انتقد مشغلو الموانئ في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بسبب عدم إطلاعهم على الترتيبات المهمة ذات الصلة بعمليات التفتيش والإجراءات الروتينية لما ما بعد بريكست، والتي سيتم تطبيقها هذا العام على مراحل تدريجية.
وذكر اتحاد "مجموعة الموانئ الرئيسة في المملكة المتحدة"، الذي يمثل 40 ميناءً في جميع أنحاء المملكة المتحدة، أنه لا توجد حتى الآن خطة واضحة أو توقعات تقريبية لرسوم التفتيش الجمركي وسلامة المواد الغذائية في مراكز التفتيش الحدودية الجديدة التي تمولها الحكومة.
ويخشى أعضاء الاتحاد أن يؤدي الارتباك إلى مزيد من حالات التعطل في سلاسل الإمدادات التي تتعرض بالفعل لضغوط شديدة جراء تكدس الشاحنات في صفوف طويلة حول موانئ قناة المملكة المتحدة.
ويشعر مشغلو الموانئ بالقلق من أن تتلقى إيراداتهم ضربة قوية هذا العام عندما تطبق الحكومة ضوابط المراقبة الجديدة عبر مراحل تدريجية، والتي تأجلت مراراً وتكراراً.
وعلى الرغم من مرور أشهر على المناشدات التي وجهتها الشركات العاملة في قطاع الموانئ، لم يكشف الوزراء حتى الآن عن قيمة رسوم تمرير الواردات عند مراكز مراقبة الحدود، والتي تتضمن مرفق رئيس في سيفينغتون بمقاطعة كنت، لاستلام البضائع التي تمر عبر ميناء دوفر وميناء فولكستون.
وتخشى الشركات العاملة في الموانئ أن تخفض مراكز الفحص الحكومية معدلات تقديم خدمات التفتيش الجمركي. وتعتقد الشركات التي تدير موانئ خارج موانئ القناة أن آليات السوق قد تتعرض لخلل، مما يمنح ميناء دوفر وميناء فولكستون ميزة غير عادلة.
وقال تيم موريس، الرئيس التنفيذي لاتحاد مجموعة الموانئ الرئيسة في المملكة المتحدة، "نريد أن نعرف قيمة الرسوم التي ستفرضها الحكومة لأنها قد تكون أقل مما يفرضه مشغلو الموانئ حالياً الأمر الذي قد يؤدي تعطيل التدفقات التجارية".
"لا تعلم شركات القطاع حتى الآن ما هي نسبة السلع التي ستخضع للتفتيش. إنها نقطة مقلقة في جميع المواقع التي يجري فيها مناولة بضائع تجارة الاتحاد الأوروبي. وهذه مسارات حساسة جداً للأسعار".
أما الموضوع الآخر المثير للقلق فهو أن حمولات البضائع المشحونة التي يتم تحديدها للخضوع للتفتيش في المرافق الداخلية الجديدة تشكل خطر، حيث إن الشحنات يمكن أن تتهرب من دفع الجمارك.
"تبعد ميناء دوفر 25 ميلاً عن ميناء سيفينغتون. إذا كان هناك أية إشارة على احتمال أن يغض الطرف عن بعض الشاحنات عند دخولها الفحص الجمركي، فذلك يعد مصدر قلق. ومن الواضح أن هذه مسألة تخص ميناء بورتسموث وميناء هال، وغيرهما".
وأوضح مارك سيموندز، مدير السياسات والشؤون الخارجية في رابطة الموانئ البريطانية، أنه سعى على مدار الأشهر الماضية إلى الحصول على توضيح بشأن تكاليف عمليات التفتيش الجديدة. وحذر أيضاً من أن شهر يوليو (تموز) المقبل سيشهد أسوأ حالة تعطل عندما تبدأ عمليات الفحص الفعلي للمواد الغذائية والنباتات.
وأضاف: "عمليات الفحص التي سيبدأ العمل بها في يوليو (تموز) سوف تتسم بطابع أكثر تدخلاً وأكثر استهلاكاً للوقت من عمليات الفحص الجمركي، والتي تتعلق بشكل رئيس بفحص الوثائق فقط".
ورفض المتحدث الرسمي باسم ميناء دوفر الاقتراح القائل إن الترتيبات الجديدة ستعود بالفائدة على موانئ القناة بشكل غير عادل، مؤكداً أن المسألة "ليست أولوية".
وعلى الرغم من مزاعم الوزراء بأن أي مشاكل حدودية قد تكون قصيرة الأجل، فإن مشغلي الموانئ الآن يتعرضون لوابل من الطلبات المرسلة من إدارات حكومية متعددة بشأن التغييرات الحدودية التي تمتد حتى عام 2025، الأمر الذي يشير إلى أن سنوات من الاضطرابات تنتظرنا في المستقبل.
ويأتي هذا التقرير عقب تقرير دامغ أصدرته لجنة الحسابات العامة خلصت فيه إلى أن "الأثر الوحيد الذي يمكن اكتشافه" هو أنه سيكون هناك مزيد من الإجراءات الورقية، وارتفاع التكاليف وزيادة حالات التأخير.
وقال السيد موريس إنه بعد عامين من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بدأت الآن مختلف الإدارات الحكومية بإطلاق دعوات لجمع المعلومات وتنفيذ المخططات التجريبية.
وقال "إن مشغلي الموانئ لا يزالون يحاولون إيجاء سبل حيال الكيفية التي يفترض من خلالها أن يطبقوا الإجراءات الصادرة في الأول من يناير وما زالوا يحاولون معرفة الإجراءات الجديدة التي ستطبق في الأول من يوليو [عندما يتم تطبيق إجراءات فحص جديدة على المواد الغذائية]".
"وفي الوقت نفسه، لدينا أربع استشارات بشأن ما قد يحدث أو لا يحدث في عام 2025".
وذكرت الحكومة إنها تريد أن تجعل حدود البلاد هي "الحدود الأكثر تنافسية في العالم" بحلول عام 2025، ولكنها لم تحدد بعد كيف ستحقق ذلك الهدف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف السيد موريس أن "الهوس الحالي بمبادرات الحدود المستقبلية على مستوى عدد من الإدارات والوكالات الحكومية لا يساعد" الناس على فهم خطط الحكومة لعام 2025 فصاعداً، ناهيك عن الإعداد لتلك الترتيبات.
وفي تقرير نشر هذا الأسبوع، قالت لجنة الحسابات العامة، إنها "أثارت مراراً" مخاوف بشأن أثر الترتيبات التجارية الجديدة، وأنها لا تزال تشعر بالقلق حيال ذلك، إذ يتوقع أن يتفاقم التعطل في الوقت الذي يبدأ فيه نشاط الجائحة بالانخفاض.
وقالت اللجنة، إن تأثير بريكست كان غامضاً جزئياً لأن "كوفيد" أدى إلى انخفاض كبير في عدد المسافرين.
وأشارت اللجنة أنه إذا تعافت أعداد المسافرين على مستوى الحدود هذا العام "يمكن أن يحدث اضطراب على الحدود"، والذي سيتفاقم بفعل "إجراء المزيد من عمليات التفتيش في الموانئ ضمن النظام الجديد لدخول وخروج سلع الاتحاد الأوروبي".
وحذرت اللجنة من أن المشاكل ستكون حادة بشكل خاص في موانئ مثل دوفر، حيث يقوم مسؤولو الاتحاد الأوروبي على الحدود بالتفتيش على الجانب البريطاني.
لقد أضحى ميناء دوفر محاطاً بالطوابير الطويلة من الشاحنات المتوقفة في الطرق المؤدية إلى الميناء.
*نشرت اندبندنت هذا المقال في 9 شباط 2022 ولا تزال مشكلات ناجمة عن بريكست راهنة في المملكة المتحدة
© The Independent
