كشف تقرير حديث أن تكلفة المعيشة مرتفعة في الولايات المتحدة الأميركية، لكن يمكن للأزمة الروسية- الأوكرانية أن تزيد الأمر سوءاً، إذ قفزت أسعار النفط بشكل كبير فوق 90 دولاراً للبرميل في الأسابيع الماضية مع زيادة مخاطر الغزو الروسي.
لكن، إذا ما دفعت الأزمة الروسية- الأوكرانية سعر النفط إلى حوالى 110 دولارات للبرميل، فإن التضخم في الولايات المتحدة سيتجاوز مستوى 10 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لتحليل جديد أجرته "آر أس أم". فيما لم يشهد الاقتصاد الأميركي تضخماً بنسبة 10 في المئة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1981، وفقاً للإحصاءات والبيانات الرسمية.
ووفق بيان، قال كبير الاقتصاديين في "آر أس أم"، جو بروسولاوس، "نحن نتحدث عن صدمة حقيقية قصيرة المدى سيتعرض لها الاقتصاد الأميركي في حال حدوث أي تحول عسكري في الأزمة الروسية - الأوكرانية.
أعلى معدل للتضخم منذ 1982
وتشير البيانات إلى أن روسيا تعد ثاني أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي وإمدادات النفط العالمية في العالم. وتأتي هذه الأزمة في وقت تكافح سوق الطاقة العالمية لمواكبة الطلب. وحذّر بنك "جي بي مورغان"، في وقت سابق، من أن أي تعطيل لتدفقات النفط الروسي سيرسل النفط "بسهولة" إلى 120 دولاراً للبرميل.
وقال بروسولاس إن "تدفئة المنزل ووضع البنزين في السيارة سيصبحان أكثر تكلفة في أعقاب الغزو الروسي مباشرة"، مضيفاً أنه ستكون هناك "صدمة لثقة المستهلك" وتقلص استثمارات الشركات.
وصلت أسعار النفط الأميركي إلى 95 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014 خلال تعاملات الاثنين 14 فبراير (شباط). لكن الخام عكس مساره الثلاثاء، إذ انخفض إلى ما دون 92 دولاراً للبرميل، على أمل خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.
أما المعدل الحالي للتضخم، فيشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7.5 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا الرقم هو الأعلى منذ فبراير 1982. وقد أثر ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل كبير على معنويات المستهلكين، التي هوت في وقت سابق من فبراير الحالي إلى أدنى مستوى لها خلال عقد من الزمان.
وأشار التقرير إلى أن الأسعار في المضخة كانت بقعة مؤلمة، إذ بلغ المتوسط الوطني للبنزين العادي، الثلاثاء، 3.50 دولار للغالون، ارتفاعاً من 3.46 دولار قبل أسبوع. وقدرت أن زيادة بنسبة 20 في المئة تقريباً في أسعار النفط إلى حوالى 110 دولارات سترفع أسعار المستهلك بمقدار 2.8 نقطة مئوية على مدار الـ 12 شهراً التالية. ما يرفع التضخم إلى ما فوق عتبة 10 في المئة. ومن شأن ذلك أن يتعارض مع التوقعات الحالية للتضخم ليهدأ تدريجاً من المستويات المرتفعة.
مع ذلك، فإن التأثير على الاقتصاد الأوسع قد يكون أقل دراماتيكية، إذ قدر بروسولاس أن القفزة إلى 110 دولارات للنفط ستقلل قليلاً من نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال العام المقبل. لكن، من المرجح أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تجدد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتكثيف معركته للسيطرة على الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. وأشار إلى الدعوات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في لقاء واحد للمرة الأولى منذ 2000.
صدقية الاحتياطي الفيدرالي على المحك
في الوقت نفسه، يقود الاقتصاد الأميركي المتسوقين الذين ينفقون أموالاً طائلة لشراء أشياء مثل أجهزة "آيفون" والأرائك والسيارات وتجارب مثل تناول الطعام خارج المنزل. لذلك، عندما يتراجع الشعور بالثقة لدى المستهلكين، يقلق الاقتصاديون والمستثمرون. ويشير المسح الذي أجرته جامعة ميشيغان إلى أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة تراجعت إلى أسوأ مستوى لها منذ عقد، إذ يخشى المتسوقون من تأثير التضخم المرتفع في حساباتهم المصرفية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال ريتشارد كيرتن، المسؤول عن الاستطلاع، إن "تأثير التضخم المرتفع على الموارد المالية الشخصية تم الاستشهاد به بشكل عفوي من قبل ثلث جميع المستهلكين". وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، أكد في تصريحات قبل أيام ضرورة أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة وحسم لكبح جماح التضخم ودعم المستهلكين. وأضاف أن "صدقية البنك المركزي على المحك".
وأوضح بولارد أن "هذا التضخم الذي نراه سيئاً للغاية بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط... الأجور الحقيقية آخذة في الانخفاض. الناس غير سعداء... ثقة المستهلك آخذة بالانخفاض... هذا ليس وضعاً جيداً". وأظهر الاستطلاع أن الأسر ذات الدخل المرتفع تشعر بالقلق أيضاً. ويعزى انخفاضه بالكامل هذا الشهر إلى الانخفاض الكبير في المعنويات بين الأسر التي يبلغ دخلها 100 ألف دولار أو أكثر.
ويلفت المؤشر، وفق الاستطلاع، "إلى بداية تراجع مستمر في الإنفاق الاستهلاكي". ونظراً إلى أن هذا الإنفاق يغذي حوالى 70 في المئة من النشاط الاقتصادي الأميركي، فإن هذا مصدر قلق. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي الأميركي قوياً هذا العام، وأن يتباطأ بشكل متواضع من معدلات 2021. وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بإشارة ركود محتملة في السوق، لا يزال هناك كثير من العوامل الإيجابية.
إنفاق المستهلكين يواصل التعثر
وبينما يدخر الأميركيون أموالاً أقل مما كانوا عليه في وقت سابق من الوباء، عندما أُغلقت الشركات وكانت الشيكات التحفيزية تأتي، قالت البنوك إنه لا يزال لدى عملائها كثير من النقود في متناول اليد. لكن مايكل ويلسون، كبير محللي الأسهم الأميركية في "مورغان ستانلي"، أخبر العملاء هذا الأسبوع بأن إنفاق المستهلكين المتعثر قد يشكل "مخاطر سوقية". وأشار إلى أن التباطؤ المحتمل هو أحد الأسباب التي تجعله يعتقد أن التصحيح في الأسهم "لا يزال غير مكتمل".
وأضاف "نعتقد أن تجاهل رقم ثقة المستهلك الضعيف للغاية سيكون خطأً كبيراً". ويرى ويلسون أن بيانات جامعة ميشيغان أكثر أهمية من قراءة التضخم التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، والتي أظهرت ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة في يناير بأسرع معدل خلال أربعة عقود. وأضاف "نعتقد أن أسواق الأسهم ستبدأ الآن في التركيز على النمو أو عدمه".
وربما يؤدي الجمع بين ضعف النمو وارتفاع معدلات التضخم في النهاية إلى زيادة صعوبة سيطرة الاحتياطي الفيدرالي على التضخم. ذلك لأن رفع أسعار الفائدة، في إطار مواجهة التضخم المرتفع، يمكن أن يقلص معدلات النمو الاقتصادي.
وقال ويلسون "أحد الأسباب التي تجعلنا متشككين في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى ستكون قادرة على تنفيذ سياسة تشديد السياسة المتوقعة الآن هو حقيقة أن النمو يتباطأ بالفعل، وهو ظرف غير عادي في بداية أي دورة تشديد للسياسة النقدية".
