يمكن اعتماد التغليف البسيط لرقائق البطاطس، الشيبس، والسكاكر والمشروبات الغازية إسوة بالتغليف المفروض على علب السجائر. وهذا من المقترحات التي تدرسها مديرة شؤون الصحة العامة في إنجلترا بهدف التصدي لمعدلات البدانة الآخذة في الارتفاع في أوساط الأطفال.
وتتولى السيدة سالي ديفيس تقييم عدد من الإجراءات التي تهدف إلى التصدي للبدانة لدى الأطفال. وقالت في هذا الإطار إنها ستدرس إمكان تطبيق الدروس المستقاة من محاولات الحد من استهلاك التبغ في مجال معالجة استهلاك الأطعمة غير الصحية.
وخلص تقرير أصدره معهد أبحاث السياسة العامة (IPPR)، إلى أنّ الغلاف البسيط الخالي من الرسوم يسهم في التصدي لنفوذ مصنّعي الوجبات الخفيفة، ويؤدي إلى "تكافؤ الفرص" بين الأطعمة غير الصحية والفواكه والخضروات التي لا يزيّنها أي تغليف تجاري.
"يستقي هذا الاقتراح الجديد الذي يسوّقه معهد أبحاث السياسة العامة دروساً من إجراءات الحد من التبغ" وفق ما أعربت السيدة ديفيس التي دعت في وقت سابق إلى فرض "ضريبة السكر" على رقائق البطاطس والشوكولاتة إسوة بتلك المفروضة على المشروبات الغازية.
وقالت ديفيس "في وسع هذا الاقتراح أن يكون جزءاً من حل أزمة البدانة وسأتطرق إليه في معرض بحثي الرسمي حول بدانة الأطفال".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويصدر التقرير عقب كشف مجموعتين تديران حملات في هذا المجال عن النسب الصادمة لتركّز السكر والدهون والأملاح في الأطعمة التي تجذب الأطفال بسبب تزيين شخصيات من رسوم الكارتون أغفلتها الخارجية.
ووجدت مجموعتا العمل المناهضتان للسكر والملح أنّ أكثر من 51 من 526 منتجاً يستخدم صور الشخصيات الكرتونية على غلافه، تبيّن أنه غير صحي لدرجة من شأنها منعه من بث أي إعلان له في المدة المخصصة للأطفال على التلفزيون.
وكانت أسوأ المنتجات تلك المرتبطة ببرامج تلفزيونية تتمتع بشعبية كبيرة مثل سكاكر "بيبا بيغ" التي تحتوي على نسبة 99 في المئة من السكر وشوكولاتة "باو باترول"، وهي على شاكلة القطع النقدية ويبلغ معدل السكر فيها 60 في المئة.
ودعا معهد أبحاث السياسة العامة في تقريره الذي حمل عنوان "إنهاء تبادل اللوم" إلى فرض ضريبة على متاجر تستخدم تمويل دروس طبخ على مستوى المجتمعات المحلية، كما دعا إلى منع بثّ إعلانات الوجبات السريعة قبل الساعة التاسعة مساءً.
وتأتي هذه الدعوة إلى التحرك الحاسم رداً على عدم إحراز أي تقدم منذ 2012 في مجال خفض عدد الإصابات بالأمراض المرتبطة بالبدانة والتدخين التي في الإمكان الوقاية منها، وذلك بعد عقود من التطور في هذا المجال.
ويتزامن هذا الهبوط في التقدم مع اقتطاع هائل لموازنة قطاع الصحة العامة كجزء من حملة التقشف التي تعتمدها الحكومة.
وأشار المعهد إلى إن ما ترتب على هذا الاقتطاع هو وقوع 130 ألف وفاة إضافية مقارنة بالتوقعات التي كانت مبنية على التوجه السائد لغاية العام 2013.
وقال هاري كويلتر بينر، وهو أحد المشاركين في كتابة التقرير" بعد عقود من التحسّن في هذا المجال يراوح التطور في معالجة الأمراض التي يمكن الوقاية منها والوفيات التي يمكن تفاديها مكانه".
"كانت الحصيلة أنّ 100 ألف شخص إما فقدوا حياتهم أو أصيبوا بأمراض مزمنة في حين كان من الممكن تفادي هذه الحالات. وكان من الممكن تفادي الثمن الذي يتكبّده الضحايا وعائلاتهم وهيئة الخدمات الصحية الوطنية والبلد بشكل عام، من طريق زيادة الاستثمار بشكل بسيط في مجال الوقاية من الأمراض. علينا ألا ننسى أن ثروة البلاد في صحتها".
ويعود إلى المجالس أن تموّل إجراءات الصحة العامة. غير أنّ القادة المحليين يحذّرون من اقتطاع أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني من التمويل المخصّص للخدمات المعنية بالبدانة والتدخين والصحة الجنسية بالإضافة إلى تقليص ميزانيات المنتزهات ومراكز الترفيه.
"يردّد هذا التقرير التوصيات الني سبق أن أطلقناها فهو يسلط الضوء على الوقاية باعتبارها الأساس في مجتمع أكثر صحة ومساواة وازدهاراً"، بحسب تعبير رئيس لجنة الرفاه المجتمعي التابعة لجمعية الحكومة المحلية إيان هدسبيث.
© The Independent
