الصدر بعد لقائه قاآني: حكومة العراق لا شرقية ولا غربية

استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الثامن من فبراير (شباط)، قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني بمنزله في النجف.

وذكر مكتب الصدر في بيان مقتضب أن "الصدر استقبل الحاج قاآني في الحنانة"، وأكد زعيم التيار الصدري أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة أغلبية وطنية"، وذلك في أول رأي يعلنه عقب لقائه قاآني.

لا شرقية ولا غربية

وكتب الصدر بخط يده عبارة، "بسمه تعالى... لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية" باللون الأحمر.

وكشفت مصادر مطلعة على الحراك التفاوضي في الحنانة، مقر إقامة زعيم التيار الصدري، عن معلومات جديدة عما دار بين الصدر وقاآني، ورجح مصدر التحاق أطراف من "الإطار التنسيقي" بالكتلة الصدرية.

وقالت المصادر لوكالة "شفق نيوز" إن "زيارة مسؤول الملف الأمني الإيراني العراقي إسماعيل قاآني تهدف إلى إنهاء الخلاف بين الإطار التنسيقي والصدر، في محاولة جديدة للملمة البيت الشيعي". وأضافت، "كما تضمنت الزيارة إطلاع الصدر على ضرورة أن تضمن الأطراف التي ستشكل الحكومة ألا يكون العراق مصدر خطر على إيران، وتصبح أجواؤه منطلقاً لقصف منشآتها النووية من قبل أي جهة تقف بالضد من الملف النووي الإيراني". وبينت المصادر أن "الصدر أكد لقاآني أن العراق لن يكون مصدر قلق أو خطر لأي دولة جارة أو إقليمية".

في المقابل، أكد مصدر في "الإطار التنسيقي" لوكالة "شفق نيوز"، أن "الأمور اتضحت، ويبدو أن جزءاً من الإطار سيلتحق بالكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر، ويبدو ألا مجال لحلحلة الأزمة السياسية الحالية بغير ذلك".

توحيد البيت السياسي الشيعي بكل قواه

وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي مطلع فحوى الاجتماع الذي جمع زعيم التيار الصدري مع قائد فيلق القدس، وقال لـ "شفق نيوز" إن "قاآني سلم الصدر رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد فيها ضرورة توحيد البيت السياسي الشيعي بكل قواه، والتشديد على حرمة تفكيك هذا البيت تحت أي ظرف كان". وأضاف المصدر أن "الصدر أبلغ قاآني إيصال رسالة إلى خامنئي مفادها أنه ماض في مشروع حكومة الأغلبية بمشاركة أطراف من الإطار التنسيقي، وليس كل الإطار، وتحديداً رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يؤكد خامنئي مشاركته أو عدم ذهاب الإطار مع الحكومة الجديدة".

 لقاء مرتقب

إلى ذلك، كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم عن لقاء مرتقب سيجمع في وقت لاحق، الأربعاء، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع قاآني.

وقال كريم في تصريح صحافي إن "الإطار التنسيقي سيعلن بعد يومين مبادرة جيدة مع التيار الصدري للخروج من الأزمة الحالية في أوساط البيت السياسي الشيعي، وتلك المبادرة ستكون مقنعة للصدر"، لافتاً إلى أن "المالكي رفض تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، فهو لا يقبل أن يكون نائباً لوزير كان في حكومته (في إشارة إلى هوشيار زيباري وزير الخارجية في حكومتي المالكي الأولى والثانية)".

وبين أن "المالكي يريد إما منصب رئيس الوزراء أو يبقى زعيماً لكتلته على غرار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، مشيراً إلى أن "الأمور في طريق الانفراج واللقاء المرتقب بين المالكي والإطار وقاآني قد يفضي إلى قرار نهائي وانفراج سياسي".

وأضاف، "الانسداد السياسي الكبير حالياً في البيت الشيعي، وإن انفك هذا الانسداد فستحل باقي الخلافات في البيت الكردي والسنّي، ولهذا فإننا ننتظر هذه المبادرة التي وصلتنا عنها بعض المعلومات، ووفق ما وصلنا ستكون مقنعة للصدر".

سابقة خطرة

من جهته، رأى عضو دولة القانون عمران الكركوشي أن استبعاد أي طرف من العملية السياسية سيشكل سابقة خطرة، وقال إنه "إذا حدثت عملية إقصاء لأي طرف من أطراف العملية السياسية، سواء الإطار التنسيقي أو أحد مكوناته، فأعتقد أنه سيشكل سابقة خطرة في العملية السياسية العراقية".

وأضاف، "هناك استحقاقات ليست قانونية ودستورية وانتخابية بل اجتماعية، لأن الرأي العام والناخبين أدلوا بأصواتهم بنية المشاركة في صناعة القرار، أما محاولة تحييد أو إقصاء أي جهة من الجهات أو أي مكون سياسي، فتلك سابقة خطرة".

وتابع الكركوشي، "أعتقد وصول الحوارات والنقاشات الجارية إلى نتائج إيجابية"، مبيناً أن "هناك مبادرات من الإطار التنسيقي، وهناك ترحيب من القوى السياسية واتفاق الأخوة السنّة والأكراد، ويبقى فقط الإخوان في التيار الصدري الذين ربما لهم موقف إيجابي في مقبل الأيام تجاه طروحات الإطار التنسيقي".

تحديات كبيرة

وفي سياق متصل، أشار رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إلى "مخاوف سياسية وأمنية واقتصادية في حال شكلت الحكومة العراقية الجديدة من دون مشاركة قوى الإطار التنسيقي"، وقال إن "الحكومة ستكون محاطة بتحديات كبيرة جداً على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، خصوصاً مع وجود قوى ستعمل على إسقاطها".