مجلس الأمن يصف الحوثي بـ"الجماعة الإرهابية"

حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء من "عواقب سلبية" لقرار مجلس الأمن الدولي الذي وصف الحوثيين بـ"الجماعة الإرهابية" ووسع بناء عليه حظر إيصال الأسلحة إلى حلفائها في اليمن.

ورأى المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان إن "قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه، ستكون له عواقب سلبية وسيزيد من تباعد المواقف بين أطراف النزاع".

واعتبر خطيب زاده أن القرار الذي نال غالبية 11 صوتاً في مجلس الأمن مقابل امتناع أربعة عن التصويت، جاء متأثراً بالاعتبارات السياسية.

ولقي قرار مجلس الأمن الدولي الذي أعلن، الاثنين 28 فبراير (شباط)، ترحيباً من بعض دول الخليج، بعد تصنيف جماعة الحوثي جماعةً إرهابيةً، كما وسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع الميليشيات الحوثية، بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

ترحيب سعودي - إماراتي - بحريني

رحّبت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها بهذا القرار، وعبّرت عن تطلعها بأن يُسهم في وضع حد لأعمال الحوثيين وداعميهم. وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن من شأن القرار تحييد خطر الحوثيين، وإيقاف تزويدهم بالصواريخ والطائرات من دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، واستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية، والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

كذلك، رحّبت الإمارات باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن وتصنيف الحوثيين جماعةً إرهابيةً للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

وأشادت خارجية البحرين، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية، بقرار مجلس الأمن الذي يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من قدرات ميليشيات الحوثي والهجمات العدائية التي تشنّها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية، وتهديدهم خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

في إجراء جديد لمعاقبة جماعة الحوثي المنقلبة على الشرعية في اليمن، فرض مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، حظراً على توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك بعد أن تبنت عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت نفطية وحيوية في كل من الإمارات والسعودية هذا العام.

ويوسع قرار مجلس الأمن، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها، وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتاً عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون: إيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج عن التصويت. كما اعتبر القرار أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية".

ويشير نص مشروع القرار الذي عرض للتصويت، الاثنين، الذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن "يندد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية". مطالباً إياها بالوقف الفوري لهذه الهجمات.

ويدعو نص المشروع الذي جاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى "التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة"، مشدداً على أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي، لأن السبيل الوحيد القابل للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيون، والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسة، فضلاً عن المرأة والشباب والمجتمع المدني".

وانتقد محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، القرار لتجاهله "جرائم" التحالف. وقال في تغريدة على "تويتر" إن أي حظر سلاح لا يُطبق على التحالف المدعوم من الغرب "يُفقد أي قرار حظر قيمته".

تقرير سري

وكان تقرير سري لمجلس الأمن قد حدد المصدر الرئيس للأسلحة التي تهربها إيران لميليشيات الحوثيين في اليمن وغيرهم في المنطقة. وذكر التقرير الذي حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه أن "مصدر آلاف منصات إطلاق الصواريخ والأسلحة الآلية وغيرها التي ضبطها الأسطول الأميركي في بحر العرب في الأشهر الأخيرة هو ميناء تابع للأسطول الإيراني في جنوب شرقي إيران". ويعد التقرير أكثر وثيقة تفصيلية حول تهريب إيران الأسلحة للحوثيين في اليمن ولميليشيات تابعة لإيران في مناطق أخرى.

يأتي التقرير الذي أعده فريق الخبراء حول اليمن، وهو التابع لمجلس الأمن "استناداً إلى شهادات بحارة السفن التي ضبطت تهرب السلاح إلى اليمن وبيانات أجهزة الملاحة على تلك القوارب". وتؤكد تلك البيانات والمعلومات أن كل شحنات السلاح، وأغلبها صناعة روسية أو صينية، بدأت من ميناء جاسك الإيراني على بحر عمان. 

واستند التقرير الأخير إلى تفاصيل شحنة أسلحة اعترضها الأسطول الأميركي في بحر العرب العام الماضي، وشحنة اعترضتها السعودية في عام 2020.

وعلى الرغم من أن إيران تدعم ميليشيات الحوثي بشكل صريح، فإنها تنفي دوماً أنها تمدها بالسلاح، على الرغم من الأدلة التي ثبت من بقايا الصواريخ وغيرها من الأسلحة التي تستهدف بها ميليشيات الحوثي السعودية أنها من إيران. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" رفض متحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة التعليق على التقرير.

ويقول تقرير مجلس الأمن، إن "أنواع الأسلحة المضبوطة تشير إلى خط إمداد واضح، والأرجح أن مصدرها مخازن تابعة لحكومة تشغل سفناً خشبية في بحر العرب تنقل الأسلحة إلى اليمن والصومال". وأضاف التقرير أن معدات الرؤية الحرارية التي ضبطت في البحر بين عمان واليمن في يونيو (حزيران) الماضي هي من إنتاج شركة إيرانية - صينية مشتركة.

وكانت الولايات المتحدة، قبل إصدار قرار مجلس الأمن، تحاول وقف تهريب الأسلحة إلى اليمن في وقت سابق، وهو الذي يعد انتهاكاً لحظر تصدير السلاح إليه، بحسب قرارات الأمم المتحدة عام 2015. حيث قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن التقرير الأخير لفريق خبراء مجلس الأمن سيلقي بظلاله على مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي. ومع مطالبة دول الخليج وإسرائيل بضرورة أن يتضمن أي اتفاق حظر الدعم العسكري الإيراني للميليشيات التابعة لها في المنطقة، يتوقع ألا يعود الأميركيون للاتفاق النووي إلا بحل هذه المشكلة. وهو ما حدث بقرار مجلس الأمن الذي كان متوقعاً من قبل.

وتكشفت بحسب التقرير معلومات سرية تلقاها الفريق من دول أعضاء عدة، وهي أن "الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم على الناقلة (ميرسر ستريت) في العام الماضي في بحر العرب، تُعدّ نوعاً متقدماً من طراز (دلتا وينغ)، وهو النوع ذاته من مجموعة من الطائرات المسيّرة التي قالت السعودية إنها استهدفت منشأتين تابعتين لشركة (أرامكو) في سبتمبر (أيلول) 2019"، مشيرة إلى تورط إيراني، وليس الجماعة الحوثية وحسب.

وكانت إسرائيل وأميركا والاتحاد الأوروبي اتهمت طهران بالضلوع في الهجوم على تلك السفينة التي تديرها شركة إسرائيلية في المياه العمانية، لكن إيران نفت أي علاقة لها بالحادثة.