أبطلت المحكمة العليا في باكستان، الخميس، حل الجمعية الوطنية (البرلمان) وقضت بالتصويت على اقتراح المعارضة بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، ما قد يكلفه على الأرجح منصبه.
اعتبرت أعلى محكمة في البلاد أن رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية، الموالي لخان، طرح هذا الاقتراح للتصويت، الأحد، ما سمح لرئيس الحكومة بتجنب الإطاحة به، "مخالف للدستور ومن دون مفعول قانوني".
وكانت المعارضة أعلنت أنها حشدت عدداً كافياً من الأصوات لتجريد خان نجم رياضة الكريكت السابق الذي فاز في الانتخابات في 2018، من الأغلبية البرلمانية. لكنها فوجئت برفض نائب رئيس الجمعية الوطنية في اللحظة الأخيرة قبول مقترح التصويت على حجب الثقة، بحجة أنه غير دستوري لأنه ناجم عن "تدخل أجنبي".
واتهم خان الولايات المتحدة مراراً في الأيام الماضية بالتدخل في شؤون باكستان الداخلية، عبر تواطؤ المعارضة التي ندد بـ"خيانتها".
وألقى باللوم على واشنطن التي نفت أي تدخل للإطاحة به بسبب رفضه الانحياز للمواقف الأميركية بشأن روسيا والصين.
وبعد ذلك وافق، الأحد، رئيس البلاد عارف علوي أحد حلفاء خان أيضاً على طلبه بحل الجمعية الوطنية، ما يرتب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوماً.
ولن تكون هناك انتخابات مبكرة بعد صدور حكم المحكمة العليا، ويبدو أن خان حالياً لا يتمتع بأي فرصة للنجاة من اقتراح سحب الثقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووصل خان (69 عاماً)، الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم للكريكيت عام 1992، إلى السلطة عام 2018 بعد احتشاد البلاد وراء رؤيته لدولة خالية من الفساد ومزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة الدولية. لكن يبدو أن شهرة الزعيم الوطني وجاذبيته غير كافيتين على الأرجح لإبقائه في السلطة.
واعتبر زعيم المعارضة في الجمعية، شهباز شريف، زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية والمرجح أن يصبح رئيس الوزراء إذا تمت الموافقة على اقتراح حجب الثقة فإن "القرار أنقذ باكستان ودستورها. وزاد من شرف وكرامة المحكمة".
وقال شريف، إن حلفاءه رشحوه لمنصب رئيس الوزراء المقبل لو تمكنوا من الإطاحة بعمران خان، السبت. ويتمتع حلفاء المعارضة بالأغلبية في مجلس النواب بعد انسحاب حلفاء لخان من حكومته.
واعتادت باكستان البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، التي تمتلك السلاح النووي وتحتفي هذه السنة بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها، على الأزمات السياسية.
ولم يصل أي رئيس وزراء في باكستان إلى نهاية عهده. وقد شهدت البلاد منذ استقلالها في 1947 أربعة انقلابات عسكرية أطاحت النظام، وعدداً مماثلاً تقريباً من محاولات الانقلاب الفاشلة. وظلت لأكثر من ثلاثة عقود تحت حكم العسكريين.
