لم يعد يفصل التونسيين عن استفتاء 25 يوليو (تموز) 2022، بشأن تعديل الدستور ونظام الحكم، سوى أربعة أشهر، بينما لا تزال حالة من الغموض والترقب تسود المشهد السياسي حول هذا الموعد الانتخابي، فلم يصدر الأمر الذي يدعو المواطنين إلى الاستفتاء، ولم تتضح الرؤية حول الإطار القانوني المنظم لهذا الموعد والجهة التي ستنظمه.
وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، لـ"اندبندنت عربية"، إنه "بحسب القانون الانتخابي الحالي، فإننا ما زلنا في الآجال، لأن القانون ينص على دعوة التونسيين إلى الاستفتاء في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، قبل شهرين من الموعد المحدد، أي في 25 مايو (أيار) 2022، على أقصى تقدير". وأضاف بوعسكر، "هيئة الانتخابات تواصل مع مؤسسات الدولة، على غرار رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، وتشتغل بصفة قانونية، وتشرف على الانتخابات البلدية الجزئية بمقتضى أوامر صادرة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد"، لافتاً إلى أن "الوضع الدستوري والقانوني لهيئة الانتخابات، لم يتغير، وهي الجهة الدستورية والقانونية المعنية بتنظيم الاستفتاء".
وصرح أن "وزارة المالية رصدت الاعتمادات المالية الضرورية لتنظيم المحطات الانتخابات المبرمجة خلال السنة الحالية (2022)، وهي الاستفتاء وانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، في حدود 80 مليون دينار (حوالي 27 مليون دولار)".
أما بشأن التركيبة الحالية للهيئة، فأوضح بوعسكر، أنه على الرغم من أنها منقوصة من عضوين، فإنها بتركيبتها الحالية قادرة على تنظيم الاستفتاء في أحسن الظروف، لافتاً إلى أن "النصاب القانوني متوفر، والدليل أن الهيئة تنظم بشكل دوري الانتخابات البلدية الجزئية في عدد من جهات الجمهورية".
واستبعد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تتولى جهة أخرى تنظيم استفتاء 25 يوليو 2022، معتبراً ما يتداول في هذا الخصوص مجرد تخمينات.
دعوة إلى الامتناع عن تنظيم الاستفتاء
في المقابل، دعا الحزب الدستوري الحر، في "محضر تنبيه" وجهه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى "الامتناع عن تنظيم أي استفتاء أو انتخابات بناءً على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة، كالامتناع عن طلب أو صرف أي مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذر الحزب "الممثل القانوني للهيئة، وأعضاءها وأعضاء جهازها التنفيذي، وهيئاتها الفرعية، من التتبعات الجزائية، فضلاً عن الطعن في شرعية أي عملية انتخابية غير قانونية"، وفق نص التنبيه.
وتضمن التنبيه دعوة الهيئة لإشعار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، "بتعذر إجراء الاستفتاء على نصوص صادرة عن جهة غير مخولة للتشريع، ومطالبته بوثيقة كتابية منشورة للعموم، تتضمن قراراً بحل البرلمان، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، تعتمد كسند قانوني للانطلاق في تنظيم الانتخابات التشريعية".
في السياق ذاته، طالبت ليلى الشرايبي، رئيسة الجمعية التونسية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بضرورة "توضيح الرؤية حول المحطات الانتخابية المقبلة"، واعتبرت أن "تونس تعيش على وقع سنة انتخابية". وقالت لـ"اندبندنت عربية" إن "الروزنامة التي أعلنها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لم تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، كما لم يصدر بعد الأمر الذي يدعو التونسيين إلى الاستفتاء". وأضافت الشرايبي، أن "المجتمع المدني يستعد لهذا الموعد الانتخابي، وينتظر النشر الرسمي للأمر الرئاسي والإطار القانوني لتنظيم الاستفتاء، وهل سيكون بمرسوم جديد أم بالقانون الانتخابي لسنة 2014".
ونظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل الاستحقاقات الانتخابية التي عاشتها تونس منذ عام 2011، وهي وفق القانون الجهة المخولة دستورياً وقانونياً للإشراف على كل الانتخابات والاستفتاءات، إلا أن تجميد عمل البرلمان وتشكيك رئيس الجمهورية في استقلالية الهيئة وضبابية الرؤية حول المرحلة المقبلة في البلاد، أحرج الهيئة التي أبدت استعدادها لكل المحطات الانتخابية المقبلة ودعت إلى احترام الآجال القانونية للروزنامة الانتخابية لعام 2022.
