على الرغم من إعلان الحكومة الليبية المنتهية ولايتها أنها لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات، وافق البرلمان على حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ما يدفع بعملية السلام الهشة إلى حافة الهاوية، ويزيد مخاطر نشوب قتال جديد أو حدوث انقسامات.
ويفاقم إعلان البرلمان، الثلاثاء الأول من مارس (آذار)، صراعاً على السلطة مع الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي شغل المنصب من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واحتشدت جماعات مسلحة متناحرة في العاصمة طرابلس خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما لا تزال القوات الأجنبية التي دعمت فصائل متنافسة متغلغلة في البلاد.
وليس واضحاً إذا ما كانت الأزمة السياسية قد تشعل شرارة صراع مسلح، غير أنها تترك البلاد من دون حكومة موحدة، إذ إن الانقسامات عميقة بين القوى السياسية والعسكرية الرئيسة، ولا يوجد مسار واضح للمضي قدماً.
وتعكس حكومة باشاغا الكبيرة المؤلفة من 35 وزيراً المفاوضات المطولة والوعود بالمناصب اللازمة لضمان دعم الأغلبية في البرلمان والمصالح المختلفة التي تمثلها.
وكان التصويت مقرراً في الأصل الاثنين، غير أن أعضاء البرلمان لم يتمكنوا من الموافقة على قائمة حكومة باشاغا إلا الثلاثاء.
وصوت 92 نائباً من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، خلال الجلسة التي استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية.