أثار وزير في الحكومة اليابانية جدلاً بعد تصريحه بأنه من "المقبول اجتماعياً" و"من ضرورات العمل" فرض ارتداء الكعب العالي على النساء في أماكن عملهنّ.
ودافع وزير الصحة والعمل الياباني تاكومي نيموتو عن هذه الممارسة المثيرة للجدل التي ألزمت النساء انتعال أحذية ذات كعوب عالية في المكاتب اليابانية طوال سنوات مديدة.
وأتت تصريحاته عقب إطلاق حملة أخيراً تهاجم هذا العُرف. ووقّع أكثر من 19 ألف مقيم في اليابان على عريضة تطالب بإلغاء هذا العرف المُلزم.
ويغرّد مناصرو الحملة تأييداً لها فيشاركون العريضة باستخدام وسم #KuToo. ويعيد هذا الوسم إلى الأذهان وسم "مي تو" #MeToo التابع لحركة مناهضة الاعتداء والتحرّش الجنسيين. كما يلعب هذا الشعار على الكلمات عبر دمجه كلمتي "كوتسو" و"كوتسوو" اللتين تعنيان "حذاء" و"ألم" باليابانية.
وفي مداخلته حول العريضة في إطار مداولات جلسة برلمانية عُقدت يوم الأربعاء، رفض نيموتو اعتبار إلزام النساء انتعال الكعب العالي من قبيل "إساءة استخدام للسلطة".
فقال إن هذه الممارسة "مقبولة اجتماعياً باعتبارها تقع ضمن نطاق ضرورات ولياقات العمل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"أن نعتبر فرض أرباب العمل انتعال الكعب العالي سوء استخدام لسلطتهم أو خلاف ذلك هو أمر وثيق الصلة باندراج هذا الطلب أو الشرط في سياق الفهم الاجتماعي لما هو ضروري ومناسب أو ما يخرج على مقتضيات العمل".
وكان تعليقه رداً على العضو في حزب الدستور الديمقراطي الياباني المعارض، كاناكو أوتسوجي، التي اعتبرت أنّ إلزام النساء انتعال الكعب العالي في مكان العمل "ممارسة مضى عليها الزمن". وشدّدت أوتسوجي على أنّ فرض زيّ محدّد للعمل على النساء فقط يشكّل ضرباً من ضروب التحرش أو الاعتداء.
وكانت الفنانة والكاتبة المتحدّرة من طوكيو، يومي أيشيكاوا، أطلقت العريضة بعد أن انتشرت التعليقات التي كتبتها على تويتر بشكل واسع عبر اليابان. وهي من أطلقت هاشتاغ أو وسم #KuToo في تغريداتها.
وكتبت في يناير (كانون الثاني) الماضي "أتمنى يوماً ما إلغاء العرف الذي يلزم النساء انتعال الأحذية ذات الكعب العالي في أماكن عملهنّ".
وفي وقت سابق، صرّح أحد المسؤولين في قسم تكافؤ فرص العمل في وزارة الصحة والعمل والرفاه أنّ لا نية بتعديل القوانين التي تحكم حقّ أرباب العمل بفرض ارتداء نوع معين من الأحذية أو الثياب على موظفيهم. ولا وجود لقوانين حالياً تمنع أرباب العمل من التحكم بزيّ العمل الذي يرتديه موظفوهم.
وأخيراً، توجّهت الأنظار إلى اليابان بسبب عدم إيلائها قضية المساواة بين الجنسين الأهمية، عقب بروز حركة "أنا أيضاً" #MeToo حول العالم.
ولا تزال مشكلة التحرّش الجنسي منتشرة بشكل كبير في البلاد إذ وجد استفتاء جديد شاركت فيه 1000 امرأة عاملة أنّ 42.5 في المئة منهنّ تعرّضنَ للتحرّش الجنسيّ، في وقت ارتفعت نسب من لم يبلّغنَ عن مثل هذه الواقعة، التحرّش، إلى أكثر من 60 في المئة.
ويحتلّ اليابان المركز الأخير بين دول "مجموعة الدول السبع" G7 من حيث المساواة بين الجنسين. وفي العام الماضي، أقرَّ كثيرٌ من جامعات الطب في هذا البلد الشرق آسيوي بتدخّلها لتغيير علامات امتحانات الدخول إليها، وتعمّدها إلحاق الضرّر بطلبات الدخول التي قدّمتها نساء، لتتخلّف الإناث عن اللحاق بركب الذكور.
© The Independent
