبادئ الأساسية للنظام الدولي القائم على قواعد".
وأضاف، "نواصل الحضّ على الدبلوماسية بوصفها الطريقة المثلى للمضي قدماً، لكن مع استمرار روسيا في حشد قواتها حول أوكرانيا، فنحن مستعدون لكل ما يمكن أن يحدث".
وأتى تصريح الرئيس الأميركي في وقت دارت فيه مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من واشنطن للبحث في مسألة القوات التي حشدتها روسيا على حدودها مع أوكرانيا.
ومنذ نهاية 2021 تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيداً لغزو هذا البلد، لكن موسكو تنفي وجود أي مخطط لديها من هذا القبيل، مطالبةً في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، وفي مقدمتها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبداً، وبوقف توسع الحلف شرقاً.
واشنطن أعدت عقوبات "تستهدف أفراداً من النخبة الروسية وعائلاتهم"
وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الولايات المتحدة أعدّت "عقوبات تستهدف أفراداً من النخبة الروسية وعائلاتهم"، إذا غزت روسيا أوكرانيا.
وأوضحت ساكي أن واشنطن حددت "أفراداً ينتمون إلى الدائرة المقربة من الكرملين يدورون في فلكها"، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص كانوا "أهدافاً" للعقوبات بسبب علاقاتهم المالية الوثيقة مع دول غربية.
وأضافت، "هذه مجرد أداة من بين الأدوات الأخرى التي سنلجأ إليها لضرب روسيا من كل الزوايا" في حال وقوع هجوم.
كما أعلنت بريطانيا التي تعتبر من الوجهات المفضلة للاستثمارات لدى الأوليغارشية الروسية، الاثنين، أنها ستشدد حزمة العقوبات التي يمكن لندن أن تفرضها على شركات وأفراد إذا شنّ الكرملين هجوماً عسكرياً على أوكرانيا.
وتوعّدت واشنطن منذ أيام روسيا بفرض عقوبات هائلة عليها في حال حدوث تصعيد عسكري. وعلى سبيل المثال، هددت الولايات المتحدة بمنع وصول المصارف الروسية إلى التعاملات بالدولار وحظر بيع التكنولوجيا الأميركية إلى روسيا.
بريطانيا تقرر تشديد عقوباتها على روسيا
في هذا الوقت، حذرت بريطانيا الرئيس الروسي من أن بلاده ستتكبد تكلفة اقتصادية باهظة إذا غزت أوكرانيا، ورداً على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد ألغى اتصالاً هاتفياً مع بوتين، الاثنين، بسبب الخلاف بشأن إقامة حفلات خلال فترة الإغلاق في مقر الحكومة في "داوننغ ستريت"، قال نائب رئيس الوزراء دومينيك راب لإذاعة "تايمز" إنه لا يعرف التفاصيل، مضيفاً، "الرسالة الهامة التي ينبغي أن تصل إلى فلاديمير بوتين، هي أنه ستكون هناك تكلفة اقتصادية باهظة إذا غزا أوكرانيا".
وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الاثنين، أن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديداً يرمي إلى تشديد حزمة العقوبات التي يمكن لندن أن تفرضها على موسكو إذا ما شنّ الكرملين هجوماً عسكرياً على أوكرانيا.
وقالت تراس أمام مجلس العموم، "سنقدم أمام المجلس مشروع قانون يشدد نسبياً موقفنا حيال العمل العدواني الذي تقوم به روسيا تجاه أوكرانيا"، موضحةً أن هذه العقوبات قد تستهدف عدداً أكبر من الأشخاص والشركات بناءً على أهميتهم بالنسبة إلى الكرملين.
وأوضحت الوزيرة، "سنتمكن من استهداف كل الشركات المرتبطة بالدولة الروسية، والتي تقوم بنشاطات لديها أهمية اقتصادية للدولة الروسية، أو تعمل في قطاع لديه أهمية استراتيجية للدولة الروسية. ولن يكون بإمكاننا استهداف هذه الكيانات فحسب، بل سنتمكن أيضاً من ملاحقة من يملكها أو يُديرها".
وأشارت تراس إلى أن نظام العقوبات هذا سيكون "الأشد" ضد روسيا و"أكبر تغيير" في نهج المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت، "سنحرص على أن يتحمل الأشخاص الذين يتشاركون المسؤولية في العمل العدواني للكرملين والمزعزع للاستقرار، ثمناً باهظاً. سيخاطرون بتجميد أصولهم في بريطانيا وحظرهم من دخول أراضيها. كذلك، سيكون من المستحيل أن تتعامل معهم أي شركة أو فرد في المملكة المتحدة".
ودعت الحكومة البريطانية روسيا مراراً إلى اختيار المسار الدبلوماسي. ومن المقرر أن يتصل رئيس الوزراء بوريس جونسون بالرئيس الروسي لحضّه مجدداً على "التراجع والانخراط في المساعي الدبلوماسية".
ماكرون يبحث هاتفياً مع بوتين الوضع في أوكرانيا
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان، إنه تحدث عبر الهاتف مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، وذلك عقب اتصال بين الرئيسين يوم الجمعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف ماكرون أنه وبوتين رحّبا بالتقدم المحرز في المحادثات بشأن الوضع في أوكرانيا في إطار صيغة نورماندي. وأضاف أنهما يريدان مواصلة الحوار بهدف تنفيذ اتفاقيات مينسك المتعلقة بالوضع في دونباس.
وجمعت صيغة نورماندي قادة أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا للمساعدة في إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.
ولدى سؤاله عن لقاء محتمل بين ماكرون وبوتين، قال مسؤول فرنسي، إن هذا غير مستبعد، لكن لم يُحدد أي موعد لذلك. وأضاف المسؤول، "هناك دعوة منذ فترة طويلة والحوار مستمر".
الدنمارك تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية
وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن أن بلادها مستعدة لإرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا فيما تكثف الدول الغربية جهودها لتجنب اندلاع صراع مع روسيا.
وقالت فريدريكسن في مؤتمر صحافي، "أنا مستعدة لإرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا. نحن نقدم توجيهات في هذا الصدد". وأضافت، "نحن نعلم أن هناك طلباً للحصول على استشارات بشأن الأمن السيبراني"، لكن أوضحت رئيسة الوزراء أنه على الرغم من ذلك، لن ترسل الدنمارك في الوقت الراهن جنوداً إلى أوكرانيا، مشيرةً إلى أن "ذلك ليس أمراً قيد المناقشة".
وتابعت، "على غرار دول أخرى، نريد المساعدة. لقد اتفقنا على الصعيد الدولي على اللجوء إلى العقوبات إذا هاجمت روسيا أوكرانيا".
وخلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لكوبنهاغن، أكدت الحكومة الدنماركية دعمها بلاده وأعلنت تخصيص مساعدة سنوية قدرها نحو 80 مليون دولار لكييف. وتُضاف هذه المساعدة السنوية إلى "برنامج دعم" بقيمة 22 مليون يورو أعلنه وزير الخارجية الدنماركية منتصف يناير (كانون الثاني).
واشنطن تدعو عائلات موظفيها في بيلاروس للمغادرة
في هذا الوقت، حضت الولايات المتحدة عائلات الموظفين الحكوميين في بيلاروس على مغادرة البلاد، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، كما حذرت الأميركيين من السفر إلى بيلاروس "نظراً للتطبيق التعسفي للقوانين وخطر التعرض إلى الاعتقال وحشد روسيا قواتها بشكل غير عادي ومقلق على الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا، وصدرت الأوامر بعد ساعات على سجال بين واشنطن وموسكو بشأن ملف أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي، وبعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شخصيات روسية، كما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالتخطيط لرفع عديد قواتها في بيلاروس إلى 30 ألف جندي في غضون أسابيع.
