قال مصدر في "فرنسبنك" لـ "رويترز" إن البنك اللبناني أغلق كل فروعه في البلاد وعددها 50 فرعاً، في أعقاب أمر قضائي بتجميد أصوله استناداً إلى دعوى قضائية أقامها أحد المودعين.
وأضاف المصدر أن البنك لن يكون بمقدوره سداد المدفوعات بعد الأمر القضائي، بما في ذلك الرواتب، لأن أصوله جرى تجميدها.
وقال محامي المودع ومصدر في "فرنسبنك" إن الأمر القضائي يلزم البنك بإعادة فتح الحساب ودفع وديعة العميل نقداً.
إقفال الحساب
في المقابل، أوضحت مصادر في إدارة "فرنسبنك" لـ"المركزية" أن "السيدة المعنية بالموضوع، أقفلت حسابها وقبضت كامل أموالها المقدَّرة بـ 30 ألف دولار، ثم أرادت فتح حساب لشخص من الجنسية المصرية، فرفضت
إدارة المصرف لأنه ليس من زبائنها". وعندها "هدّدت السيدة بأنه إذا لم يتم فتح الحساب، فستُقفل الخزائن بالشمع الأحمر، فردّت الإدارة "فليكن ذلك". وتم إقفال كل صناديق المصرف بالشمع الأحمر بناءً على قرار القاضية عناني" بحسب مصادر المصرف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فاتصلت الإدارة بقيادة الجيش "لتبليغها عدم قدرة عناصر الجيش والقوى الأمنية من الآن وصاعداً، على قبض معاشاتهم بسبب إقفال الخزائن بالشمع الأحمر".
وتُضيف المصادر"عادت السيدة لتطلب مجدداً إزالة الشمع الأحمر لفتح الحساب عنوةً، فرفضت الإدارة طالبة قراراً قضائياً بفتح الخزائن المَختومة بالشمع الأحمر، وإلا لن يتم ذلك على الإطلاق... وشددت الإدارة أن الشمع الأحمر وُضع بقرار قضائي، فيجب أن يُزال بقرار قضائي فقط".
وعلى رغم مراجعات القوى الأمنية وقيادة الجيش للسيدة، لم تقبل بالتراجع عن موقفها، فكان أن قررت إدارة المصرف إقفال كل الفروع... والمستغرَب أنه لم يتم إصدار قرار قضائي بذلك حتى الآن.
وكانت قاضية لبنانية جمدت أصول
خمسة بنوك كبرى في البلاد مع أعضاء مجالس إدارتها، بينما تجري تحقيقاً في معاملات أجرتها مع مصرف لبنان المركزي.
وينطبق قرار تجميد الأصول بحق "بنك بيروت" و"بنك عوده" و"بنك سوسيتيه جنرال" في لبنان، و"بنك بلوم" و"بنك ميد" على الممتلكات والمركبات والأسهم في الشركات المملوكة للبنوك أو أعضاء مجالس إدارتها.
ولم توجه القاضية حتى الآن اتهامات بارتكاب أي جريمة إلى أي من الأطراف المعنية.