حصلت "ماكدونالدز" على دعم في مواجهة "كوفيد" يموله دافعو الضرائب بقيمة 872 مليون جنيه استرليني (مليار و151 مليون دولار)، في حين استفادت من برنامج للتهرب الضريبي من شأنه أن يحرم حكومة المملكة المتحدة من عوائد ضريبية بمئات الملايين من الجنيهات، وفق تقرير جديد.
ودفعت الشركة العملاقة للوجبات السريعة مبلغاً قياسياً قدره 3.75 مليار دولار (2.8 مليار جنيه) إلى المساهمين عام 2020، إذ ظلت مطاعمها المخصصة لراكبي السيارات مفتوحة في حين اضطرت شركات منافسة كثيرة إلى إغلاق أبوابها.
واستفادت "ماكدونالدز" خلال مختلف مراحل الجائحة من 297 مليون جنيه لتمويل الإجازات المدفوعة، و143 مليون جنيه من ضمن برنامج "تناولوا الطعام خارج المنزل في مد ليد المساعدة"، و60 مليون جنيه في إعفاء من ضرائب الشركات، و372 مليون جنيه في إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وفق حسابات "الحرب على الحاجة"، وهي منظمة للحملات.
ولم تفنّد "ماكدونالدز" الأرقام لكنها أكدت أنها لا توافق على "الوصف غير الدقيق المستخدم لبناء سرد مضلل".
ودعت "الحرب على الحاجة" إلى تحقيق تجريه هيئة الواردات والجمارك الملكية في الشؤون الضريبية الخاصة بـ"ماكدونالدز" والتي قدّرت أنها ستحرم الحكومة البريطانية من عوائد ضريبية بقيمة 295 مليون جنيه على مدى 10 أعوام باستخدام معاملة ورقية دائرية [معاملة مالية بين شركات تابعة للشركة الأم].
وبموجب اتفاق يعود إلى عام 2016، دفعت الشركة التابعة لـ"ماكدونالدز" في المملكة المتحدة 3.55 مليار دولار (2.7 مليار جنيه) في مقابل حقوق لتحصيل رسوم في آسيا من شركة أخرى تابعة لـ"ماكدونالدز" في سنغافورة – وهي بلد منخفض الضرائب.
ثم أُعيد المال كربح سهمي لم يكُن خاضعاً للضريبة في المملكة المتحدة. كذلك سُمح لـ"ماكدونالدز" بالحصول على مزيد من الإعفاء الضريبي عن طريق احتساب انخفاض قيمة الحقوق الآسيوية بمرور الوقت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أوين إسبلي، أحد كبار الناشطين في سبيل العدالة الاقتصادية لدى "الحرب على الحاجة"، إن الأموال العامة المنفقة أثناء الجائحة "ضخمت" الأرباح السهمية لحملة الأسهم في "ماكدونالدز".
وأضاف: "توجه 'ماكدونالدز' المليارات من دخلها العالمي عبر القلب التجاري للندن – لكنها لم تتوقف لكي تسدد المبلغ العادل المستحق عليها في الضرائب البريطانية.
"والآن يريد الساسة في المملكة المتحدة أن يدفع العاملون العاديون ثمن عمليات الإنقاذ التي استفادت منها الشركات الكبرى – بدلاً من اتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركات المتهربة من الضرائب. ولهذا السبب، ندعو هيئة الواردات والجمارك الملكية إلى التحقيق في شؤون 'ماكدونالدز'".
وتزعم "الحرب على الحاجة" أن التحقيق له ما يبرره لأن الهدف الرئيس لبنية "ماكدونالدز" في سنغافورة "يبدو وكأنه إنشاء برنامج لتجنب الضرائب".
وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الشؤون الضريبية لدى "ماكدونالدز" إلى انتقاد. فعام 2015، كشفت نقابات وناشطون عن تفاصيل حول طريقة تحويل الشركة الملايين عبر لوكسمبورغ المنخفضة الضرائب.
وتبيّن من تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية في وقت لاحق أن الترتيبات الضريبية لدى "ماكدونالدز" كانت غير منصفة، لكنها لم تكُن غير قانونية.
وتعرّضت الشركات المربحة لضغوط لإعادة الدعم المالي الذي تلقته من الحكومة خلال الجائحة. وكانت محال السوبرماركت الكبرى من بين أولى المؤسسات التي حصلت على إعفاءات ضريبية بعد الإبلاغ عن مبيعات ضخمة أثناء الإغلاقات.
وقال ناطق باسم "ماكدونالدز": "إن معظم مطاعم 'ماكدونالدز' في المملكة المتحدة مملوكة ومدارة من قبل حاصلين على امتيازات، واجهوا كرجال أعمال محليين مستقلين تحديات مختلفة بسبب جائحة كوفيد، ونتيجة لذلك، استخدموا الإجراءات الحكومية المصممة لدعم الشركات وحماية الوظائف".
وكانت "ماكدونالدز" أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنسحب مؤقتاً من روسيا، رداً على غزو أوكرانيا.
وفي بيان، أفادت "ماكدونالدز" بما يلي: "في هذه المرحلة، من المستحيل أن نتوقع متى قد نتمكن من إعادة فتح مطاعمنا في روسيا". وتواصل دفع أجور موظفيها في روسيا البالغ عددهم 62 ألفاً و500 موظف.
© The Independent
