بين ضرب الزوجة المباح، لكن بقواعد وأصول، والاكتفاء بكسر شوكتها، وخدش كبريائها، صوناً لمكانة الزوج وحماية للأسرة وقيمها، والتلويح بالضرب، ولو بسواك على سبيل تذكيرها بوجوب الطاعة وكمال الإذعان، وضرب الأخماس في الأسداس حول الحديث عن ضرب السفيرة والوزيرة والمرأة المعيلة في القرن الـ21، ومحاولة إيجاد المبرر الديني لتقنين التأديب وترتيب التهذيب، والاكتفاء بمراقبة الكرة "رايح جاي" بين فريق الضرب بدرجات، والإيذاء بقيود، وفريق معارضة الضرب، واعتبار الطرح في حد ذاته مرفوضاً فما بالك بمناقشة نضرب أم لا نضرب؟!
تأديب وتقويم
فكرة ضرب الزوجة على سبيل التأديب والتقويم ما زالت تطرح نفسها في مصر. تارة يطرحها متشددون متقيدون بتفسير نصوص دينية من دون ترك مجال لإعمال العقل أو إفساح الطريق لتغيرات الدهر، وتارة أخرى ينبش فيها منفتحون آملون في تجديد الفكر وتطهير الخطاب.
الطرح الأحدث تدور رحاه هذه الآونة على أصعدة متباينة وبشدة غير مسبوقة. أنصار الضرب سواء بناء على تفسيرات دينية أو أعراف مجتمعية، في مقابل أعداء الضرب بناء على حقوق إنسانية أو دوافع نسوية أو بديهيات منطقية مشتبكون جميعاً في معركة حامية الوطيس.
معركة ضرب الزوجة، وهل نضربها، وإن ضربناها كيف نضربها، ولو لم نضربها فما البديل، أو لماذا نضربها من الأصل؟ برزت فيها أسماء وشخصيات أجَّجت من وطيس الحرب، وأشعلت فتيل التربص والترصد.
رصد البعض تصريحات وتأكيدات صادرة من المؤسسات الدينية الرسمية في مصر على مدى سنوات فيما يختص بضرب الزوجات فبدا الأمر محيراً والوضع مربكاً.
أطراف الحرب
شيخ الأزهر أحمد الطيب طرف، ونائبة برلمانية طرف، وعدد من المفكرين والمثقفين طرف، وإعلاميون مشهورون طرف، والقاعدة العريضة من الشعب المصري نساء ورجالاً طرف، والحرب الدائرة لم تعد طرفاً مؤيداً في مقابل طرف معارض، بل أصبحت أطرافاً مؤيدة ومعارضة للأطراف الضالعة، تدافع عن هذا وتهاجم ذاك.
كثيرون وكثيرات في مصر يعتبرون تعرض الزوجة للضرب من الزوج أو الحماة أمراً عادياً أو شخصياً، أو لا يستحق تدخل آخرين، فـ"تأديب" الزوج زوجتَه عادات وتقاليد وأعراف.
شر لا بد منه
في عام 2010، خرجت نتائج دراسة أجرتها "مؤسسة كير مصر للتنمية" (منظمة غير حكومية)، لتشير إلى أن غالبية النساء في صعيد مصر يعتبرن ضرب الزوج زوجتَه مكوناً من مكونات ثقافة المجتمع ووسيلة معروفة منذ القدم، لتأديب الزوجات وإثبات الرجل رجولتَه. وعلى الرغم من أن غالبية النساء لم يبدين رضاً عن تعرضهن للضرب، فإن الغالبية اعتبرته شراً لا بد منه، وقدراً لا يمكن تجنبه.
مسح "التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة والجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء في مصر عام 2015 أشار إلى أن نحو 7.8 مليون امرأة مصرية يعانين جميع أشكال العنف سنوياً، سواء من قِبل الزوج أو الخطيب أو أقارب أو أغراب.
وكشف المســح السكاني الصحــي لعام 2014 أن ما يزيد على ثلث نساء مصر المتزوجات (نحو 36 في المئة) والمتراوحة أعمارهن بين 15 و49 عاماً يتعرضن للعنف الجسدي منذ سن 15 سنة.
الضارب والمضروبة
البعض يشير إلى أن أموراً جدت، وأن أوضاعاً تغيرت في السنوات القليلة الماضية. فنسب تعليم الإناث، ومن ثم تمكينهن اقتصادياً في ارتفاع، ومعدلات الوعي بالحقوق وإدراك معانٍ أوسع للكرامة الإنسانية والحقوق في تزايد.
وفي المقابل، فإن البعض الآخر متمسك بتلابيب الخصوصية الثقافية والدينية، وحماية قيم الأسرة المصرية، عن طريق الإبقاء على المرأة في خانة المضروب والزوج في خانة الضارب، بل ويعتبر أن معاودة فتح النقاش هي محاولة لضرب الدين ومعاداة المتدينين.
المتدينون وغير المتدينين وبين البينين وجدوا أن الإمام أحمد الطيب في بؤرة المعركة الحالية. فبعد أيام من تصريح عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري أمل سلامة بأنها تنوي تقديم مشروع قانون يجرّم ضرب الزوجات ويغلظ العقوبات للنقاش، اشتعل الفريقان الرئيسان في جدلية ضرب الزوجات. الفريق المعارض للضرب والمندد بمجرد الطرح باعتباره إهانة لكل من الرجل والمرأة أيد بشدة، في حين ارتعدت أوصال الفريق الآخر واستنفر وتحفز.
المذكرة التفسيرية لمشروع القانون تشير إلى أن الدولة المصرية ملتزمة بحماية المرأة من كل أشكال العنف، وأن مسألة ضرب الزوجات باتت خطراً يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي. التعديلات التي اقترحتها النائبة اعتمدت على المادة 11 من الدستور، التي تنص على "تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
شوكة النساء
وبينما اعتبر البعض أن مقترحات النائبة تحتاج إلى قدر أكبر من التغليظ لتضييق الخناق على الأزواج، الذين يعتبرون ضرب الزوجات حقاً من حقوقهم وتحمل الزوجات الأذى واجباً من واجباتهن، إلا أن آلاف التعليقات الغاضبة والمنددة انهالت على النائبة. كثيرون وكثيرات اعتبروا أي تغليظ لعقوبة الزوج الذي يضرب زوجته أو تشجيع للزوجة على الإبلاغ عن زوجها بمثابة دعوة إلى زيادة نسب الطلاق وتقوية شوكة النساء على حساب الرجال وخرقاً للشرع وانتهاكاً لما حلله الله!
الطريف وربما المبكي أن ردود الفعل كشفت عن ميل واضح وصريح بين كثيرين من المصريين والمصريات، لاعتبار ضرب الزوجة مسألة أسرية بحتة، وعلى الزوجة الصالحة أن تتحمل أو تغفر أو ترتدع.
وظن البعض أن الردع الفصل سيأتي من المؤسسات الدينية الرسمية. الثورة الرقمية وتمكين الملايين من منصات التواصل الاجتماعي استبقا الأحداث، فانهالت تشابكات واشتباكات عنكبوتية على أثر تضارب العناوين وتعارض الآراء والفتاوى في شأن الضرب: "الضرب هو الحل الأخير"، "ضوابط ضرب الزوجات"، "ضرب الزوجة بين المسواك وكسر الضلوع"، "ضرب الزوجة حرام شرعاً لكن هناك استثناءات"، "ضرب الزوجة له قواعد وثوابت"، "المقصود بضرب الزوجة هو الضرب الرمزي"، "يحق للزوج تأديب زوجته لحماية الأسرة والقيم"، "تأديب الزوجة الناشز بالضرب جائز ولكن بشروط"، "ضرب الزوجة ليس فرضاً أو سنة لكنه مباح"، "ضرب الزوجة مكروه لكن ليس محرماً"، "ضرب الزوجة ممكن بالمسواك أو فرشاة الأسنان بهدف كسر تجبرها وتكبرها"، "ضرب الزوجة مباح بشروط ومن حق ولي الأمر منع المباح".
تناقضات وتعريفات
ويبدو أن أكثر ما أثار البلبلة، ودفع إلى الجلجلة، هو ما بدا أنه تناقض في تصريحات الطيب على مر السنوات. ففي برنامجه التلفزيوني الرمضاني في عام 2019 قال الإمام إن الدواء الأخير الذي وصفه القرآن الكريم لعلاج نشوز الزوجة هو ضرب الزوج زوجته المشروط بعدم كسر العظام والإيذاء.
وقال الطيب، إن الضرب في قول الله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا" هو الضرب الرمزي المقصود منه الإصلاح، وليس الإيذاء والضرر. وأكد أن نصوص القرآن الكريم وأحكام الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن يكون القرآن أمر بضرب مبرح، لأن "القرآن حينما أمرنا بمثل هذا الضرب الرمزي أمرنا بهدف إصلاح وإنقاذ الأسرة".
وأسهب فضيلته في شرح قواعد الضرب المباح، ففسر نظامه وسدر حدوده، وقال إن "من شروطه أن لا يكسر لها عظماً، وأن لا يؤذي لها عضواً. ومن هنا نرى أن المراد بالضرب هو الضرب الرمزي بالمسواك مثلاً أو فرشاة الأسنان في هذا الزمن".
وأوضح أن أمر الضرب ورد في كلمة واحدة في القرآن الكريم، "واضربوهن" في مقابل منظومة ضخمة من النصوص القرآنية الصريحة التي تحافظ على المرأة وكرامتها.
واستشهد الإمام بقول الله تعالى "وعاشروهن بالمعروف"، و"فأمسكوهن بمعروف"، و"ولا تضاروهن"، و"فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً". مشيراً إلى أن وضع كلمة "الضرب" أمام هذه المنظومة من أوامر حسن العشرة والمعاملة يؤكد أن المقصود ليس الضرب في حد ذاته، لكن كعلاج في أندر الحالات.
علاج اضطراري
وضمن "أندر الحالات" تلك التي يستشعر فيها الزوج خطراً على أسرته فيجد نفسه مضطراً إلى استخدام هذا النوع من العلاج حتى لا تتضرر الأسرة بالكامل.
ويشار إلى أن أحد الوجوه الدينية التلفزيونية المثيرة للجدل، وهو العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر مبروك عطية، أثار جدلاً عاتياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حين اتصلت مشاهدة تخبره أن زوجها اعتاد ضربها ضرباً مبرحاً، وأنه اعتدى عليها بسكين أخيراً، فكان رده أن "الستات يبالغن"، وأنه طالما الزوج ينفق عليها وعلى الأبناء ويؤمن لهم طعاماً وشراباً جيداً، فهذا يعني "أن عنده قلب"، وهو ما اعتبره فريق المعارضين لضرب الزوجة تشجيعاً أو في الأقل سكوتاً ضمنياً على منظومة ضرب الزوجات.
وبين المنع والمنح والإباحة والسنة والفرض والإنسانية واللا إنسانية يسود الأجواء المصرية صخب مشوب بالغضب، ولا يخلو من استنفار على كل الأصعدة من قبل الأضداد فيما يختص بضرب الزوجات.
فقرة ضرب الزوجات
الإعلامي المصري عمرو أديب، استضاف النائبة أمل سلامة صاحبة مقترح تغليظ عقوبة ضرب الزوجات في حلقات عدة. كما استضاف محامين وناشطين ومؤيدين ومعارضين.
وجاءت مداخلة الإعلامي والباحث إسلام بحيري، ليعلق على مسألة الضرب بشروط وحكاية المسواك وكسر التجبر وخدش التكبر لتسكب الوقود على النار. قال بحيري بعد تأكيده مراراً وتكراراً كامل الاحترام لمؤسسة الأزهر وإمامها وعلمائها أن ما قاله شيخ الأزهر عن النشوز ليس هو ما ورد في القرآن.
وأضاف أن المعنى الدارج مصرياً هو أن الزوجة الناشز هي من لا تسمع كلام زوجها، أو لا تعد له الشاي أو تحرق الطعام، لكن النشوز، سواء للرجل أو المرأة، هو الميل إلى شخص آخر خارج العلاقة الزوجية. وقال بحيري إن لا المرأة طفل يجب تأديبه، ولا الرجل ناظر مدرسة مهمته تأديب الزوجة، وإن المتداول حول ضرب الناشز التي لم تعد الشاي أو زارت أمها من دون إذن الزوج وغيرهما هو كلام منقول من التراث، ولم ينص عليه القرآن من قريب أو بعيد، إضافة بالطبع إلى أن الضرب أمر يناقض نصوص الدستور المصري.
وباغته أديب بقوله إن ما يصدر عن الأزهر في مصر ذو أثر أكبر وأقوى مما هو منصوص عليه في الدستور، وما يصدر عن كبار الشخصيات في الدولة. فرد بحيري "مع كامل احترامي لا يوجد شيء اسمه ضرب بالمسواك أو إبعاد من المكان أو ضرب خفيف، وكل ما يقوله شيوخ المؤسسة الدينية الرسمية هو تكرار ما ورد في التراث ولا علاقة له بالنص القرآني".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قول حاسم
كما طالبت المحامية والإعلامية والناشطة النسوية نهاد أبو القمصان، مؤسسة الأزهر بإصدار بيان رسمي واضح لا مجال للبس فيه، يوضح موقفه من مسألة ضرب الزوجة. مشيرة إلى أن ضرب الزوجة لم يرد في القرآن، وأنه جريمة دينية وقانونية وربطه بالدين تشويه للدين. وأضافت، "نحتاج إلى قول حاسم من الأزهر، ينصف النساء، ويبرئ الدين من الأفعال الإجرامية".
وتزايد عدد الأصوات المطالبة مؤسسة الأزهر بحسم الجدل إما بتصريح واضح وصريح بأن الضرب غير مسموح وإما بالقول بأن مثل هذه المسائل يحلها القانون على اعتبار أن مصر دولة مدنية. وتصاعدت نبرة انتقاد موقف الأزهر المتمسك بتلابيب ضرب الزوجة ولو بقيود وشروط.
مبروك عطية من جهته سارع للانضمام إلى ركب المعركة التي صارت ترنداً حامي الوطيس، وقال مدافعاً عن شيخ الأزهر وكل ما يقوله. وصوب مبروك سهام الدفاع عن إسلام بحيري، مستنكراً أن يجري تقديمه باعتباره كاتباً وباحثاً "وهو لا يعرف ألف باء العلم".
لم يتطرق مبروك إلى مسألة ضرب الزوجات، بل قال "يؤذي الناس في مشاعرهم أن ينال من شيخ الأزهر عيل لا صلة له بالبحث أو الكتابة الدينية، والجميع يعرف ما للإمام الأكبر من مكانة في قلب كل مسلم يشهد لله بالوحدانية ولمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة".
وأضاف مبروك موجهاً كلامه لإسلام بحيري "أنت أولى بالضرب من الزوجة الناشز. ضربة لما تضربك من فوق سبع سماوات. بوظتوا (خربتوا) الدنيا، وتجرأتم على المقام الأعلى عند المسلمين".
والحقيقة أن التجرؤ على المجاهرة بالاعتراض واضح وصريح. أصوات المعارضين لخلط الدين المتزايد، الذي تبدو آثاره واضحة، على سبيل المثال لا الحصر، في طرح ضرب الزوجات للنقاش المجتمعي والديني، حيث التأرجح بين السماح المقيد والمنع المؤقت بديلاً عن العقوبة القانونية الواضحة والصريحة - تجلجل على أثير منصات التواصل الاجتماعي وأعمدة الرأي في الصحف.
ومع هذه الجلجلة أتت ملامح اعتراض على موقف الأزهر، سواء للإصرار على تدخل الدين في مسألة جنائية بحتة أو للإصرار على تأكيد مبدأ "الضرب المباح" في ثنايا كل حديث عن المنع أو التقييد.
وفي المقابل، هرعت شخصيات عامة من الضفة المقابلة إلى الدعوة الصارمة بأهمية عدم المساس بشيخ الأزهر. فالنقد ممنوع، والاعتراض يحمل شبهة محاولة كسر الهيبة وخدش المكانة. ومنهم من ذهب بالقول إن الاعتراض أو الانتقاد لما يقوله شيخ الأزهر هو نيل من الدين وإعلان حرب على المتدينين، على الرغم من أن كثيرين من المنتقدين والمعترضين ينتمون إلى الدين نفسه ويعتبرون أنفسهم متدينين.
وانتقلت المباراة من "نضرب الزوجة أو لا نضربها؟"، وكذلك من "هل الضرب حلله الإسلام أم منعه؟"، إلى "هل انتقاد شيخ الأزهر مسموح أم ممنوع؟".
تطور الأمر من مجرد فقرة عن قضية ساخنة أو شائكة إلى مواجهة مكشوفة حامية الوطيس، بعد ما قررت مجلة "صوت الأزهر" الناطقة باسم الأزهر ورئيس تحريرها الصحافي أحمد الصاوي، خوض مضمار المعركة، لتبدو وكأنها حرب بين الإمام الطيب ومنتقدي إصراره على ترك الباب نصف مفتوح أمام ضرب الزوجات.
سياسة الباب نصف المفتوح قابلها من مجلة "صوت الأزهر" مفتوح على مصاريعه لإعادة صياغة ما قاله الإمام الأكبر في شأن ضرب الزوجات من جهة والهجوم على الإعلامي عمرو أديب من جهة أخرى.
وتعجب كثيرون من خروج العدد كـ"صحافة الإثارة"، إذ جاء المانشيت "صحيفة المخالفات المهنية لإعلامي الترفيه في قضية ضرب الزوجات"، إذ إن "إعلامي الترفيه" هو عمرو أديب الذي توسطت صورته غلاف العدد. وامتلأت الصفحة بـ"المخالفات"، مثل "أذاع أخباراً كاذبة عن تبني شيخ الأزهر للضرب"، و"شوه رأي الإمام الطيب وتجاهل قوله القاطع في تجريم العنف الأسري"، و"زيف الحقائق بمزاعم عن عدم احترام الأزهر للدستور"، و"استعان بضيف مدان قضائياً (بحيري) من جميع درجات التقاضي بوصفه خبيراً في ذات مجال إدانته"، و"أشاع مناخاً من الكراهية وهدد السلم الاجتماعي بإثارة فتنة بين الزوجات والأزواج وبين النساء ومؤسسة الأزهر"، وغيرها كثير.
ولم يكتفِ الصاوي بذلك، وأمام موجة من الانتقاد له على اختياره هذا الأسلوب في الدفاع المستميت مع الابتعاد عن أصل السجال، كتب منشوراً عاود فيه تأكيد أن "ما يصلح في إعداد محتوى الترفيه (برنامج عمرو أديب) وما فيه من إثارة لا يمكن استخدامه في محتوى عن الخطاب الديني"، مع المطالبة بتفعيل دور الهيئات الإعلامية لضبط معايير وضوابط مناقشة الشأن الديني على الشاشات.
وتبقى مسألة ضرب الزوجات، وهل نضرب الزوجة، أم لا نضربها، وإن ضربناها كيف نضربها معلقة في هواء الباب نصف المفتوح.
