كشفت مصلحة الجمارك التابعة للحكومة اليمنية، يوم السبت، عن ضبط شحنة من الصواريخ المضادة للمدرعات في منفذ "شحن" بمحافظة المهرة على الحدود مع سلطنة عُمان (أقصى شرقي البلاد) وصفتها بأنها الأكبر لسلاح نوعي كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية، ما اعتبره مراقبون تطوراً جديداً قد يسبب حرجاً لالتزامات مسقط تجاه جيرانها.
صواريخ المولدات الكهربائية
ووفقاً لبيان أصدرته، أكدت الجمارك اليمنية أن أفرادها تمكنوا من ضبط 52 صاروخاً نوع "كورنيت" روسية الصنع مُخبّأة في شاحنة لنقل البضائع كانت متجهة إلى صنعاء.
وقال سالم عقيل، مدير جمرك "شحن" في محافظة المهرة على الحدود مع سلطنة عُمان، إن "سلطات الجمارك نفذت عملية نوعية عقب الاشتباه في حاويات مولدات كهربائية"، حيث تم اكتشاف 52 صاروخاً تم إخفاؤها داخل أربعة صناديق يفترض أنها لمولدات كهربائية تم إفراغها من الداخل ووضع الصواريخ بداخلها.
عملية تمويه معقدة
وفي توضيح لطريقة إخفاء الشحنة، أشار المسؤول اليمني إلى أن "العملية نفذت باحترافية شديدة، حيث تم تركيب دينامو صغير مكان المولد ليعمل بشكل طبيعي عند تشغيله في المنفذ، قبل أن يتم كشف عملية التهريب".
الشحنة الأكبر
وبحسب البيان، فإن "عملية الضبط تعد هي الأكبر لسلاح نوعي، وأهم عملية للسلطات أخيراً ضمن جهد مدروس ورؤية منظمة لجمرك شحن بخاصة، وللجمارك اليمنية عموماً، لحماية الأمن القومي من عصابات تهريب الأسلحة والإضرار بأمن الوطن والمواطنين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ظل بروز اتهامات لاستخدام الحوثيين أراضي السلطنة لتسلم أسلحة إيرانية نوعية، تواصلت "اندبندنت عربية" مع وزارة الخارجية العُمانية، ولكن من دون أن تتلقى رداً حتى الآن، فيما اكتفى مسؤول عُماني رفيع بالقول، إن السؤال "يُفترض أن يوجه للدولة التي جاءت منها السيارة" (في إشارة إلى سائق الشحنة اليمني الذي قُبض عليه).
وأضاف أن "السلطنة لم تكن إلا طريق ترانزيت للشحنة" من دون إبداء المزيد من التفاصيل. ويقع ميناء "شحن" البري على الحدود اليمنية - العُمانية في الشرق من المهرة.
استمرار الدعم الإيراني
ويُنظر إلى كمية الصواريخ الجديدة التي تم ضبطها على أنها دليل دامغ على استمرار انتهاك إيران لحظر الأسلحة الشامل الذي فرضه مجلس الأمن الدولي في 28 فبراير (شباط) الماضي، وتُعد هي الأولى منذ صدور قرار مجلس الأمن بحظر شامل على تسليح الحوثيين آخر الشهر الماضي، والتي جاء نتيجة لتحركات دبلوماسية كثيفة قدمتها دول خليجية ضمن مساعيها لتجفيف مصادر الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران.
ولم تكن الأسلحة المضبوطة في المنفذ الحدودي بين اليمن وعُمان هي الأولى من نوعها، ولكنها الأولى التي يتم الكشف عنها بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2624 الصادر في أواخر فبراير الماضي تحت البند السابع، والذي قضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية" تحت حظر السلاح المستهدف.
اختبار علاقات مسقط
ويرى مراقبون أن العملية التي تم بموجبها ضبط صواريخ مضادة للدروع المتطورة ستسبب حرجاً للسلطنة التي ظلت طوال السنوات الماضية في موقف الحياد من الأزمة اليمنية، ومكتفية بلعب دور الوسيط، حيث يقيم في أراضيها عدد من أبرز قادة الجماعة، واتخاذهم من مسقط نقطة رئيسة للتحركات السياسية للجماعة الحوثية، وظل يُنظر إليها على أنها الخيار الأسلم للعب دور الوسيط الأنسب لحل الأزمة اليمنية، وفقاً لتصريحات المسؤولين العُمانيين، وتعزز فرصه علاقتها الجيدة بطهران، كما سيضع تساؤلات على مستوى العلاقات العُمانية - السعودية التي شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ومدى قدرة هذه العلاقة على تجاوز هذا النوع من الاختراق التي تمثلها مثل هذه العمليات لتهريب الأسلحة إلى اليمن.
لجنة أمنية رفيعة
كما تواصلت "اندبندنت عربية" مع السلطات الأمنية في محافظة المهرة، التي فضلت عدم التعليق، مكتفية بالقول، إن "لجنة أمنية من وزارة الداخلية وصلت إلى المنفذ للتحقيق في المضبوطات وتسلمها بقيادة مسوؤل أمني رفيع يحمل رتبة وكيل"، من دون المزيد من التفاصيل.
اتهام أممي
وكان تقرير فريق الخبراء الأمميين بشأن اليمن قد كشف في يناير (كانون الثاني) الماضي عن معلومات حول كيفية تهريب الأسلحة للحوثيين، ومصادر توريد تلك الأسلحة والمواد التي تتكون منها صواريخ الحوثي وطائراته المسيّرة وألغامه البحرية.
وقال التقرير، "أفراد وكيانات في سلطنة عُمان لا يزالون يمدون الحوثيين بمكونات منظومات الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية عبر المنافذ البرية، على الرغم من التزام السلطنة بالحياد إزاء النزاع في اليمن".
وكشف فريق التحقيق الأممي عن "احتجاز سبعة من مناظير الأسلحة الحرارية في 22 يونيو (حزيران) 2021 عند معبر شحن الحدودي بين عُمان واليمن"، معتبراً هذه الحادثة دليلاً على "استمرار دخول كميات صغيرة من المعدات العسكرية إلى اليمن براً".
وفي 28 فبراير وسّع مجلس الأمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الميليشيات الحوثية بأكملها، في مسعى لتجفيف مصادر تسليحها، والتي تعتمد على الشحنات المهربة القادمة من إيران عبر شبكة تهريب معقدة.
جدير بالذكر أنه تم ضبط صواريخ مشابهة في عام 2020، حيث قالت القيادة المركزية الأميركية في فبراير من ذلك العام، عبر صفحتها على "تويتر"، إنها استولت على أسلحة شملت 150 صاروخاً مضاداً للدبابات، في بحر العرب، من نوع "دهلاوية".
