الحرب في أوكرانيا :إعصار مجاعة قد يهدد الأمن الغذئي العالمي

انطلق سباق محموم لتخزين الحبوب ستكون له "عواقب على الجميع"، فهذا الانهيار المخيف للقوة الزراعية العظمى التي تمثلها أوكرانيا يطرح مسألة الأمن الغذائي العالمي، من البحر الأبيض المتوسط إلى حدود آسيا، كما يقول الباحث الفرنسي سيباستيان أبيس. من جانبها، ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن "الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا"، بينما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من "إعصار من المجاعات" يمكن أن يضرب عدداً من البلدان الضعيفة في الأصل. وذلك وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية إذ يؤكد سيباستيان أبيس أن "انعدام الأمن الغذائي يُفرض أولاً على الأوكرانيين، إذ تضطر عائلات كثيرة إلى الفرار، فيما يواجه الباقون مشكلة توفير الطعام والرصاص يتطاير من حولهم". ويقول أبيس "لقد بالغت الأسواق في رد فعلها لأن أوكرانيا قوة تصدير عظمى، فارتفعت الأسعار فيما يتساءل الجميع من سيكون قادراً على تعويض الإمدادات الأوكرانية من القمح أو الذرة أو زيت عباد الشمس" الذي تؤمن كييف 50 في المئة منه في المبادلات التجارية العالمية.

الدول المستوردة

بعض الدول مثل مصر التي تستورد 90 في المئة من قمحها من روسيا وأوكرانيا، خفّضت توقعاتها للواردات أو بدأت البحث عن مصادر أخرى. و"اختارت بلدان أخرى مثل الأرجنتين، الأمن الغذائي الوطني من خلال اتخاذ قرار بتعليق صادراتها" من زيت فول الصويا الذي تُعدّ أكبر مصدر له في العالم. على المدى المتوسط، تُطرح أسئلة عدة وفق الباحث "ماذا سيحدث إذا وقعت الذرة الأوكرانية المخزنة في أيدي الروس؟ هل سنتمكّن من شرائها تحت طائلة العقوبات؟ هل سيتم بيع هذه المنتجات تحت العلم الروسي أم الأوكراني؟". وعلى نطاق أوسع، يضيف "هل يمكن أن تستمر المنتجات ذات المنشأ الروسي في الانتشار؟ بعض البلدان، بالنظر إلى حاجاتها، ستستمر في شرائها".
وفي إشارة إلى أن روسيا نفسها "قيَّدت صادراتها من الحبوب إلى أوراسيا" التي تضم كازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان، يتساءل عن وجهة هذه المنتجات، لافتاً إلى أن "الصين تواجه موجة جفاف كبيرة وستُضطر إلى زيادة وارداتها".

من الآن، يمثل ارتفاع الأسعار مصدر قلق كبيراً لجميع البلدان المستوردة: ليبيا "التي يأتي ثلثا قمحها من روسيا وأوكرانيا"، وإندونيسيا "ثاني أكبر مشترٍ في العالم"، وإثيوبيا "التي تعتمد على روسيا بأكثر من 30 في المئة من وارداتها، وكذلك باكستان وتركيا وإريتريا".... ويقول إن "طن القمح يباع ما بين 380 و440 يورو (418 - 484 دولاراً) وهذا لا يمكن تحمّله بالنسبة إلى البلدان المستوردة. هل يمكن أن يكون هناك 'سعر جيوسياسي' للقمح لبعض البلدان، لتفادي وقوعها في حالة عدم استقرار سياسي كبيرة؟ الولايات المتحدة تفكر في الأمر".

والأزمة بحسب تعبير أبيس، "ستؤثر في الجميع، في فرنسا، يمكن أن نشهد اضطرابات اجتماعية بسبب انعدام الأمن هذا. وفي ظل حكم ديكتاتوري، لا ينزل الناس للتظاهر من دون مخاطرة. ولكن عندما تكون المعدة فارغة، لا يعود لديهم الكثير ليخسروه". وبينما تجاوزت الأسعار العالمية المستوى القياسي لعام 2008 الذي أدى إلى اضطرابات بسبب الغذاء، يشير إلى أنه "في العراق، نُظمت تظاهرات طوال عطلة نهاية الأسبوع ضد ارتفاع الأسعار".

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" من أن ثمانية إلى ثلاثة عشر مليون شخص إضافيين قد يعانون من نقص التغذية في العالم، إذا أوقفت الصادرات الغذائية من أوكرانيا وروسيا مدة طويلة، مقدّرة أن المساحات المزروعة بالذرة وعباد الشمس "ستنخفض بنسبة 30 في المئة" هذا الربيع في أوكرانيا. ويقول الباحث الفرنسي "نحن في أزمة عالمية. حتى لو توقفت الحرب غداً، ستكون هناك عواقب"، لا سيما بسبب تدمير جزء من البنية التحتية اللوجستية في أوكرانيا.
ويحذّر "وكلما طال أمد الحرب، ازداد عدم الاستقرار العالمي حدة. وإذا واجهنا غداً خللًا مناخياً كبيراً، إضافة إلى ذلك - مثل جفاف شديد آخر في أميركا الشمالية أو أمطار غزيرة في أستراليا - فسيكون ذلك مأساوياً".