فتح قرارٌ أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية الباب أمام ذوي القتلى الإسرائيليين في هجمات فلسطينية، لرفع قضايا للمطالبة بتعويضهم مالياً من أموال المقاصة الفلسطينية، في خطوة رفضها الفلسطينيون بشدة، معتبرين أن المحاكم الإسرائيلية "أداة بيد نظام الفصل العنصري".
وحملت المحكمة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية المسؤولية عن عمليات ضد إسرائيليين بسبب دفعها رواتب للأسرى وعائلاتهم "وبالتالي فهي مسؤولة عن دفع تعويضات لذوي القتلى الإسرائيليين في العمليات".
واعتبرت المحكمة الإسرائيلية "دفع السلطة الفلسطينية الأموال للأسرى الأمنيين وعائلاتهم مصادقة على العمليات التي قاموا بها"، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية "متواطئة في المظالم التي تسبب بها الجناة وفق قانون الأضرار".
وكانت المحكمة العليا نظرت في استئناف قدمته أربع عائلات إسرائيلية فقدت أبناءها في هجمات مسلحة بين عامي 2001 و2002، بعد رفض المحكمة المركزية في القدس تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تلك الهجمات.
رفض فلسطيني
في المقابل، رد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالقول إن "القرار مرفوض، وغير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال"، مشيراً إلى أن "دفع رواتب الأسرى وعائلاتهم يُعتبر واجباً على الحكومة تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم التي تحتاج منا كل مساعدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتصرف السلطة الفلسطينية رواتب شهرية لآلاف الأسرى الحاليين والسابقين منذ تأسيسها بهدف "دعم المنضالين من أجل حرية الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
كما رفض وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية باعتباره "غير قانوني وينتهك القانون الدولي، واتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل".
وأوضح شلالدة أن المادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات "تمنع أي طرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة".
واعتبر وزير العدل الفلسطيني أن "الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ليسوا إرهابيين، لكنهم مقاتلون من أجل الحرية ويخوضون حرب تحرر وطني، وفق المادة الأولى من البروتوكول الأول لعام 1977".
ومنذ عام 2019، بدأت إسرائيل باقتطاع الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى من أموال المقاصة التي تجبيها تل أبيب شهرياً لصالح السلطة الفلسطينية كجمارك عن البضائع التي يستوردها الفلسطينيون من الخارج.
ويرفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "المساس برواتب الشهداء والأسرى"، ويشدد على أنه "لو بقي فلس واحد سيُصرف لهم ولعائلاتهم"، مشدداً على أن ذلك يُعتبَر "خطاً أحمر لن يُسمح المساس به".
وتمارس تل أبيب وواشنطن ضغوطاً متواصلة على السلطة الفلسطينية كي توقف صرف رواتب للأسرى وعائلاتهم باعتبار أن ذلك "تشجيع على الإرهاب".
