اقترحت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا الجمعة وساطة بين المعسكرين المتنافسين لتسهيل إجراء الانتخابات، التي أدى تأجيلها في ديسمبر (كانون الأول) إلى تعميق الانقسامات في البلاد في ظل حكومتين متنافستين.
في محاولة للتقريب بين الأطراف، اقترحت الأميركية ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إنشاء لجنة تضم ممثلين عن هيئتين متنافستين هما مجلس النواب ومقره في طبرق في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس.
وكتبت وليامز الجمعة على "تويتر" "أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس، لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية".
واقترحت أن تجتمع هذه اللجنة اعتباراً من 15 مارس (آذار) للعمل "لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف".
ورحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعرض الوساطة، لكن مجلس النواب لم يصدر حتى مساء الجمعة موقفاً من مقترح الأمم المتحدة.
وتتنافس حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، مع حكومة نتجت عن حوار رعته الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التنازل عن السلطة في بلد يعيش نزاعات حول الحكم منذ سقوط نظام معمر القذافي خلال انتفاضة شعبية عام 2011.
أسس تنظيم الانتخابات
وأوضحت وليامز في الرسائل التي نشرتها أن هذه "القاعدة الدستورية" يجب أن تضع أسس تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تريد الأمم المتحدة إجراءها في أقرب الآجال.
وكتب خالد المشري على صفحته في "فيسبوك" "سنكون في الموعد تعبيراً عن إرادة الليبيين في الذهاب المباشر للانتخابات". وأضاف المشري أن "دور البعثة سيكون فقط رعاية عمل اللجنتين من دون التدخل فيهما".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهتها، قالت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا في بيان مشترك الجمعة "نُشجّع جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال السلمي على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة".
وأضافت في البيان الذي نشرت نسخة منه بالعربية أن الخطوات تتعلق بـ"إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن".
قلق من تزايد العنف
وأعربت السفارات الخمس عن القلق "إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف". ودعت "جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا".
وتفاعلاً مع بيان الدول الخمس، قال باشاغا عبر "تويتر" إن "مهمة" حكومته هي "إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون أي تأخير وبكل شفافية".
وأكدت المبعوثة الأممية أن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".
وأعرب الاتحاد الأوروبي أيضاً عن دعمه مبادرة وليامز.
ودعت وليامز البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى "إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وقد ظلت ليبيا من دون دستور منذ أن ألغاه القذافي عندما تولى السلطة في عام 1969. ومنذ 2011، تدار البلاد على أساس "إعلان دستوري" بانتظار اعتماد قانون أساسي جديد.
وأدى فتحي باشاغا وجزء من فريق حكومته اليمين القانونية أمام البرلمان في طبرق الخميس.
واتهم باشاغا منافسه بالسعي لعرقلة مراسم أداء اليمين من خلال تعليق الحركة الجوية من طرابلس لمنع أعضاء الحكومة الجديدة من السفر جواً إلى طبرق واحتجاز ثلاثة منهم من قبل جماعة مسلحة موالية له.
وأفادت وسائل إعلام ليبية الجمعة أنه تم الإفراج عن اثنين من هؤلاء الوزراء الثلاثة.
