قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا إنه يتعين على صانعي السياسة في البلاد رفع أسعار الفائدة تدريجياً بدلاً من اتباع نهج نشاط "قوي"، مضيفاً أنه لن يكون هناك تجنب للضغوط المؤلمة على الدخل خلال العام المقبل.
والتزم هوو بيل بالرسالة الصارمة التي وجهها الأسبوع الماضي حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي، الذي تلقى توبيخاً حاداً من الحكومة ومجموعات الأعمال والنقابات عندما حذر من أن الأجور يجب أن تنخفض بالقيمة الحقيقية هذا العام من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة.
وأبلغ بيل خلال مؤتمر عبر الإنترنت أن نمو الأجور الذي يقترب من خمسة في المئة هذا العام، كما هو واضح في أحدث توقعات بنك إنجلترا، سيكون "أقوى من ذلك بما يتفق مع هدف التضخم على المدى المتوسط"، وابتداء من عام 2023 قد يهدأ التضخم من دون أن تقع المملكة المتحدة في الركود.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكنه قال بحسب "فايننشال تايمز" إن مسار السياسة النقدية سيعتمد على مدى تعامل الشركات والأسر "البراغماتية والواقعية" في ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والسلع المستوردة، مضيفاً، "كلما حاولت الشركات الحفاظ على هوامش ربح حقيقية ومحاولة الموظفين الحفاظ على أجور حقيقية، كلما زاد احتمال أن يحقق التضخم الناتج محلياً زخمه الذاتي المستدام".
الأسواق والتشديد النقدي
ولمح بيل إلى أن الأسواق كانت تبالغ في تقدير حجم التشديد النقدي الذي من المرجح أن يقدمه بنك إنجلترا خلال العام المقبل، كما أن الحفاظ على أسعار الفائدة عند 0.5 في المئة إلى أجل غير مسمى من شأنه أن يترك التضخم أعلى من الهدف على المدى المتوسط وفقاً لآخر التوقعات، لكن رفعها بحدة كما يوحي تسعير السوق إلى 1.2 في المئة بحلول نهاية عام 2022 من شأنه أن يجعل التضخم أقل من الهدف. وقال بيل، "أترك الأمر لكم لرسم أي آثار على وجهة نظر لجنة السياسة النقدية في مسار سعر البنك".
إجراءات صارمة
وشدد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا على عدم اليقين بشأن هذه التوقعات، ومع ذلك إذا تراجعت أسعار الطاقة بما يتماشى مع توقعات السوق فقد يكون بنك إنجلترا قادراً على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، ولكن إذا صمدت الشركات والعمال من أجل ارتفاع الأسعار والأجور فسيتعين عليهم اتخاذ إجراءات صارمة.
وفي حين أضافت استطلاعات الرأي التي نُشرت، الخميس، أدلة على اشتداد ضغوط الأسعار والأجور، إذ أشار تقرير شهري صادر عن اتحاد التوظيف وشركة المحاسبة العملاقة "كي بي إم جي" إلى وتيرة قياسية قريبة من الزيادة في رواتب بدء التعيينات الدائمة، بينما قالت غرف التجارة البريطانية إن ثلاثة أرباع الشركات تخطط لزيادة الأسعار استجابة لارتفاع الكُلف.
كبح جماح التضخم
وكان بيل صوت بأغلبية ضئيلة في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة من 0.25 في المئة إلى 0.5 في المئة الأسبوع الماضي، إذ أراد أربعة من أعضائه التسعة أن يشيروا إلى عزمهم كبح جماح التضخم بزيادة أكبر بمقدار نصف نقطة.
وقال إن تصويته كان محسوباً وثابتاً بدلاً من اتباع نهج أكثر نشاطًا، ويرجع ذلك جزئياً إلى قلقه من أن خطوات السياسة الكبيرة غير المعتادة يمكن أن "تثبت صحة سرد السوق بأن سياسة البنك المركزي تتأرجح بين طرفين اثنين".
وأضاف أن هذه التصورات عززتها استجابة البنوك المركزية للأزمة المالية العالمية والوباء، موضحاً أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الفروق الدقيقة مع عودة الاقتصاد لطبيعته، وستصبح القرارات أكثر توازناً.
