الشرعية اليمنية تلملم شتاتها وقادة الدولة يتوافدون تباعا إلى عدن

وصل رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك سعيد، وجميع أعضاء الحكومة، إلى مدينة عدن عقب ساعات من وصول رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان والشورى.

وفي وقت سابق الأحد، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أن قرار الرئيس السابق بنقل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي الجديد كان مهماً للمرحلة الحالية.

وأوضح عبد الملك أن موضوع التغيير في الحكومة سيكون قابلاً للنقاش، وأن التغييرات التي تمت تساعد على استيعاب الجميع وتقوي الشرعية، بحسب تصريحات لتلفزيون "العربية".

وبين أن هناك إشكاليات تراكمت خلال 7 سنوات والتغيير كان ضرورياً، لافتاً أنه سيتم العمل على تعزيز قدرات الحكومة على تلبية الطلب على المواد الغذائية.

وقال رئيس وزراء اليمن، إن الدعم السعودي ـ الإماراتي سيسهم في دعم الاقتصاد والعملة، مؤكداً أن الملف الاقتصادي أولوية، وسيتم العمل على إصلاحات اقتصادية، داعياً دول الخليج لاستجابة عاجلة كما فعلت السعودية والإمارات.

في المقابل، وصل رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمان والشورى إلى العاصمة المؤقتة ‎عدن. كما وصل الوفد على متن ثلاث طائرات أقلتهم من العاصمة السعودية الرياض، وفور وصولها مطار عدن باشرت حافلات تابعة لمؤسسة النقل البري بنقلهم إلى قصر معاشيق الرئاسي.

ورافقت الحكومة وقيادات مجلس النواب حراسة يمنية وسعودية مشددة غادرت رفقتهم من بوابة مطار عدن الخلفية صوب معاشيق الذي يقع على مرتفع جبلي جنوب المدينة المطلة على البحر العربي.

ويأتي وصول رئاسة هيئة البرلمان إلى عدن تمهيداً لأداء اليمين الدستورية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس السبعة أمامه.

والخطوة عدها مراقبون نقلة فعلية لتعزيز مهام السلطة اليمنية الجديدة لأداء مهامها من على الأرض.

وأمس الأول أكد مصدر في مكتب المجلس الرئاسي أن رئيس وأعضاء المجلس الجديد سيؤدون اليمين الدستوري في عدن أمام رئاسة هيئة البرلمان كما تقضي أحكام الدستور اليمني.

عودة تدريجية

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الترتيبات الجارية بدعم من السعودية ومجلس التعاون الخليجي، تقضي بعدم إبداء  مزيد من الإيضاحات حول موعد ومكان العودة، في إشارة إلى الاحتياطات الأمنية التي يتخذها المجلس خشية أي استهداف كالذي حدث لحكومة المناصفة، عندما تعرضت الطائرة التي كانت تقلها لقصف بثلاثة صواريخ حوثية لحظة رسوها في مدرج التشريفات في مطار عدن (جنوب اليمن) مطلع يناير (كانون الثاني) العام الماضي.

وبُعيد أيام من إعلان تشكيله تصدّر عدد من القضايا الشائكة أجندات أول اجتماع للمجلس الرئاسي اليمني، الذي عقده في الرياض برئاسة رشاد العليمي، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والسلام والأوضاع الإنسانية والأمنية وجهود "هزيمة المشروع الإيراني في اليمن"، وجملة التحديات الماثلة في طريقه. 

وفي اللقاء الذي جرى بحضور أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء حكومة الكفاءات ومحافظي المحافظات، مساء الجمعة، بحث أولويات المرحلة الراهنة "وبدء مسار جديد ونوعي" لاستكمال استعادة الدولة "وتجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ومتطلبات ضبط الأمن والاستقرار وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة"، بحسب بيان نشرته الوكالة الرسمية اليمنية "سبأ".

واستعرض خطة عمله للفترة المقبلة، وآليات ترجمة المسؤوليات المنوطة به وفق قرار التشكيل إلى خطة عملية تنفيذية، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الدولة وتعاونها في هذا الشأن وترجمتها على أرض الواقع.

وبهذا، حُدِّد عدد من الأولويات للتحرك بموجبها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأبرزها "ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، الذي يعتبر أولوية وطنية قصوى، ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة".

السير في حقول الألغام 

وعلى الرغم من حالة التفاؤل التي أبداها رشاد العليمي، فإنه أكد أن الوضع القادم معقد واستثنائي، ولهذا "طالب الجميع بتحمل المسؤولية، وأن يكونوا عند مستوى التحديات".

وأضاف، "ندرك تماماً حجم التعقيدات التي تواجهنا، ولكن لدينا من العزيمة ما قد يعيننا على تفكيك الألغام المزروعة في طريقنا". 

وتابع، "التحديات كبيرة، لكن تحقيق النجاح ليس مستحيلاً، وهذا الالتفاف السياسي والحزبي والمجتمعي حول تشكيل مجلس القيادة يضعنا جميعاً أمام مسؤولية جسيمة لن نتهرب منها تحت أي اعتبارات، ولا طريق أمامنا غير النجاح فقط".

المشاورات لرفع المعاناة 

العليمي عبّر عن ثقته في أن تكامل الجهود الوطنية ووحدة الصف ترجمةً لمخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، سيمثل مرحلة جديدة من العمل نحو رفع معاناة اليمنيين الذين تحملوا طويلاً نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية. 

سلام عادل

استعرض الاجتماع آفاق السلام التي طرحها قرار تشكيل الكيان الجديد. وقال العليمي إن "المجلس يده ممدودة للسلام الشامل وفي الوقت نفسه لن يتوانى عن الدفاع عن أمن اليمن وشعبه وهزيمة أي مشاريع دخيلة تستهدف هويته العروبية، وتحويله إلى شوكة في خاصرة المنطقة والخليج خدمة لأجندة ومشروع إيران".

التزام جماعي

وفيما يحدد الكيان السياسي الجديد أولوياته بدعم سعودي وخليجي كبير، شدد في الوقت ذاته، على التزام رئيس وأعضاء المجلس بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق والانسجام، بما يتناسب مع دقة المرحلة الراهنة وبالاعتماد على الإجماع المحلي للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين، في إشارة لتجنيب المرحلة المقبلة عوامل التباينات السياسية والعسكرية التي سادت عمل الشرعية اليمنية خلال المرحلة الماضية، وهو ما أتاح للحوثيين، وفقاً لمراقبين، الفرصة الكافية للتمدد وتوسيع دائرة سيطرته في عدد من المحافظات اليمنية.

وفي السابع من أبريل (نيسان) الحالي تشكل مجلس القيادة الرئاسي بقرار من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ويضم في تشكيلته ثمانية أعضاء بينهم رئيس المجلس رشاد العليمي، وعضوية قيادات المكونات السياسية والعسكرية اليمنية الفاعلة في المشهد اليمني خلال السنوات الماضية.

وجاء الإعلان عن تشكيل المجلس في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي في غياب الحوثيين الذين رفضوا الحضور. 

وأكد الرئيس عبد ربه منصور هادي في بيان متلفز أن المجلس الجديد مكلف "التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كل أنحاء الجمهورية والجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي".

عودة مرتقبة

وأمس الأول، قال مصدر في مكتب المجلس الرئاسي، إن رئيس وأعضاء المجلس يستعدون للعودة إلى الداخل اليمني لأداء اليمين الدستورية أمام هيئة الرئاسة وأعضاء البرلمان اليمني في الداخل.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الترتيبات الجارية بدعم من السعودية ومجلس التعاون الخليجي، تقضي بعدم إبداء المزيد من الإيضاحات حول موعد ومكان العودة، في إشارة إلى الاحتياطات الأمنية التي يتخذها المجلس خشية أي استهداف كالذي حدث لحكومة المناصفة، عندما تعرضت الطائرة التي كانت تقلها لقصف بثلاثة صواريخ حوثية لحظة رسوها في مدرج التشريفات بمطار عدن (جنوبي اليمن) مطلع يناير (كانون الثاني) العام الماضي.

ولقي تشكيل المجلس الجديد أصداء إيجابية في الشارع اليمني، الذي اعتبرها خطوة أمل كبرى نحو إنهاء معاناته جراء الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات التي خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

من على تراب الوطن

وكان قد تردد في الأوساط اليمنية أن المجلس الرئاسي لا ينوي العودة إلى الداخل نتيجة الظروف الأمنية، مع تباين القوى السياسية المنضوية في صف الشرعية التي يشكل قادتها قوام المجلس الجديد، وتردي الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، إلا أن مصادر نفت ذلك. وأكدت أن "العودة إلى الوطن أمر ثابت ومؤكد وبانتظار اكتمال بعض الترتيبات اللازمة لا أكثر".

رفض حوثي

وفيما كان اليمنيون يصوغون عقدهم السياسي والاجتماعي الجديد في المشاورات التي جرت برعاية خليجية توجت بإعلان تشكيل مجلس رئاسي مكون من ثمانية أشخاص يتولى قيادة البلاد، شنت الجماعة المدعومة من إيران هجوماً حاداً على القرارات والإجراءات التي خرجت بها مشاورات الرياض بمشاركة كل القوى والمكونات اليمنية المناهضة للحوثيين، الذين رفضوا الحضور على الرغم من تكرار الدعوة الخليجية لهم.

واعتبرت الميليشيات أن تفويض الرئيس هادي صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي خطوة "تدفع نحو التصعيد".

وبحسب مراقبين فإن عودة القيادة الجديدة التي من المتوقع أن تتم بمعية أعضاء حكومة معين عبد الملك ومجلسي النواب والشورى، ستنقل الشرعية اليمنية من حالة التباين والشتات إلى لملمة الصف الذي يتباين قادته في المطلقات السياسية، ولكنهم يلتقون في مناهضة المشروع الحوثي المدعوم من إيران، كما أن سير عمل المجلس والحكومة من على الأرض اليمنية سيعزز كثيراً من فرص إنهاء الحرب سواء بالسلم أو الحرب، بحسب حديث رئيس المجلس رشاد محمد العليمي.