أمر قاض، يوم الثلاثاء، بإسقاط دعوى رفعتها فرجينيا جوفري على الأمير أندرو وتتهمه فيها بالاعتداء جنسياً عليها عندما كانت قاصراً، بينما أكدت وزارة المالية البريطانية عدم استخدام أي أموال عامة.
وكان أندرو وجوفري قدما طلباً مشتركاً لإسقاط الدعوى في محكمة مانهاتن الاتحادية قبل أن يوافق عليه لويس كابلان القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية.
وشملت التسوية، التي أُعلن عنها في 15 فبراير (شباط) وتضمنت دفع مبلغ مالي لم يكشف عنه، قيام أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث، بدفع "تبرع كبير" لمؤسسة جوفري الخيرية لدعم حقوق الضحايا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يعترف الأمير أندرو، دوق يورك، بارتكاب أي أخطاء في الاتفاق على تسوية القضية المدنية. ولم يُتهم بارتكاب أي مخالفة جنائية.
وأصدرت وزارة المالية تصريحها بعدما قالت صحيفة "ذا صن"، إن الأمير تشارلز، الأخ الأكبر لأندرو، هو من كان يمول أغلب بنود التسوية.
وركزت قضية جوفري على صداقة أندرو مع الممول الراحل جيفري أبستين الذي قالت جوفري (38 عاماً)، إنه اعتدى عليها جنسياً أيضاً.
ونفى أندرو (62 عاماً) اتهامات جيفري بأنه أجبرها على ممارسة الجنس عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها في منزل مساعدة إبستين السابقة جيسلين ماكسويل بلندن، وفي منزل إبستين بمنهاتن وفي جزيرته الخاصة بالجزر العذراء الأميركية.
وألحقت هذه المزاعم وعلاقة أندرو بإبستين أضراراً بالغة بسمعة الأمير البريطاني مما دفعه إلى التخلي عن واجباته العسكرية وامتيازاته الملكية، ولم يعد يعرف "بصاحب السمو الملكي".
