هجوم حوثي ضد منشآت سعودية و"التحالف" يعتبره ردا على الدعوة الخليجية للحوار

على وقع التحضيرات الحثيثة التي تجريها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لاستضافة المشاورات اليمنية بمشاركة أطياف السياسة اليمنية بمَن فيهم الحوثيون في الرياض لوضع حد للحرب وتهيئة الظروف الموضوعية لتسوية شاملة تضمن إنهاء الصراع، اتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن ليل السبت - الأحد، المليشيات الحوثية بشنّ "هجوم عدائي" استهدف منشأة لأرامكو في منطقة جازان، جنوب المملكة، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

ونقلت قناة "العربية" عن "التحالف" قوله إن "تصعيد الحوثيين باستهداف منشآت مدنية واقتصادية هو بمثابة رد على الدعوة الخليجية للحوار".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية  الرسمية (واس)، أن هجوماً معادياً استهدف محطة لتحلية المياه بمدينة الشقيق ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في جازان بجنوب البلاد ومحطة الغاز بخميس مشيط ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، فيما أفادت قناة العربية نقلاً عن "التحالف"، بأن أضراراً مادية لحقت بمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات العدائية للحوثيين ولا خسائر بالأرواح.

ونقلت قناة الإخبارية الرسمية في وقت لاحق عن "التحالف" قوله إنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة أُطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية، كما أعلن إحباط "هجوم عدائي" على معمل الغاز المسال في محطة أرامكو بمدينة ينبع.

ونشرت الوكالة صوراً ومقطع فيديو تظهر النيران مشتعلة في مبانٍ فيما قوات الإطفاء تحاول إخمادها.

ويأتي ذلك بعد أيام من تعرض مصفاة لتكرير النفط في العاصمة السعودية الرياض في 10 مارس (آذار) الحالي، لهجوم بطائرة مسيّرة تبناه الحوثيون.

المبادرة الحوارية

وكانت ردود الفعل اليمنية والدولية توالت إزاء المبادرة التي أكدت في مجملها دعم هذ الخطوة والترحيب بها كفرصة لتحقيق السلام في البلد التي تشهد حرباً منذ نحو 7 سنوات.

وعلى الرغم من حالة التفاؤل الحذر التي تسود الشارع اليمني أملاً في ضوء داخل نفق الحرب المظلم، فإن الحوثيين الذين رحبوا بإجراء المحادثات، اشترطوا بشكل ضمني أن تتم في بلد محايد على أن تكون "الأولوية للملف الإنساني ورفع القيود عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي"، وهي إشارة تعطي دلالة على موافقة حوثية بعد تنامي الضغط الإقليمي والدولي ضدها، كان آخرها تبني مجلس الأمن الدولي، أخيراً، القرار 2624 الذي يجدد نظام العقوبات على اليمن ويصنف للمرة الأولى ميليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"، تبعه قرار الاتحاد الأوروبي الذي قضى بإدراجهم في القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات ومنها "حظر الأسلحة".

وعادت الميليشيات إلى تصعيد لجهتها ضد دول التحالف العربي، متوعدة على لسان المتحدث باسمها يحيى سريع بمزيد من العنف في العام الثامن من الحرب الدائرة هناك. وقالت الميليشيات الحوثية إنها ستقوم باستعراض "حصاد سبع سنوات من الصمود في وجه العدوان لمختلف تشكيلات القوات المسلحة، وفي مقدمتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، والعمليات النوعية لقواتنا، وتفاصيل أخرى مهمة"، وذلك في موقف يُعتقد أنه محاولة لإيهام خصومها بأنها ليست في موقف ضعف، على الرغم من خسارتها مواقع استراتيجية في شبوة مطلع العام الحالي كانت تعول على وضعها ضمن مساومات المفاوضات. 

ترحيب رئاسي

في المقابل، رحبت الرئاسة اليمنية، مساء الجمعة، بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية- يمنية في الرياض.

وأكدت في بيان لها "دعم ومساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن استناداً للثوابت الوطنية ووفقاً للمرجعيات الثلاث، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي مثلت خريطة طريق آمنة ومضمونة للانتقال السلمي للسلطة في اليمن قبل الانقلاب المشؤوم لميليشيات الحوثي، وكذلك مخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216".

6 محاور والمشاركة للجميع

البيان الرئاسي دعا كافة المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات المقبلة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله.

ووفقاً للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، فإن المشاورات ستناقش 6 محاور، على رأسها المحاور الرئيسة "العسكرية، والأمنية، والسياسية، والاقتصادية".

كما "تهدف إلى وضع آلية مشاورات يمنية - يمنية مستدامة يمكن أن تؤسس لتشكيل وعاء سياسي تشاركي من كل المكونات السياسية والمدنية؛ لتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ ما تبقى من خطوات اتفاق الرياض واستئناف المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام المنشود"، يسبقه وقف شامل لإطلاق النار. 

ترحيب أممي

بدورها أعلنت الأمم المتحدة عن ترحيبها "بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين الأطراف المضيفة للصراع في اليمن خلال الأسابيع المقبلة، دعماً لجهود الأمم المتحدة".

كانت جماعة الحوثي أعلنت، الأربعاء الماضي، ترحيبها بعقد أي حوار مع التحالف العربي، مشترطة أن يكون في دولة محايدة غير مشاركة في عمليات التحالف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الميليشيات عن مصدر مسؤول، قوله إن "اليمن يرحب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها، وأن تكون الأولوية للملف الإنساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي".

واعتبر المصدر أن "من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار، الدولة الراعية للحرب والحصار".

تعهد أوروبي

وفي ترحيب بالمبادرة، تعهد الاتحاد الأوروبي من جانبه بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق السلام في البلاد.

ونقلت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أن "السفير الجديد فينالس التقى رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في العاصمة السعودية".

وأضافت، "يتطلع السفير للعمل مع السفراء كفريق أوروبي واحد لدعم عملية السلام التي يملكها اليمنيون بقيادة الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والمساهمة في التنمية طويلة الأمد في ‎اليمن".

الخميس، سلم السفير الأوروبي الجديد أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء تعيين فينالس خلفاً لهانز جروندبرغ الذي شغل المنصب منذ سبتمبر (أيلول) 2019 قبل تعيينه في 5 سبتمبر 2021 مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن خلفاً لمارتن غريفيث.

إحباط أممي

 وبالتوازي تتنامى المخاوف الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في حال غلب صوت المدفعية صوت العقل والحوار، مع انشغال العالم بأوكرانيا، فشلت الأمم المتحدة هذا الأسبوع بجمع الأموال الكافية من المانحين الدوليين لمساعدة اليمن على تغطية احتياجاته لتفادي كارثة كبرى في البلد الفقير الغارق في الحرب.

وتحذر المنظمات الإغاثية من أن نقص التمويل، سيعود بعواقب تفاقم آثار النزاع الذي قتل مئات الآلاف وشرد ملايين السكان ودمر الاقتصاد وتسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم.

في افتتاح مؤتمر للمانحين، الأربعاء، حذر رئيس هيئة المساعدات الإنسانية السويسرية مانويل بيسلر من أن "أوكرانيا تبقينا مشغولين (...) لكن من الضروري ألا ننسى أي أزمة أخرى"، وخصوصاً اليمن.

وأعربت الأمم المتحدة في ختام الاجتماع، عن إحباطها بعدما جمعت 1.3 مليار دولار من أصل 4.27 مليار دولار يحتاجها اليمن بشكل عاجل.

ولهذا لم تخف الأمم المتحدة منذ عدة أشهر القلق من عواقب نقص التمويل للمساعدات الإنسانية، بينما شهد الصراع على الأرض تجدد العنف بشكل محتدم بين مليشيات الحوثيين الموالين لإيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية.

أحلك وضع

وفي ترجمة للمآلات القاتمة التي أفرزتها الحرب، حذر البرنامج الإنمائي في اليمن من امتدادات الأزمة الإنسانية.

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا "يعني أن احتياجات (اليمنيين) لن تُلبى"، محذراً "هذا هو أحلك وضع عرفناه حتى الآن للبلاد".

فيما تتزايد أعداد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة، فإن اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، يرى حرباً أخرى تهدد أمنه الغذائي، حيث توفر أوكرانيا ما يقرب من ثلث إمداداته من القمح.

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد.

واضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية لثمانية ملايين يمني هذا العام. وإضافة إلى ذلك، فإنه وفقاً لوكالات الأمم المتحدة، قد يحتاج ما يصل إلى 19 مليون شخص من بين 30 مليوناً إلى مساعدات غذائية خلال النصف الثاني من عام 2022.

وتلبية احتياجاتهم الغذائية تتطلب 181.4 مليون يورو شهرياً ضمن "أحد أهم البرامج في تاريخ برنامج الأغذية العالمي"، بحسبما تقول المتحدثة باسم البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبير عطيفة.

وتعلن الرياض وأبوظبي بانتظام عن إرسال مساعدات للبلاد من خلال المؤسسات الإنسانية المحلية.

الأربعاء، شددت السعودية والإمارات على ضرورة وضع حد للأعمال "الإرهابية" للحوثيين، فيما أكد الممثل الإماراتي أن المليشيات "يعرقلون ويحولون المساعدات الإنسانية".