نحتاج إلى قانون مكافحة الجرائم المالية لمنع إفلات النخبة الروسية المتحكمة من العقاب

نحن، في المملكة المتحدة، نقف متحدين عبر الانقسامات السياسية في استنكارنا لقرار بوتين غير القابل للتبرير باجتياح بلد ذي سيادة. ونحن متضامنون مع الشعب الأوكراني. ويجب أن نقوم بما في وسعنا كله لدعم هذا الشعب الذي يمضي لياليه في الملاجئ مختبئاً تحت الأرض على أمل البقاء بعد توقف بوتين عن إطلاق القنابل والصواريخ.

ويجب استخدام عقوبات اقتصادية تتزايد تضييقاً للضغط على بوتين لكي يسحب قواته ودباباته. لقد كان الإجماع الدولي على العقوبات المالية قوياً، ويدعم حزب العمال ما فُرِض منها حتى الآن.

لكن علينا فعل المزيد وبوتيرة أسرع.

لقد استجابت الحكومة – أخيراً – إلى دعوة حزب العمال إلى طرح مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية، الذي يُناقَش في البرلمان. لكنه يجب أن يكون مشروع قانون لا يسمح لأي أوليغارشي بالإفلات من العقاب. يجب عدم إتاحة أي وقت للمحسوبين على بوتين لينقلوا أموالهم قبل أن يواجهوا القوة الكاملة للعقوبات.

لقد تمكن بوتين ودائرته الداخلية من استخدام النظام المالي في الغرب لاكتناز ثروتهم. والمال الخاص في الأغلب بالشعب الروسي أُنفِق أو أُخفِي. وعلى الحكومة البريطانية ألا تترك باباً غير مفتوح في بحثها عن الأموال والأصول. ومشروع القانون، كما هو مصوغ حالياً، سينشئ سجلاً بمن يملك فعلاً عقارات هنا في المملكة المتحدة.

لكننا لا نستطيع أن ننتظر 18 شهراً قبل أن يبدأ وضع ذلك موضع التنفيذ. فبحلول ذلك الوقت، ستكون منهوبات النخبة الموسرة قد اختفت قبل وقت طويل وسيكون الإجراء أقل مما ينبغي ومتأخراً أكثر مما يجب. يجب التدقيق فوراً في كل شركة وهمية مستخدمة لإخفاء أصول لكي نتمكن من رؤية المالكين الحقيقيين ولكي يُتّخَذ إجراء اقتصادي فاعل.

إن السرعة مهمة. فبمواجهة الحساب، ستبدأ عُصبة الموسرين في الفرار. وإذا ابتعدوا أكثر مما ينبغي قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ، ستصبح الإجراءات عديمة الفاعلية. لا يمكننا السماح لذلك بالحصول.

ويمثل السابع من مارس أيضاً لحظة إعلان الحظر الشامل على تصدير البضائع الفاخرة إلى روسيا، وهي خطوة يدعو إليها حزب العمال، لكي لا يعود في مقدور بوتين ودائرته الداخلية الاستمرار في شراء ملابس لمصممين بارزين ومجوهرات وأحجار كريمة. فمن البغيض أن يتمكنوا من مواصلة العيش الباذخ في حين يواصل الشعب الأوكراني المعاناة. وهذا الأسبوع، سألت آن-ماري تريفيليان، وزيرة الدولة، دعم هذا المقترح. ولم يصدر التزام صارم على رغم سؤالي إياها تكراراً.

تستطيع الحكومة القيام بخطواتها الخاصة في المملكة المتحدة لضمان عدم تمكن بوتين من أن يمارس في موسكو نمط حياة يليق بمايفير. وإذا اتخذت الحكومة خطوات كهذه، فسيؤيدها حزب العمال كامل التأييد. فبهذه الطريقة، يمكن لأي تشريع ضروري أن يمر عبر البرلمان بسرعة كبيرة.

إن الرسالة التي يرسلها الشعب الأوكراني إلى بوتين لا يمكن أن يخطئها أحد. وعلى رسالتنا إلى الكرملين أن تكون صارخة بالقدر نفسه.