المنسق الأممي للشؤون الإنسانية: الجفاف سيلحق كارثة بالصومال

تشهد منطقة القرن الأفريقي جفافاً هو الأشد من نوعه منذ العام 1981، تسبب في دفع ما يقدر بـ 13 مليون شخص في إثيوبيا وكينيا والصومال إلى الجوع الشديد خلال الربع الأول من العام الحالي، لكن تبقى الصومال الأشد تضرراً بالنظر إلى ما يعانيه البلد المنكوب من أزمات عدة، تشابكت جميعها معاً ضد ملايين الصوماليين الذين إما يتخذون من مخيمات اللجوء مسكناً أو تقطعت بهم السبل تحت وطأة الجوع والعطش والاضطرابات السياسية، ناهيك عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتسفر عن تحد معقد لجهود الإغاثة الدولية.

وفي مقابلة مع "اندبندنت عربية" عبر تطبيق "زووم" تحدث منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال آدم عبدالمولى عن الوضع الإنساني المتفاقم هناك وسط إقبالها على موسم رابع من الجفاف، داعياً المانحين الدوليين إلى سرعة تلبية تعهداتهم، إذ إن هناك حاجة إلى 1.5 مليار دولار في إطار جهود الإغاثة الإنسانية هذا العام. وخلال اللقاء سلط المسؤول الأممي الضوء على عدد من الأرقام والإحصاءات التي تعكس خطورة الوضع الإنساني في البلاد، مشيراً إلى أنه بينما يستمر تغير المناخ في إحداث موجات الجفاف والفيضانات المتكررة التي تؤدي إلى نزوح واسع النطاق مع التوسع الحضري السريع والجوع وسوء التغذية وزيادة الفقر، يعاني حالياً حوالى 4.3 مليون شخص ظروفاً إنسانية سيئة. ووفقاً للمصادر المالية المتوفرة حالياً فإنهم بالكاد قادرون على تقديم مساعدات لحوالى 590 ألف شخص فقط.

وفي حين كان تغير المناخ عاملاً أساساً في موجة الجفاف التي تجتاح القرن الأفريقي، غير أن توافر ظروف أخرى أهمها النزاعات المسلحة والتوترات السياسية الداخلية، جعلت ظاهرة التغير المناخي أكثر ألماً لمقديشو من جيرانها. وعلى مدار الأعوام الـ 20 الماضية شهد الصومال موجات جفاف تعقبها موجات فيضانات، مما تسبب في نزوح جماعي لأكثر من ربع السكان، حيث يقيم في المخيمات نحو 2.9 مليون شخص. ونتيجة موجة الجفاف الأخيرة زاد هذا العدد بمقدار 540 ألف شخص، مما يعني بلوغ عدد النازحين 3.4 مليون شخص. 

وبالنظر إلى المشهد في الصومال من المنظور التاريخي، يقول عبدالمولى إن الرقعة الجغرافية ذات الغطاء النباتي تقلصت خلال الـ 20 سنة الماضية من 64 إلى 18 في المئة، ويضيف أن التوقعات الخاصة بالعام الحالي أكثر قتامة، فبينما فشلت ثلاثة فصول مطرية على التوالي، فإن المؤشرات الخاصة بموسم الأمطار القادم من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) تنذر بفصل رابع من الجفاف، مما يعني شحاً حاداً في المواد الغذائية ومياه الشرب.

ووفقاً للمنسق الأممي سيحتاج ما يقدر بنحو 4.6 مليون صومالي إلى مساعدات غذائية خلال عام 2022 لمنع تصاعد أزمة الغذاء بسبب الجفاف الحالي، ويشمل ذلك حوالى 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة من المحتمل أن يصابوا بسوء التغذية الحاد خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن يتعرض أكثر من 300 ألف منهم لخطر الموت، ومع ذلك فإن العدد الفعلي لمن يحتاجون إلى مساعدات من أنواع مختلفة يبلغ 7.7 مليون شخص، أي ما يعادل نصف عدد السكان تقريباً، كما أن انعدام مياه الشرب يؤدي إلى مشكلات صحية عدة، إذ يضطر كثيرون إلى شرب مياه غير نظيفة، وتشهد بعض مناطق الصومال بالفعل تزايداً في حالات الإسهال والكوليرا.

ويمثل تغير المناخ عاملاً خطراً للغاية في القرن الأفريقي، فبحسب عبدالمولى تشير الدلائل إلى أنه خلال العقدين المقبلين سترتفع درجة الحرارة في الصومال بمقدار ثلاث درجات مئوية، وإذا صدق هذا التنبؤ فإن معظم جغرافيا الصومال ستصبح غير مأهولة ولا يمكن العيش فيها، مما سيؤدي إلى تمركز السكان في المناطق الحضرية فقط. وأشار إلى زيادة عدد سكان الحضر في الصومال ليصل حالياً إلى 46 في المئة مقارنة بـ 18 في المئة قبل حوالى 25 سنة، مما يسلط الضوء على النزوح المتواصل من الريف إلى المدينة، وهو ما يعني اختفاء نمط المجتمع كرعوي وزراعي إذا استمرت هذه الوتيرة من دون وجود بدائل مخطط لها من قبل الحكومات والمنظمات الداعمة.

منذ العام الماضي أصدر عبدالمولى تحذيرات عدة بشأن الوضع في الصومال واحتمالات استمرار الجفاف وسط تكهنات بفشل موسم رابع للمطر، داعياً "إلى العمل بشكل استباقي لتجنب الكارثة التي كانت محدقة وأصبحت حقيقة" وفق قوله. 

وفي هذا الصدد قام المنسق الأممي بجولات عدة شملت دول الخليج ودولاً أوروبية، فضلاً عن زيارة كينيا مراراً حيث يتمركز ممثلو المانحين الدوليين في نيروبي بسبب الأوضاع الأمنية الهشة في الصومال، وأطلق نداء إنسانياً خاصاً وأجرى مشاورات حول الوضع، وأوضح أن "العمل الاستباقي أقل كلفة مالية، ويمكننا من مساعدة عدد أكبر من الأشخاص قبل أن تسوء حالهم، لكن لم تحدث استجابة، والآن نحن في شبه كارثة حقيقية إذا فشل موسم الأمطار كما هو متوقع".

سياسة ترمب وموازنة المساعدات

ومع تزايد الحاجات في جميع أنحاء القرن الأفريقي، أصبحت المساعدة الفورية ضرورية لتجنب أزمة إنسانية كبرى مثل تلك التي شهدها العالم عام 2011 عندما مات 250 ألف شخص من الجوع في الصومال. ومطلع الشهر الحالي أطلق برنامج الأغذية العالمي خطته الإقليمية للاستجابة للجفاف في القرن الأفريقي، مناشداً الحصول على 327 مليون دولار استجابة للحاجات الفورية لـ 4.5 مليون شخص على مدى الأشهر الستة المقبلة، ومساعدة المجتمعات على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية الشديدة. 

ويخطط منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث لزيارة كينيا والصومال لمواصلة جهوده نحو الدعوة لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية في مواجهة الجفاف في القرن الأفريقي.

ولدى سؤاله عن المبالغ التي حصلت عليها المنظمات المعنية بالإغاثة الإنسانية منذ بداية العام، أشار عبدالمولى إلى أن المبالغ التي تلقتها كل المنظمات المعينة رمزية للغاية، قائلاً "لم نتحصل حتى الآن سوى على 25 مليون دولار من صندوق المساعدات العاجلة، وكان لدى صندوق المساعدات الإنسانية في الصومال 31 مليون دولار، وسمحت بتوزيعها على المنظمات العاملة في مكافحة الجفاف، وهناك بعض المساعدات التي يتم توجيهها لبعض البرامج بشكل مباشر مثل برنامج الغذاء العالمي أو منظمة الصحة العالمية". 

ولفت إلى وعود من المملكة المتحدة وألمانيا بتقديم ثمانية ملايين دولار من كل دولة على حدة، وهي التعهدات التي تنتظر منظمات الإغاثة الالتزام بها وترجمتها لسيولة مالية تمكنها من العمل.

تتعرض نساء الصومال لاعتداءات جنسية وعنف خلال رحلتهم للبحث عن الماء (أ ف ب)

تسهم الولايات المتحدة بالجزء الأكبر من موازنة الأمم المتحدة بنسبة 22 في المئة بفاصل أكثر من 10 في المئة عن اليابان التي تأتي في المرتبة الثانية بين المساهمين في الموازنة الأممية بمقدار 9.68 في المئة، ومع ذلك فخلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب سحبت واشنطن مساهمتها في تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، كما صوتت الإدارة الأميركية ضد مشروع الموازنة السنوية للأمم المتحدة البالغة 3.2 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2020، ومراراً شكا ترمب من أن الدول الأخرى لا تتحمل نصيباً كافياً من تمويل موازنة الأمم المتحدة. 

ولدى سؤال المنسق الأممي عن تأثير سياسات ترمب في ضعف تمويل الجهود الإنسانية في الصومال، قال إنه حصل بالفعل على وعود من العديد من صناع القرار في إدارة الرئيس الحالي جو بايدن خلال زيارته لواشنطن الصيف الماضي، بمراجعة سياسة ترمب في ما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية. وأضاف، "نحن بانتظار ترجمة هذه الوعود إلى واقع، لكن المؤشرات تقول إن إدارة بايدن عازمة على ذلك."

وأوضح أنه في حين أن الولايات المتحدة من أكبر المانحين بالفعل، لكن معظم المساعدات التي تقدمها للصومال هي مساعدات غذائية. وأضاف أنه في ظل التحدي الحالي الخاص بالجفاف فإن موضوع المساعدات الغذائية ثانوي في مقابل الحاجة إلى مياه شرب نظيفة وإنقاذ الأشخاص الأكثر تأثراً بذلك.

انتهاكات جنسية

دائماً ما تكون النساء والأطفال الحلقة الأضعف في الأزمات والصراعات، وفي هذا الصدد أشار المنسق الأممي إلى أن النساء يتعرضن لمخاطر عدة، من بينها تعرضهن للعنف الجنسي خلال رحلتهن لجلب المياه لأسرهن، إذ يضطررن إلى الذهاب لمسافات بعيدة. ويضيف، "تأخذ الانتهاكات أوجهاً عدة نتيجة للأزمات المتشابكة من موجات جفاف ونزوح وصراع، فبسبب الحروب والنزاعات القبائلية يتم الاعتداء على النساء كنوع من أنواع إضعاف الخصم، كما يقوم عدد كبير جداً من العائلات بتزويج القاصرات كوسيلة من وسائل تخفيف العبء عن الأسرة نفسها، فضلاً عن الفائدة المالية التي يحصلون عليها من تزويج بناتهم، وزواج القاصرات مشكلة كبيرة هناك". 

وزادت جائحة "كوفيد-19" من كاهل النساء والعائلات، ففي ظل الإجراءات التي صاحبت الوباء لم يتمكن عدد كبير من الأشخاص من الحركة لفترات طويلة، مما أدى بدوره إلى ارتفاع حاد في العنف الأسري الموجه ضد النساء.

تقدم المنظمات الأممية أنواعاً خاصة من الدعم للنساء، فواحد من أكبر البرامج التي يديرها صندوق الأمم المتحدة للسكان يستهدف النساء والبنات في الصومال، ويقدم المساعدات المتعلقة بجوانب الصحة العامة وصحة الأسرة كافة، ويستهدف برنامج الغذاء العالمي وغيره من المنظمات الإنسانية العاملة في الصومال النساء والبنات بشكل أساس كفئة خاصة، إذ هناك تركيز كبير في البرامج على القضايا الجندرية وتقديم خدمات مباشرة للنساء خصوصاً ممن يعلن أسرهن.

البنية التحتية

قتل السبت الماضي 14 شخصاً بينهم مسؤولون سياسيون محليون في تفجير انتحاري استهدف مطعماً في مدينة بلدوين وسط الصومال تبنته "حركة الشباب الإسلامية"، وذلك في إطار سلسلة من الهجمات التي شنتها الحركة خلال الأسابيع الماضية، في وقت يستعد فيه البلد لتنظيم انتخابات أرجئت مراراً. وبسؤاله عن تأثير الاضطرابات السياسية الداخلية وسط وضع معقد ناتج من تأجيل الانتخابات منذ أكثر من عام ونصف العام، قال عبدالمولى إن اضطراب الوضع السياسي الداخلي أدى إلى حال من الشلل، بينما معظم القادة الصوماليين منهمكون في العملية السياسية، فالانتخابات تقوم على أساس قبائلي وقد استغرقت العملية زمناً طويلاً مما أدى إلى بعض الشلل في إدارة البلاد، يضاف إلى ذلك ضعف البنية التحتية بسبب النزاع الذي يمتد منذ ثلاثة عقود.

وأضاف، "الصومال يعاني بنية تحتية هشة للغاية، ولا خدمات صحية تذكر، وعندما انتشر وباء (كوفيد-19) لم يكن في البلاد حتى جهاز تنفس اصطناعي واحد إلى أن نسقنا مع بعض المانحين لتوفير بعض أجهزة التنفس الاصطناعي، واكتشفنا بعدها أنه لا توجد أجهزة أوكسجين، وبعبارة مبسطة لا توجد بالأساس مصانع لإنتاج الأوكسجين، وهذا يعطي لمحة عن هشاشة الخدمات الاجتماعية في الصومال، فهناك عدد قليل جداً من المستشفيات الخاصة لكنها لا تقارن بمثيلتها في أي مكان آخر في أفريقيا، وهذا يترك السكان عرضة لكل أنواع الأمراض المعدية والمزمنة، كما أن الصومال فيه عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا كله يخلق مجموعة من المشكلات المترابطة".

وفي حين يؤدي الجفاف الحاد إلى إهلاك البشر والماشية، فإن الصومال يجري داخله نهران طول العام، لكن الجانب المعقد، بحسب وصف المنسق الأممي، هو غياب الاستفادة من هذه المياه والقدرة على إدارة الموارد الطبيعية، لذا أعرب عبدالمولى عن آماله في استثمار جزء من أموال المساعدات الإنسانية على البنية التحتية، مثل السدود وأنظمة تجميع المياه وغيرها من المشاريع الخاصة بإدارة المياه، والتي من شأنها أن تساعد في التخلص من جزء كبير من هذا العبء الذي يكلف المجتمع الدولي فوق المليار دولار سنوياً. 

ويقول، "استثمار جزء من هذا المبلغ يمكن أن يؤدي إلى تحول كبير من حيث القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتوفير فرص حياة كريمة للسكان".

وحول تأثير "حركة الشباب الإسلامية" على وصول المساعدات إلى مناطق المدنيين، أوضح المنسق الأممي لشؤون الإغاثة الإنسانية أن "هناك نوعين من المناطق، مناطق تقع تحت سيطرة (الشباب) وأخرى تؤثر فيها الميليشيات، بمعنى أن هناك مناطق يقومون فيها ببعض العمليات وبالتالي يصعب تقديم مساعدات إنسانية فيها بشكل منتظم، وفي هذه المناطق نعتمد على شبكة واسعة من المنظمات المحلية وقادة القبائل في تقديم المساعدات إلى المحتاجين كلما كان ذلك ممكناً، أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة فلا وجود لنا فيها حالياً". وأوضح أن العاملين في الحقل الإنساني يتعاملون مع أية جهة لها سيطرة على المدنيين، لا سيما إذا كانوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، لكن في حال "الشباب" يقول، "ليس لدينا عنوان حتى نجلس معهم من أجل الوصول إلى المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

لقاح "كوفيد-19"

واحدة من المظالم التي تجلت خلال جائحة "كوفيد-19" كانت غياب عدالة توزيع اللقاح بين الدول الغنية والفقيرة، وهو الأمر الذي انتقده مراراً مسؤولو منظمات الأمم المتحدة، ففي حين تشكل شعوب أفريقيا 17 في المئة من سكان العالم، فإن نصيب القارة السمراء من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لم يتجاوز الستة في المئة، فقد حصلت حتى يناير (كانون الثاني) الماضي على 540 مليون جرعة لقاح من أصل تسعة مليارات جرعة تم إنتاجها، في الوقت الذي حصل مواطنو الدول الغنية على جرعات معززة. 

وفي هذا الصدد قال المنسق الأممي إن الصومال حصلت حتى الآن على ما يكفي سبعة في المئة فقط من السكان، علماً أنه من المتوقع أن تصل الصومال 20 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول صيف العام الحالي، لكن عبدالمولى أشار إلى تحد آخر يتعلق بعدم قدرة البلاد على التعامل مع هذا الكم الهائل من الأمصال، قائلاً إن "الهاجس الأساس لدينا الآن هو كيف نستطيع تعبئة الموارد البشرية اللازمة لاستيعاب هذا القدر الهائل من الأمصال عندما تصل منتصف العام".

الأمن في أرض الصومال

وينقسم الصومال إلى ولايات كل ولاية تتمتع باستقلال نسبي، وهناك ما يعرف بدولة أرض الصومال "صوماليلاند"، وهي إقليم شمالي يطل على خليج عدن أعلن الانفصال عن الصومال عام 1991. في حين لا تحظى أرض الصومال باعتراف دولي حتى الآن، لكنها تتمتع باستقرار سياسي ومؤسسات حكومية وأمنية فاعلة، وهو ما يتناقض مع أنحاء البلاد الأخرى. 

ويشير عبدالمولى في هذا الصدد إلى العلاقة المباشرة بين الأمن والازدهار، ويقول إن أرض الصومال شهدت ازدهاراً غير طبيعي، فالعاصمة هارجيسا تضاعف حجمها خمسة أو ستة أضعاف في غضون 20 عاماً فقط، وأصبحت مثل أي مدينة حديثة تتمتع بطفرة على صعيد الأعمال والسكان. ويضيف، "هارجيسا حتى بالمعايير الأفريقية كانت قرية صغيرة للغاية عندما زرتها للمرة الأولى عام 1999، ولم أصدق ما شاهدته عندما زرتها عام 2019، إذ باتت تضم مطاراً دولياً وجامعتين وفنادق كبرى ومزارع تعمل بالطاقة الشمسية وازدحاماً مرورياً في الشوارع، وهي مدينة كاملة نشأت من فراغ في ظرف 20 سنة فقط، وهذا مؤشر إلى أن الأمر يتطلب توفير الأمن، فالشعب الصومالي بطبيعته يحب الاستثمار والتجارة وهم ناجحون فيها والأدلة موجودة وملموسة، والأمن يمكن أن يحقق المعجزات."