تظاهر أكثر من ألفي شخص في تونس العاصمة اليوم الأحد في عيد الاستقلال، ضد الرئيس قيس سعيد والاستشارة الشعبية التي نظمها عبر الإنترنت حول إصلاحات سياسية كبرى.
وهتف المتظاهرون الذين تجمّعوا بدعوة من حراك "مواطنون ضد الانقلاب" و"حزب النهضة"، بشعارات من بينها "يسقط الانقلاب" و"الشعب يريد عزل الرئيس" و"لا للاستشارة"، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية في الموقع.
وكان الرئيس سعيد تولّى كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو (تموز) الماضي، وصار يحكم البلاد مذاك بمراسيم، وهي إجراءات اعتبرها معارضوه "انقلاباً" على الدستور الذي أُقرّ عام 2014.
وعدد من المتظاهرين انتخبوا قيس سعيد لكنهم أصيبوا بخيبة أمل، مثل الناشطة الحقوقية منيرة البوعزيزي التي صوّتت له في انتخابات عام 2019.
وقالت للوكالة "اعتقدتُ أنه يؤمن بالديمقراطية وإنجازات الثورة لكنه فعل العكس تماماً".
بدوره، قال محمد وهو موظف متقاعد "لا يمكن تسمية ما يجري مساراً ديمقراطياً. الناس اليوم منقسمون بين مؤيد ومعارض لقيس سعيد، هذا يضر بالحريات والديمقراطية".
ولوّح المتظاهرون بالأعلام التونسية، وساروا نحو مبنى البرلمان في منطقة باردو حيث اعترضتهم تعزيزات أمنية كبيرة أوقفت تقدمهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت سميرة الشواشي، نائبة رئيس البرلمان الذي علّق سعيد أعماله "لن نقبل نتائج الاستشارة، هذه عملية احتيال على الشعب"...
قبل ساعات قليلة من انتهائها الأحد، بلغ عدد المشاركين في الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، حوالى 508 آلاف مشارك، أي أقل من 10 في المئة من إجمالي الناخبين (7.07 مليون)، بحسب بيانات رسمية.
إصلاحات سياسية
وكان قيس سعيد أعلن أن نتائج الاستشارة ستمثّل أساساً لإصلاحات سياسية ستضعها لجنة خبراء يعيّنها الرئيس.
ويُنتظر أن يعقب ذلك تنظيم استفتاء على تلك الإصلاحات وتضمينها في الدستور في يوليو المقبل، أي بعد عام من إعلانه "التدابير الاستثنائية" التي احتكر بموجبها السلطة.
وألمح سعيد إلى أنه يريد تعزيز صلاحيات الرئيس الدستورية، قبل الانتخابات التشريعية الجديدة المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وهتف المتظاهرون "تعازينا في الاستشارة سيدي الرئيس"، استهزاء بضعف نسبة المشاركة فيها.
وعزا رئيس الدولة ضعف المشاركة إلى "معوقات فنية" وصعوبات أخرى "مقصودة من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس"، في إشارة خصوصاً إلى "حزب النهضة"، أبرز معارضيه.
وقالت القيادية في الحزب يمينة الزغلامي لوكالة الصحافة الفرنسية "نريد انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. نحن في خضم أزمة سياسية ويجب إجراء حوار سياسي لإنقاذ البلاد".
وأضافت أنها تخشى "سيناريو لبنانياً" في بلدها المثقل بالديون والذي يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد في ظل ارتفاع التضخم ومعدل البطالة.
كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن العميد الأسبق للمحامين عبد الرازق الكيلاني الذي أوقف بقرار من القضاء العسكري على خلفية تهم، من بينها "الإخلال بالراحة العامة قصد التعرّض لتنفيذ القانون" و"هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته".
ويحظى الكيلاني باحترام واسع في تونس، وهو عضو في لجنة الدفاع عن الرجل الثاني في "حزب النهضة" نور الدين البحيري، الملاحق قضائياً أيضاً.
في وقت سابق من الشهر الحالي، دعت 13 منظمة حقوقية دولية تونس إلى إلغاء مسودة تشريع من شأنه أن يقيّد الحريات التي اكتسبها المجتمع المدني إثر ثورة 2011.
وقالت المنظمات الحقوقية إن المشروع المسرّب قد يسمح للسلطات بحل منظمات المجتمع المدني متى شاءت من دون اللجوء إلى القضاء.
واتهم سعيد في خطاب ألقاه أخيراً منظمات المجتمع المدني بخدمة المصالح الأجنبية ومحاولة التدخل في السياسة التونسية، قائلاً إنه سيتحرك لحظر كل التمويل الأجنبي لتلك الجمعيات.
