هل يسقط القضاء السويسري تهم الاغتصاب عن طارق رمضان؟

ينتهي التحقيق في اتهامات الاغتصاب الموجهة إلى طارق رمضان، ويشن الدفاع عن المفكر الإسلامي السويسري حملة مكثفة تستهدف مصداقية بعض النساء اللواتي يتهمنه سعياً لتفادي محاكمة، مع تسجيل بعض النقاط حتى في صفوف قضاة التحقيق.

ويواجه رمضان المثير للجدل اتهامات باغتصاب خمس نساء، وسبق أن سُجن 10 أشهر في 2018. ومنذ ذلك الحين، هناك روايتان متعارضتان.

النيابة العامة والمدعون يدافعون عن فرضية الإغواء الافتراضي الذي أدى إلى لقاءات في فنادق مع علاقات جنسية رافقها عنف. وبعد هذه التقارير، قد يكون المدعون واصلوا في معظم الأحيان التحدث مع طارق رمضان أو رؤيته بسبب "الهيمنة" التي مارسها عليهم.

ويقول رمضان إنها كانت "علاقة هيمنة" قاسية ولكنها "توافقية"، بعدما نفى في البداية أي صلة له بها. أما بالنسبة لمحاميه، فإن المدعين تحدثوا عن عمليات اغتصاب بسبب "خيبات أمل عاطفية أو مؤامرة سياسية".

ويحاول محاموه نسف مصداقية المدعين من خلال تكثيف طلبات إجراءات التحقيق في تواريخ وظروف الوقائع، الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر وشهادات أقارب الضحايا، ومقارنة الإفادات بمرور الوقت والروابط المحتملة بين مختلف الضحايا.

تناقض الإفادات

ودفعت هذه المسائل المحققين وقضاة التحقيق إلى التساؤل عن بعض التفاصيل التي ذكرتها أول مدعيتين في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.

وفي 25 يناير (كانون الثاني)، وخلال استجواب اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، سُئلت هندا عياري، وهي سلفية سابقة أصبحت ناشطة نسائية، عن تاريخ الاغتصاب الذي أبلغت عنه في عام 2012 في باريس، والذي غيرت فيه، وعن شهادات مقربين تختلف عن شهادتها.

وقالت إحدى القاضيات، "في هذه المرحلة من التحقيق المستمر منذ سنوات عدة، أي عناصر يمكن أن تثبت أقوالك؟".

وأقرت عياري وهي تبكي بأن "العناصر ربما ليست كافية لإثبات ما قلته". لكن المرأة لا تريد تغيير شيء في روايتها قائلةً، "لقد كشفت وجهه الحقيقي للعامة وآمل في ألا يغتصب (طارق رمضان) بعد الآن نساء أخريات". ولم ترد محاميتها على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي اليوم السابق، استقبل القضاة "كريستيل" التي تتهم رمضان بالاغتصاب في ليون في أكتوبر 2009، والتي اعتبرت بعض أقوالها "غير متماسكة" في فبراير (شباط) 2021 من قبل الوحدة الإجرامية.

واستجوب القضاة تلك التي يتهمها الدفاع بأنها "تخيلت فخاً جنسياً"، وكذلك حول روابطها مع مدعية سويسرية أو مع شخصيات من اليمين المتطرف.

إسقاط التهم

فهل يمكن لنقاط الضعف هذه أن تنقذ طارق رمضان من المحاكمة؟ هذا هو رهان الدفاع، فيما يتعرض الضحايا المفترضون للعنف الجنسي لسيل من الأسئلة.

هكذا أبدت اثنتان من المدعيات اللتين وجهت بسببهما التهم إلى رمضان في فبراير 2020، تردداً. إحداهما تحدثت عن علاقة جسدية "توافقية" لكن "اغتصاب معنوي"، وكتبت في نهاية يونيو (حزيران) إلى نيابة باريس لسحب الدعوى المدنية، معتبرةً أنه من "المستحيل أن أعيش حياة طبيعية بعدما كشفت هويتي".

والمدعية الأخرى أقرت في نهاية المطاف في يونيو 2020 بموافقتها على حصول علاقة بين "شخص مهيمن وامراة مهيمن عليها".

وقال ثلاثة من محامي طارق رمضان، نبيلة عثمان ووعدي الحماموشي وفيليب أوهايون، إن "المدعين يغرقون في أكاذيبهم وتناقضاتهم... كان الملف بيتاً من ورق ومن الواضح أنه ينهار أمام أعيننا".

وعلى الرغم من نقاط الضعف هذه، لا يزال طارق رمضان متهماً، ولا يزال القضاء يعتبر أن هناك أدلة جدية أو متطابقة أمامه.

وفي مايو (أيار)، رفضت إحدى القاضيات سحب الاتهام بشأن الاغتصاب الذي تحدثت عنه "كريستيل"، لأن تصريحاتها "حول الإيماءات والعنف الجنسي... ثابتة ومفصلة". وقالت، "كما هي الحال في 100 في المئة من حالات الاغتصاب التي تتهم شخصيات عامة، نتحدث عن مؤامرة لكن ليس هناك أي دليل على ذلك"، مضيفةً "بهذه الاستراتيجية وأكاذيب رمضان نكون قد أهدرنا الكثير من وقت القضاء".