تأجيل بت دعوى الطعن بالترشيح لمنصب رئيس جمهورية العراق

أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية البتّ بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الأول من الشهر المقبل بعد جلسة عقدتها هذا اليوم للنظر بالطعن بقرار البرلمان بفتح باب الترشيح مجدداً، وكان مجلس النواب العراقي أعلن في الثامن من فبراير (شباط) الحالي، إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من التاسع من الشهر الحالي، بعد غلق باب الترشيح واختيار 25 مرشحاً.

وجاء قرار مجلس النواب عقب الفشل في عقد جلسة لاختيار رئيس للجمهورية بعد مقاطعة كتل سياسية بينها "التيار الصدري" الذي يشغل 73 مقعداً من مقاعد البرلمان، و"تحالف السيادة" الذي يضم كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكتلة "العزم" برئاسة خميس الخنجر، إلا أن هذا القرار رفضه بعض النواب الذين اعتبروه غير قانوني وقدموا طعوناً الى المحكمة الاتحادية.

33 مرشحاً

وبفتح باب الترشيح مجدداً، زاد عدد المرشحين للمنصب إلى 33 مرشحاً يتنافس على منصب رئيس جمهورية العراق بعد أن كان محصوراً بين 25 مرشحاً وفق ما أعلن عنه البرلمان أخيراً.

ويبدو أن البوصلة ما زالت تتجه نحو مرشح الاتحاد الوطني رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح لا سيما بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا باستبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من السباق الانتخابي لمنصب رئيس الجمهورية، إذ إن صالح ما زال المرشح الأقوى لتولي المنصب.

ويّعد التنافس الحالي على منصب رئيس الجمهورية في العراق الأكثر حدة بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، منذ تعيين أول رئيس منتخب خلفاً لرئيس النظام السابق صدام حسين، إذ كان هذا المنصب حكراً على الاتحاد الوطني.

ريبر بديلاً عن زيباري

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن عن ترشيح ريبر أحمد خالد، الذي يشغل حالياً منصب وزير داخلية إقليم كردستان مرشحاً رسمياً، وأدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية التي أعلنها مجلس النواب، وبحسب مراقبين، فإن خالد لا يحظى بمقبولية من قبل الأطراف السياسية بعكس زيباري الذي يعد من القيادات العليا في الديمقراطي الكردستاني وله مقبولية في الأوساط الدولية وعلاقات واسعة مع القيادات السياسية العراقية.

وساطة لحلحلة الأزمة

ويبدو أن قرار المحكمة الاتحادية بالتأجيل كان منسجماً مع رغبة بعض القيادات الكردية التي كانت تأمل بأن يتم تأجيل الحكم بالقضية للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد والديمقراطي على مرشح تسوية.

وقال النائب الكردي السابق أحمد الحاج إن هناك وساطة ومفاوضات جادة لحلحلة القضية، وأضاف الحاج، وهو عضو في جماعة "العدل" الكردستانية، "كنت على دراية تامة أن المحكمة الاتحادية لن تبتّ بشكل نهائي بالقرار باعتبار أن فتح الترشيح مخالف لقانون رقم 8 لسنة 2012".

فرصة الوصول لاتفاق

وتابع أن "المحكمة الاتحادية تحاول الوصول إلى الاستقرار السياسي وأن التأجيل هو إعطاء فرصة للوصول للاتفاق السياسي، وهو رسالة للديمقراطي الكردستاني أن قرار المحكمة قد يتجه لإلغاء الترشيح، وهو رسالة بضرورة الاتجاه نحو المصالحة"، وأشار الى أن "هناك بوادر المصالحة لا سيما في ظل تصريحات لقيادات الديمقراطي بإمكان التفاوض مع الاتحاد الوطني"، مشيراً إلى أن الاتحاد مصرّ على تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية والديمقراطي رافض برهم، ورجح إمكان قبول الديمقراطي بمرشح الاتحاد من خلال مجموعة من الشروط منها الحصول على عدد من المناصب التنفيذية في الحكومة الاتحادية.

صالح... الأبرز

بدوره، بيّن النائب السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري أن المحكمة الاتحادية لا تريد التسرع بالقرار إلا بعد الوصول إلى القناعة القانونية التامة، في وقت أشار إلى أن برهم صالح أبرز المرشحين للحصول على المنصب، وأضاف زيباري، "المحكمة الاتحادية لا تريد أن تتسرع في إصدار القرار وهي لم تصل بقناعة تامة بالقرار وهي تريد أن تصدر القرار الصحيح".

لا مرشح تسوية

واستبعد زيباري أن يتم الوصول إلى مرشح تسوية بين الديمقراطي والاتحاد، معتبراً أن الوصول إلى مرشح تسوية أصبح من الماضي وأن الأسماء الكبيرة ستبقى في الترشيح إلى آخر لحظة، واعتبر أن حظوظ رئيس الجمهورية الحالية، ومرشح الاتحاد برهم صالح كبيرة، لا سيما وأنه أثبت جدارته في إدارة الملف العراقي وسيبقى من المرشحين الأقوياء لمنصب رئاسة الجمهورية.