تفاعلت البورصة الكويتية، أمس الاثنين، مع أنباء عن إمكانية ترقيتها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في 25 يونيو (حزيران) الحالي، حيث قفزت السيولة المتداولة بنسبة 55% إلى 68.5 مليون دينار، أو ما يتجاوز 200 مليون دولار، في جلسة واحدة.
ورجحت "أي أف جي هيرمس" أن تدخل البورصة الكويتية في هذا المؤشر العالمي الذي تلتحق به صناديق استثمارية عالمية عدة، حيث تشتري الأسهم الداخلة في المؤشر بشكل تلقائي. ويرجح أن تدخل استثمارات أجنبية بحجم يقارب 2.8 مليار دولار كأسهم منتقاة بعد عام من الإعلان.
أكبر المستفيدين
وستستفيد الأسهم الكبيرة التي تمثل كبرى الشركات والبنوك الكويتية من هذه الترقية، حيث وضعت "هيرمس" قائمة للأسهم المرشحة للدخول في المؤشر، وهي: بنك الكويت الوطني، أكبر بنك كويتي، بحجم 815 مليون دولار، وبيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي كويتي، بحجم 677 مليون دولار، وأهلي متحد، وهو بنك بحريني تملكه عائلات كويتية وحكومتا الكويت والبحرين، بحجم320 مليون دولار، وشركة زين، وهي أكبر شركة اتصالات كويتية ومملوكة بنسبة 21% لشركة عمانتل العمانية، بحجم 280 مليون دولار، وأجيلتي، وهي إحدى أكبر شركات اللوجستيك الخليجية، بحجم197 مليون دولار، وبنك بوبيان، وهو بنك تابع للبنك الوطني، بحجم 132 مليون دولار، وبنك الخليج، وهو بنك مملوك بنسبة كبيرة لمجموعة عائلة "الغانم"، بحجم 123 مليون دولار، وبوبيان للبتروكيماويات، وهي إحدى المجموعات القابضة التي تستثمر في البتروكيماويات وتحوّلت أخيرا للاستثمار في التعليم والصحة، بحجم100 مليون دولار، والمباني، وهي مملوكة بنسبة كبيرة لعائلة "الشايع" وتستثمر في أكبر متجر كويتي "الأفنيوز مول"، وبرقان، وهو ثالث أكبر بنك كويتي ومملوك بنسبة كبيرة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، بحجم 67 مليون دولار.
تطوير البورصة
وكانت هيئة أسواق المال الكويتية وشركة بورصة الكويت وشركة المقاصة الكويتية قد وضعت برنامج تطوير البورصة قبل 3 أعوام لتحديث آليات العمل وطرح منتجات جديدة وخصخصة البورصة، حيث تمكّن البرنامج من ترقية سوق المال الكويتية إلى مؤشرات عالمية، مثل "فوتسي راسل" الذي أدخل نحو مليار ونصف المليار دولار من السيولة الأجنبية على دفعات عدة.
وأعلنت البورصة الكويتية قبل أسابيع قليلة عن قائمة جديدة من المنتجات والتغييرات في آليات العمل، بعضها كان مطلوبا من المؤسسات العالمية كـ"فوتسي" وMSCI، حيث أدت المرونة في إجراء التعديلات إلى وضع البورصة الكويتية على خط الترقية لـ"فوتسي" أولا، ثم إلى MSCI.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول الرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة بوبيان للبتروكيماويات، أحمد القمر، لـ"اندبندنت عربية"، إن "الترقية إلى MSCI تعتبر مؤشرا مهما للسوق الكويتية، إذ تعتبر هذه المؤسسة أكبر مؤسسة لإعداد المؤشرات في العالم ويتبع مؤشراتها عدد أكبر من الصناديق والمستثمرين حول العالم". ويعني ذلك، حسب القمر، أن "اعتراف المؤسسة بالسوق الكويتية كسوق ناشئة من قبلها سيجذب أكبر قيمة من الأموال مقارنة مع المؤسسات الأخرى".
تحولات في البورصة الكويتية
وهناك آلية عمل سريعة في البورصة الكويتية، حيث تمكنت من الالتزام ببرنامج التطوير الذي يأتي على مراحل عدة وعلى مدار سنوات عدة، وهو التزام قلّما تشهده المؤسسات الكويتية. وأبرز ما شهدته البورصة الكويتية أيضا خصخصة نحو 44% من رأسمالها، حيث تم بيع هذه النسبة في مزاد عام فاز به تحالف تقوده الاستثمارات الوطنية التابعة لمجموعة الخرافي. وكان ملف الخصخصة تأخر غير مرة لأسباب متعلقة بحساسية هذا المرفق وتغييرات في مجلس النواب الكويتي لقانون الخصخصة، وأسباب أخرى متعلقة بطلب المنافسين التأجيل، إلا أن البورصة تمكنت من إنجاز هذا الملف، وهي تدار اليوم من القطاع الخاص، وهو أمر لقي استحسانا لدى المؤسسات الدولية، علماً بأن هناك 50% من رأسمال البورصة سيتم بيعه للمواطنين الكويتيين مع نهاية هذه السنة حسب الخطة الموضوعة.
تغييرات عدة
وأبرز التغييرات التي أحدثها البرنامج في العامين الماضيين توحيد دورة التسوية المعروفة بـT+3، وتقسيم البورصة إلى 3 أسواق، هي الأول والرئيسي والمزادات، وإطلاق مؤشرات جديدة للسوق، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الصفقات الخاصة والتوزيع الإلكتروني للأرباح، وإطلاق منصة التداول للشركات غير المدرجة OTC.
وأطلقت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي قائمة أخرى تضم تداول صناديق الريتز REITs وصفقات مبادلة الأسهم، وتحديثات على شراء الأسهم ونسبة صعود وهبوط الأسهم في الجلسة الواحدة.
قفزات المؤشرات
وتحقق البورصة الكويتية قفزات في مؤشراتها، إذ إن المؤشر الأول الذي يقيس أكبر شركات البورصة تداولا وسيولة قفز بنسبة 22% منذ بداية هذه السنة، وهي بين أعلى نسب الارتفاع مقارنة بمؤشرات بورصات عالمية، بحسب قوائم تعدّها شركة "كامكو" للاستثمار، بينما المؤشر العام قفز بنسبة تقارب 16%، وهي أيضا بين النسب المرتفعة في العالم.
وعانت البورصة الكويتية طويلا بعد الأزمة المالية قبل 10 سنوات، حيث بقيت معدلات السيولة ضعيفة جدا وسط عزوف من المستثمرين، بعد أن شهدت البنوك وشركات عدة، على رأسها شركات الاستثمار، تعثرات عدة، إلا أن السيولة تعود من جديد على وقع النتائج الجيدة للشركات والبنوك التي نمت أرباحها المجمعة فوق 10%.
أما متوسط السيولة اليومية فقد قفز إلى ضعفي ما كان عليه في العام الماضي، ليصل إلى 100 مليون دولار.
مؤشرات إيجابية
ويأتي ذلك في وقت تعود فيه الأسواق الخليجية إلى تسجيل مستويات جيدة من الارتفاع، على رأسها السوقان السعودية والإماراتية، بينما تشهد الأسواق العالمية، خصوصا الأميركية منها، انفراجة بعد أن تراجعت الولايات المتحدة عن حربها التجارية مع المكسيك، وإرسالها إشارات حول إمكانية حلحلة الملف التجاري مع الصين. كما أن الأسهم عادت للانتعاش مع تلميح البنك المركزي الأميركي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بسبب الحروب التجارية التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي. وفي الغالب تتبع البنوك المركزية الخليجية قرارات "المركزي الأميركي"، وهو ما يرجح أن تتخذ خطوات مماثلة.
يوضح "القمر" أن توقعات بنك "جي بي مورغان" بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الخصم مرتين خلال العام الحالي سيكون إجراءً إيجابيا للبنوك الكويتية، إذ "سيترتب عليه خفض المركزي الكويتي لسعر الريبو وسينتج عنه زيادة بالأرباح".
وكان بنك "أي أف جي هيرمس" الاستثماري قال إن الكويت هي السوق الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي حققت مكاسب في شهر مايو (أيار) مسجلة ارتفاعا بنسبة 3%.
وقال "هيرمس" إن صافي التدفقات الخارجية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع إلى 5.1 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، مقابل 2.7 مليار دولار في أبريل (نيسان).
