تصدرت الصين الدول الدائنة لمصر بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي مستحوذة على نحو 3.753 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري "ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، ليصل بنهاية العام إلى 96.6 مليار دولار".
ووفقا للمركزي المصري، "فإن الدين الخارجي ارتفع بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار، وبنسبة 16.6% مقارنة بعام 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014".
ووفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي صدر أخيراً عن البنك المركزي، "فإن إجمالي الديون الخارجية للدول الدائنة لمصر تبلغ نحو 14.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018".
وتأتي ألمانيا في المركز الثاني بقيمة 2.995 مليار دولار، ثم اليابان بقيمة 2.135 مليار دولار، وفرنسا بقيمة 1.268 مليار دولار، والولايات المتحدة بقيمة 1.003 مليار دولار.
الديون العربية بلغت 2.8 مليار دولار
وتصدرت السعودية الدول العربية الدائنة لمصر خلال السنوات الأخيرة بقيمة 1.003 مليار دولار، وحلت الكويت في المركز الثاني بـ972.64 مليون دولار، ثم الإمارات بقيمة 898.66 مليون دولار.
وتأتي الديون المستحقة للدول العربية بخلاف الودائع التي ضختها هذه الدول للبنك المركزي المصري لدعم الاحتياطيات الدولية، والتي تبلغ بنهاية 2018 نحو 7.5 مليار دولار للسعودية، و5.9 مليار دولار للإمارات، و4 مليارات دولار للكويت.
وحلت إسبانيا في المركز التاسع بقيمة 263.2 مليون دولار، ثم الدنمارك والنمسا وإيطاليا بقيمة 86.2 و 63.7 و58.9 مليون دولار.
وتبلغ الديون المستحقة لهولندا 54.12 مليون دولار، ثم كندا وسويسرا وبريطانيا بـ34.4 و15.6 و11.2 مليون دولار على الترتيب، ثم بلجيكا وفنلندا والنرويج والسويد بقيمة 4.1 و2.65 و0.7 و0.05 مليون دولار.
الصين تتصدر شركاء مصر التجاريين
"واستحوذت 14 دولة على مستوى العالم على نحو 60% من حجم التبادل التجاري مع مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي"، وفقًا للبنك المركزي المصري.
وسجل حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 47.79 مليار دولار بزيادة 4.9 مليار دولار قياسا على الفترة ذاتها من 2018، بينما ضمت قائمة الشركاء التجاريين الأهم 14 دولة بقيمة 28.808 مليار دولار بزيادة 3.705 مليار، وبلغ حجم الواردات من هذه الدول نحو 20.4 مليار دولار، مقابل 8.42 مليار دولار فقط صادرات من السوق المصرية.
وجاءت الصين في صدارة قائمة الشركاء التجاريين لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 3.389 مليار دولار مستحوذة على نحو 7.1% من إجمالي حجم التبادل التجاري.
بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بحجم تبادل تجاري بلغ 3.065 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ2.795 مليار دولار، وإيطاليا بـ2.594 مليار دولار، والسعودية بـ2.584 مليار دولار، ثم ألمانيا بقيمة 2.119 مليار دولار، والمملكة المتحدة بـ2.023 مليار دولار، وروسيا بقيمة 1.865 مليار دولار، وسويسرا بـ1.692 مليار دولار، ثم تركيا والهند بقيمة 1.689 و1.481 مليار دولار.
وفي المراكز الثلاثة الأخيرة حلت كل من فرنسا والكويت وإسبانيا بـ1.45 و1.119 مليار دولار و940.2 مليون دولار على الترتيب.
وفي نهاية مايو (أيار) الماضي أعلن البنك المركزي ارتقاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44.27 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 57 مليون دولار، مقابل 44.218 مليون دولار خلال أبريل (نيسان) 2019.
وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى "أن العملات الأجنبية ضمن مكون الاحتياطي ارتفعت بنحو 112 مليون دولار بنهاية مايو لتصل إلى 41.071 مليار دولار".
ولفت إلى "ارتفاع قيمة الذهب بنحو 21 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 2.752 مليار دولار، بينما تراجعت قيمة حقوق السحب الخاصة من 525 مليون دولار بنهاية أبريل مقابل 448 مليون دولار بنهاية مايو".
الاقتراض المحلي
وتلبية لحاجته من العملات الأجنبية أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، "اعتزامه طرح أذون دولارية لأجل عام بقيمة 750 مليون دولار، غدا الاثنين، في إطار تلبية الاحتياجات من العملة الأجنبية للدولة".
وكان البنك المركزي قد طرح عطاءً بقيمة 713.1 مليون دولار يوم 13 يونيو (حزيران) من العام الماضي يستحق أجله خلال الشهر الحالي، وبلغت عطاءات الأذون الدولارية منذ تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" نحو 17 مزاداً بقيمة 19.1 مليار دولار بمتوسط فائدة 3.586%.
وطرح البنك المركزي آخر مزاد أذون دولارية يوم 7 مايو الماضي بقيمة مليار دولار بمتوسط عائد بلغ 3.897%.
وسجل الدين الخارجي لمصر نحو 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منه 86.3 مليار دولار ديوناً طويلة الأجل، وهو ما يعادل 89% من الإجمالي، بينما باقي الديون بقيمة 10.3 مليار دولار تمثل ديوناً قصيرة الأجل تستحق خلال فترة عام.
من جانبه، قال وزير المالية المصري محمد معيط "إن مصر تعمل جاهدة وبإصرار على خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي، حيث نجحت مصر في خفض مستوى الدين من نحو 108% من الناتج المحلي إلى أقل من 93% بنهاية الشهر الحالي".
وتوقع وزير المالية، خلال كلمته على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 – 9 يونيو الحالي، "أن يصل الدين العام إلى أقل من 80% نسبة إلى الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2021-2022، إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير (كانون الثاني) 2011".
