أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنه لا مفاوضات مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، إلا أنه استدرك بأن "هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مفاوضات".
جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس نواب الشعب، الثلاثاء 22 فبراير (شباط) الحالي. وقد اتسمت بصراحة تحمل هموم المرحلة التي تتقدمها الحرب الأهلية وجراحها، في ظل تحديات مختلفة على النطاق السياسي والاجتماعي.
التفاوض مع "تيغراي"
وكان لافتاً خلال جلسة مجلس نواب الشعب، تكرر سؤال عن مدى عزم الحكومة الفيدرالية على إشراك "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في عملية السلام الجارية، وهل جرى حوار مباشر معها؟
ورد أحمد بأن عدم إجراء مفاوضات حتى الساعة، "لا يعني أنه لن تكون هناك مفاوضات"، مضيفاً، "لأننا لم نتفاوض لا يعني أننا لن نفعل ذلك".
وشدد على أن إثيوبيا "ستتبع جميع الأساليب، بما في ذلك التفاوض والمناقشة، طالما أن الجماعة (جبهة تيغراي) تحافظ على السلام والاستقرار وكذلك سيادة البلاد".
وفي ما يتعلق بإطلاق سراح بعض سجناء "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بمن فيهم مؤسسها، سبحات نيغا، قال أحمد إن "الإفراج يهدف إلى الحفاظ على أمن البلاد وتعزيز الانتصار في الحرب من خلال السلام". وشدد على "ضرورة ممارسة التسامح على المستوى الوطني"، مشيراً إلى أن "إطلاق سراح السجناء يرجع إلى ثلاثة أسباب، هي إحلال السلام الدائم وترسيخ الانتصار ومراعاة أوضاع السجناء".
وقال إنه "نظراً لأننا نستثمر أموالنا ونضحي بحياتنا لتقوية إثيوبيا وتحقيق سلام دائم فمن المهم الترحيب بالمفاوضات".
وأضاف، "لا يوجد شيء اسمه انتصار كامل في حرب أهلية. عندما يفوز أحد الطرفين في معركة يهزم الطرف الآخر مؤقتاً، وهذا ما يعرف بالنصر المؤقت، وعندها يستعيد الحزب المهزوم قوته ويهاجم. ونتيجة لذلك، فإن الانتصار الحقيقي يقتضي الانتصار في عالم السلام".
وأكد أن "الإثيوبين الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم أظهروا تضامناً قوياً مع وطنهم في مختلف القضايا التي تهم البلاد والشعب، وذلك بحضورهم إلى البلاد"، داعياً إلى أن "يتكرر هذا العمل العظيم لإظهار قدرة البلاد للعالم في كل الأحوال".
لجنة الحوار الوطني
وقادت اللقاءات السياسية الحكومية في الآونة الأخيرة دعوة السلام التي أطلقها أحمد، في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي. وترافق ذلك مع جهود داعية إلى السلام بعد استعادة الحكومة الإثيوبية المناطق الشمالية في إقليمي أمهرا وعفر، وإنسحاب الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي من الإقليمين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عقب الدعوات الدولية للسلام وإطلاق سرح عدد من المعتقلين السياسيين، بمن فيهم قادة من جبهة "تيغراي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن آخر التطورات التي يشهدها ملف السلام، موافقة مجلس نواب الشعب، الاثنين 21 فبراير الحالي، على تعيين أحد عشر عضواً (مفوضاً)، للجنة الحوار الوطني الإثيوبية، التي أوكلت إليها مهمة تسهيل "الحوار الشامل وبناء توافق وطني بشأن القضايا الرئيسة ومساعدة البلاد على حل مشاكلها المعقدة". وضمّت اللجنة عدداً من الشخصيات السياسية الوطنية.
ودعا رئيس مجلس نواب الشعب، تاغس تشافو اللجنة إلى "الوفاء بمسؤولياتها في بناء دولة مستقرة على أساس متين من جميع الجوانب، من خلال التصرف بحيادية وشفافية في مهامها".
وقال تشافو إنه "لا يوجد بديل آخر غير حل المشكلة الوطنية للبلاد من قبل الإثيوبيين أنفسهم"، مضيفاً أن "المفوضين يتحملون مسؤولية وطنية ضخمة لوضع إثيوبيا على أساس متين وتحويلها إلى دولة أفضل للجيل المقبل".
وكان البرلمان قد صادق على مشروع إعلان تشكيل لجنة الحوار الوطني كمؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء الحوار الشامل، تأييداً لقرار مجلس الوزراء بشأن الحوار الوطني، في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
ترسيخ السلام
ويصف مراقبون الفترة السياسية الحالية بأنها من أهم الفترات في ترسيخ السلام كمرحلة تجمع بين شعارات السلام وأدبيات التسامح كضرورة ملحة في ترتيب البيت الإثيوبي وتحقيق وحدته، والانتقال إلى آفاق الاستقرار والتنمية.
وجاء في بيان لمكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي أن "إثيوبيا ستقدم أي تضحيات من أجل الوحدة الوطنية الدائمة للبلاد، وأنها تعتقد بشدة أنه يجب معالجة مشاكل إثيوبيا بطريقة شاملة، وذلك من خلال الحوار الوطني والمصالحة".
