ضمن دائرته الخاصة، يحذر ريشي سوناك من أن المملكة المتحدة ستعاني خسارة اقتصادية تبلغ 70 مليار جنيه استرليني (92 مليار دولار)، وستنزلق إلى ركود، إذا حظرت أوروبا واردات النفط والغاز الروسية على الفور.
ويحض بوريس جونسون الحلفاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام بالمقاطعة التي خططت لها المملكة المتحدة لصادرات موسكو من النفط، وربما الغاز، لمعاقبتها على غزوها أوكرانيا.
الأثر المدمر
في المقابل، علمت "اندبندنت" أن وزير المالية ريشي سوناك، يخشى الأثر المدمر الذي قد يخلفه في اقتصاد المملكة المتحدة قرار فوري من هذا القبيل، في حال أقره الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتماد أوروبا الجماعي على روسيا في تلبية احتياجاتها من الطاقة.
وكذلك ذكر السيد سوناك لزملائه الوزراء في اجتماع للحكومة بأن الخطة ستمحو ما يصل إلى 75 مليار جنيه من اقتصاد المملكة المتحدة "فوراً"، أي ما يعادل نحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما كشف عنه مصدر قريب من تلك المناقشات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستطراداً، من شأن الأمر نفسه أن يوصل المملكة المتحدة إلى ركود خلال 2022، في حين تواجه الأسر بالفعل أسوأ أزمة على صعيد تكاليف المعيشة منذ عقود، أشعل شرارتها ارتفاع معدلات التضخم وفواتير الوقود والأغذية المتزايدة.
ويكشف ذلك الأمر نفسه شعوراً سرياً بالارتياح في لندن إزاء عدم فرض الاتحاد الأوروبي حظراً شاملاً، على الرغم من دعوة جونسون إلى البلدان إلى إنهاء "إدمانها" على الهيدروكربونات الروسية.
ضغوط على الاتحاد الأوروبي
وفي البر الأوروبي الرئيس تمارس ضغوط على الاتحاد الأوروبي للذهاب إلى أبعد من ذلك، فقد وقع أكثر من 100 عضو من أعضاء البرلمان الأوروبي خطاباً يدعو بروكسل إلى فرض حظر فوري.
وقد نقل السيد سوناك إلى مجلس الوزراء البريطاني الأسبوع الماضي أن هذا التحرك سيؤدي إلى حالات ركود في البلدان الأوروبية كلها، وكذلك في المملكة المتحدة.
وإذ سافر إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، في محاولة منه لإقناع المملكة بزيادة إنتاج النفط، شبه السيد جونسون بوتين بتاجر مخدرات، وحض البلدان الأوروبية على "تخليص أنفسنا من هذا الإدمان".
واعتبر هذا الاعتماد السبب وراء هجوم بوتين المميت على أوكرانيا. أضاف، "لهذا السبب يشعر بأنه قادر على قصف مستشفيات الولادة. ولهذا السبب يكتسب مزيداً من الجرأة لشن هجمات عشوائية على الأسر الهاربة".
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستوقف وارداتها من النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام، في حين "تستكشف الخيارات" لإنهاء واردات الغاز أيضاً.
وفي سلسلة من التحركات المنسقة، ذهبت الولايات المتحدة إلى ما هو أبعد من ذلك، فأعلنت عن حظر النفط والغاز على السواء بغرض توجيه "ضربة قوية أخرى إلى آلة بوتين الحربية"، وفق تعبير جو بايدن.
خفض استهلاك الغاز الطبيعي الروسي
ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض استهلاك الغاز الطبيعي الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، في حين يهدف إلى الانفصال الكامل عن أكبر بلد يورد إليه الطاقة قبل عام 2030.
وهذه المهمة أكثر صعوبة للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على روسيا في الحصول على 40 في المئة من الغاز وما يقرب من ربع نفطه، بالمقارنة مع نحو أربعة في المئة ونحو ثمانية في المئة على التوالي في المملكة المتحدة.
وفي وقت سابق، برزت مخاوف من أن يوقف الكرملين الإمدادات بنفسه، انتقاماً من العقوبات الغربية والأسلحة التي يرسلها الغرب إلى أوكرانيا لتشديد مقاومتها.
وبدلاً من ذلك، تكسب روسيا مئات الملايين من الدولارات يومياً من صادراتها من النفط والغاز، الأمر الذي يقوض العقوبات ويمول الحرب.
فقد جمدت ألمانيا عملية الموافقة على خط الأنابيب "نورد ستريم 2"، الذي يهدف إلى مضاعفة تدفق الغاز الروسي.
في المقابل، قدر المصرف المركزي الأوروبي أن انخفاض إمدادات الغاز بـ10 في المئة من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بـ0.7 في المئة، وأشار إلى أن الهبوط "قد يكون أكبر".
وفي ذلك الصدد، قال ناطق باسم الخزانة البريطانية، "إننا مستمرون في رصد الآثار التي قد تترتب على غزو بوتين لأوكرانيا في ما يتصل بتكاليف المعيشة هنا، ولذا، نبقي نهجنا قيد المراجعة".
نشر في "اندبندنت" بتاريخ 18 مارس 2022
© The Independent
