يفرج المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الأحد 17 أبريل (نيسان) عن أكثر من 1600 محكوم، بمناسبة العام البوذي الجديد، ليس بينهم سجناء سياسيون أو محتجون شاركوا في التظاهرات ضد الانقلاب الذي وقع في فبراير (شباط) 2021.
وأعلن التلفزيون الحكومي، أنه تم "العفو" عن 1619 سجيناً بينهم 42 أجنبياً، وسيتم إطلاق سراحهم بمناسبة العام الجديد، في تقليد سنوي شهد العام الماضي إطلاق سراح 23 ألف سجين.
وتشهد ميانمار، الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، اضطرابات منذ إطاحة حكومة أونغ سان سو تشي المدنية العام الماضي، في انقلاب عسكري أثار احتجاجات ضخمة واجهتها السلطات بقمع عنيف.
ولم يشمل العفو سجناء سياسيين ولا متظاهرين اعتقلوا في إطار الاحتجاجات على الانقلاب، ما سبب خيبة أمل لعائلاتهم.
وقال سجين أطلق سراحه من سجن إنسين في يانغون، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "القضايا السياسية والمتظاهرين لم يكونوا من بين الذين أطلق سراحهم"، ولم تفرج الحكومة سوى عن مجرمين.
وغادرت حشود تجمعت أمام السجن، المكان ببطء بعد ظهر الأحد (بالتوقيت المحلي). وقال مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، إن أكثر من مئة شخص تجمعوا على أمل لقاء أحبائهم.
وكان بين هؤلاء امرأة تنتظر ابن أخيها البالغ من العمر 19 عاماً، والذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش. وقالت طالبة عدم كشف اسمها، "كان صغيراً وربما كان يشعر برغبة في القتال". وأضافت، "أتمنى أن يتم إطلاق سراح جميع الأطفال الصغار بمن فيهم ابن أخي. كانوا جميعاً أبرياء".
أما أي مينت، التي تقضي ابنتها البالغة من العمر 19 عاماً، عقوبة السجن ثلاث سنوات بتهمة سياسية، فتأمل الإفراج عنها. وقالت "حتى الآن، قضت أكثر من عام في السجن".
ظهر الأحد، أكد ضابط في إنسين، أن "نحو 160 سجيناً بينهم ست نساء" أفرج عنهم من هذا السجن من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يرد ذكر للخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل، المستشار السابق لسو تشي، الذي تم اعتقاله بعد فترة وجيزة من الانقلاب، وهو يخضع حالياً للمحاكمة بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة 14 عاماً كحد أقصى.
ولم تكشف التفاصيل الدقيقة للاتهامات الموجهة إليه، لكن التلفزيون الرسمي قال إنه تمكن من الوصول إلى "معلومات مالية سرية للدولة" وحاول الفرار من ميانمار.
وأعربت منظمات لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن التهم الموجهة إلى تورنيل، لا سيما بعد أن منعت السفارة الأسترالية من حضور إحدى جلسات محاكمته في سبتمبر (أيلول).
وعادة تصدر الدولة في ميانمار كل سنة عفواً عن آلاف السجناء بمناسبة العام البوذي الجديد، الذي يحتفل فيه السكان في أجواء من الفرح وتتخلله معارك مائية، لكن مع القمع العسكري القاسي للمعارضة، ساد الصمت في العديد من الشوارع في المدن الكبرى.
وأدى قمع التظاهرات الحاشدة ضد الانقلاب العسكري إلى مقتل أكثر من 1500 مدني، فيما تقدر منظمة غير حكومية محلية عدد الموقوفين بنحو 12 ألف شخص.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم أنه سيطلق سراح أكثر من 800 سجين في إطار عفو لمناسبة يوم الاتحاد. وتوعد قائد المجلس، مين أونغ هلاينغ، في ذكرى انقلاب فبراير (شباط) 2021 بـ"إبادة" معارضي الانقلاب في البلاد.
