خفضت كل من وكالة "فيتش" و"موديز" التصنيف الائتماني السيادي لروسيا بمقدار ست درجات إلى وضع "غير مرغوب فيه"، قائلة إن العقوبات الغربية تلقي بظلال من الشك على قدرة روسيا على خدمة ديونها، وإنها ستضعف اقتصادها، وفق وكالة "رويترز".
كذلك، خفضت "ستاندرد أند بورز" تصنيف روسيا، الأسبوع الماضي، إلى فئة "غير مرغوب فيه".
وكانت الأسواق المالية قد تعرضت للاضطراب بسبب العقوبات المفروضة على الغزو الروسي لـأوكرانيا، وهو أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وأثار الغزو موجة من تحركات التصنيف الائتماني وتحذيرات بشأن التأثير على الاقتصاد الروسي.
ودفع مزودو المؤشرات "فوتسي راسل"، الاسم التجاري لمجموعة بورصة لندن التابعة لمجموعة "فوتسي" الدولية المحدودة والمعروفة باسم "مجموعة فوتسي" وشركة "فرانك راسل" ( FTSE Russell) ومؤشر (MSCI ) للأسواق الناشئة، إلى الإعلان الأربعاء الثاني من مارس (آذار) عن إزالة الأسهم الروسية من جميع المؤشرات، بعدما وصف مسؤول تنفيذي كبير في مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) في وقت سابق من هذا الأسبوع سوق الأسهم الروسية بأنها "غير قابلة للاستثمار".
التنفيذ "خطة واحدة"
وقال مزودو المؤشرات "فوتسي راسل"، إن القرار سيكون سارياً اعتباراً من 7 مارس، بينما قال مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، إن قراره سيتم تنفيذه في خطوة واحدة عبر جميع مؤشرات MSCI اعتباراً من الإغلاق في 9 مارس. وأضاف المؤشر أنه بصدد إعادة تصنيف مؤشرات الأسواق الناشئة لروسيا (MSCI Russia) من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المستقلة.
وتتمتع روسيا بوزن 3.24 في المئة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ووزن حوالى 30 نقطة أساس في المعيار العالمي لمزود المؤشر.
ويتوقع معهد التمويل الدولي، بحسب "بزنس توداي"، حدوث انكماش مزدوج الرقم في النمو الاقتصادي لروسيا هذا العام. وخفضت وكالة "فيتش" تصنيف روسيا إلى "B" من "BBB" ووضعت تصنيفات الدولة على "مراقبة التصنيف السلبي". في حين أشارت وكالة "موديز"، الأسبوع الماضي، إلى احتمال خفض التصنيف الائتماني للبلاد، إذ خفضت تصنيف البلاد بمقدار ست درجات إلى "B3" من "Baa3".
وقالت وكالة "فيتش" في تقريرها، إن "شدة العقوبات الدولية رداً على الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا زادت من مخاطر الاستقرار المالي الكلي، وتمثل صدمة كبيرة لأساسيات الائتمان في روسيا، ويمكن أن تقوض استعدادها لخدمة ديون الحكومة".
العقوبات الغربية والائتمان الروسي
وقالت "فيتش"، إن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر أي معاملات مع البنك المركزي الروسي سيكون لها "تأثير أكبر بكثير على أساسيات الائتمان لروسيا من أي عقوبات سابقة"، مما يجعل كثيراً من الاحتياطيات الدولية لروسيا غير قابلة للاستخدام للتدخل في العملات الأجنبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذرت "فيتش" من أن "العقوبات يمكن أن تثقل كاهل رغبة روسيا في سداد الديون". وقالت الوكالة، "يبدو أن رد الرئيس فلاديمير بوتين على وضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى يقلل من احتمالية تغيير مساره بشأن أوكرانيا إلى الدرجة المطلوبة لعكس تشديد العقوبات بسرعة".
وتوقعت "فيتش" مزيداً من تشديد العقوبات على البنوك الروسية.
وقالت "موديز"، إن "شدة العقوبات تجاوزت توقعات وكالة موديز الأولية، وستكون لها آثار ائتمانية مادية".
واعتبرت "فيتش" أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ستضعف بشكل ملحوظ إمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا مقارنة بالتقييم السابق لوكالة التصنيف البالغ 1.6 في المئة.
العقوبات الغربية وتخلي روسيا عن سداد ديونها
وقال محللون في "جي بي مورغان"، الأربعاء، إن العقوبات المفروضة على روسيا زادت بشكل كبير من فرصة تخلف الدولة عن سداد ديونها بالدولار والديون الحكومية الأخرى في السوق الدولية.
وردت روسيا على العقوبات بمجموعة من الإجراءات لتعزيز دفاعاتها الاقتصادية والانتقام من القيود الغربية. ورفعت سعر الإقراض الرئيس إلى 20 في المئة، ومنعت الوسطاء الروس من بيع الأوراق المالية التي يحتفظ بها الأجانب، وأمرت الشركات المصدرة بدعم الروبل، وقالت إنها ستمنع المستثمرين الأجانب من بيع الأصول.
وتخطط الحكومة الروسية للاستفادة من صندوق الثروة الوطني (NWF)، وهو عبارة عن وسادة للأيام الممطرة، للمساعدة في مواجهة العقوبات.
