ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً الشهر الماضي، ما وضع ضغطاً جديداً على وزير الخزانة ريشي سوناك للإعلان عن دعم أكبر للأسر عندما يلقي بيان الربيع اليوم الأربعاء. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية "إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بمعدل سنوي قدره 6.2 في المئة في فبراير (شباط)، بزيادة من 5.5 في المئة في يناير (كانون الثاني) وأعلى معدل منذ عام 1992. وكان الارتفاع الشهري بنسبة 0.8 في المئة بين يناير وفبراير، وهو الأسرع منذ عام 2009. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" 5.9 في المئة.
وكان الدافع وراء الارتفاع الأخير هو ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والبنزين والأغذية والسلع المعمرة، وهي السلع التي يُمكن الاستفادة منها على مدى السنوات بدلاً من استهلاكها بالكامل في وقت واحد أو في وقت قصير، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أكبر العوامل التي أدت إلى زيادة فبراير جاءت من ارتفاعات النقل والأثاث والسلع المنزلية. كما ارتفعت أسعار الملابس بشكل سريع بشكل خاص في فبراير، لكن تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع أيضاً إلى معدل سنوي قدره 5.1 في المئة.
ضغوط التضخم
وقالت يائيل سيلفين الاقتصادية في شركة المحاسبة العملاقة “كي بي أم جي" لـ "فايننشال تايمز"، "إن الأرقام أكدت "ضغوطًا متفاقمة على دخول المستهلكين" التي قد تجبر سوناك على بذل مزيد لحماية الأشخاص الأكثر تضرراً، وتزيد من الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة". وقالت كيتي أوشر، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين، "إن البيانات أظهرت أن ارتفاع التضخم أصبح الآن "مرتبطاً بقرارات العمل الروتينية"، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويترك الأسر تعتمد على الفوائد مع انخفاض دخلها كثيراً عن الأسعار". وكانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير أعلى مما توقعه المحللون، لكن من المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل أكثر حدة في أبريل (نيسان)، عندما تقفز أسعار الطاقة المنظمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان بنك إنجلترا قد حذر الأسبوع الماضي من أن مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع فوق 8 في المئة بحلول يونيو (حزيران)، وقد يصل إلى رقمين في نهاية العام إذا أبقى التدخل الروسي لأوكرانيا أسعار الطاقة العالمية عند مستويات مرتفعة.
كارثة على مستوى المعيشه
وقال جاك ليزلي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ريزوليوشن"، إن أرقام شهر فبراير كانت بمثابة "إشارة مسبقة لضغوط الدخل الهائلة المقبلة"، التي ستكون "كارثة كاملة على مستويات المعيشة". وسوف يعد سوناك اليوم "بالوقوف بجانب" العائلات المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة عندما ينشر التوقعات الاقتصادية جنباً إلى جنب مع بيان الربيع اليوم، مع تدابير من المرجح أن تشمل خفض رسوم الوقود. لكنه من غير المرجح أن يستغل كل الفراغ الذي أتاحه له الانتعاش الأخير في المالية العامة، لأن وزارة الخزانة قلقة من أن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة مما سترفع تكلفة خدمة الدين الحكومي أكثر مما ستعزز الإيرادات الضريبية في العام المقبل. ويرتبط حوالى 500 مليار جنيه استرليني (661.5 مليار دولار)، من مدفوعات الديون بمقياس مؤشر أسعار التجزئة RPI" القديم للتضخم، الذي ارتفع إلى 8.2 في المئة في فبراير.
