أظهر تقرير شهري لمجموعة "أوبك+" اطلعت عليه وكالة "رويترز" أن إنتاج تحالف منتجي النفط في مارس (آذار) الماضي كان أقل من الهدف المحدد بواقع 1.45 مليون برميل يومياً، مع بدء تراجع إنتاج روسيا إثر العقوبات التي فرضها الغرب.
كما أظهر التقرير أن إنتاج روسيا كان أقل بنحو 300 ألف برميل يومياً عن حصتها في مارس، إذ أنتجت 10.018 مليون برميل يومياً، وذلك استناداً إلى مصادر ثانوية.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت في تقرير شهري صدر الأسبوع الماضي، إنها تتوقع زيادة التراجع في إنتاج النفط الروسي إلى 1.5 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الحالي، وأن يتضاعف هذا النقص إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً بدءاً من مايو (أيار) المقبل، بسبب العقوبات ونأي المشترين بأنفسهم عن موسكو.
خفض الإنتاج
وأظهرت البيانات أن الامتثال لخفض الإنتاج ارتفع إلى 157 في المئة في مارس الماضي، من 132 في المئة في فبراير (شباط)، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت "أوبك+" خفض إنتاج قياسي بلغ نحو 10 ملايين برميل يومياً في مايو 2020، لمواجهة تأثير الجائحة على الطلب.
ووافقت "أوبك+" التي تضم "أوبك" وحلفاءها الشهر الماضي على زيادة شهرية أخرى متواضعة في الإنتاج قدرها 432 ألف برميل يومياً لشهر مايو 2022، في مقاومة لضغوط كبار المستهلكين لضخ مزيد من النفط.
وفي الوقت الذي تتراجع فيه المجموعة عن خفض الإنتاج يفشل منتجون كثر في مواكبة ذلك، خصوصاً دول غرب أفريقيا التي تواجه صعوبات مع نقص الاستثمار ونزوح شركات الطاقة الدولية.
وتخلت "أوبك+" في اجتماعها الشهر الماضي أيضاً عن وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً، كأحد مصادرها الثانوية واستبدلتها بـ"وود ماكنزي" و"ريستاد إنرجي" للاستشارات، لتعكس أحدث بيانات الإنتاج هذا التغيير.
حصة "أوبك" من واردات الهند
على صعيد متصل، لم يطرأ تغير يذكر على نصيب "أوبك" من واردات الهند النفطية خلال السنة المالية 2021-2022 على أساس سنوي، مما أوقف سلسلة تراجعات حادة على مدى السنوات الست الماضية، إذ اقتنصت شركات التكرير النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط القريبة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من مصادر القطاع أن إجمالي واردات الخام لثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، ارتفع 7.2 في المئة على أساس سنوي إلى 4.26 مليون برميل يومياً خلال العام المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي.
وأظهرت البيانات أن الحصة التي قدمها أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومعظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا، بلغت 71.6 في المئة في فترة 2021-2022 مقارنة بـ 71.9 في المئة خلال فترة 2020-2021.
وكان نفط أوبك يشكل حوالى 88 في المئة من واردات الهند من النفط الخام في 2007-2008.
وقال الباحث في "رفينيتيف" إحسان الحق، إن "أوبك تزيد إنتاجها كل شهر تقريباً بنحو 250 ألف برميل يومياً والهند سوق قريبة، وفي الوقت ذاته رفعت شركات التكرير الهندية معالجة الخام لتلبية تزايد الطلب على الوقود".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
النفط الروسي الرخيص
وخلال الأشهر القليلة المقبلة يمكن أن تنخفض حصة "أوبك" من إجمالي واردات الهند مع شراء شركات التكرير في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا النفط الروسي الأرخص ثمناً الذي تتجنبه بعض الدول والشركات الغربية منذ اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وظل النفط الروسي يشكل أقل من واحد في المئة من واردات الهند من النفط الخام في العام 2021-2022.
وقال إحسان الحق إن ارتفاع أسعار النفط العالمية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دفع شركات التكرير الهندية للحصول على "كامل الكميات أو ربما أكثر من الكميات المتفق عليها" في عقودها السنوية مع المنتجين من الشرق الأوسط.
وارتفع استخدام شركات التكرير الهندية من الخامات المتوسطة إلى الثقيلة بخاصة من الشرق الأوسط، إذ زاد الطلب المحلي على الوقود بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد المرتبطة بجائحة كورونا.
وقال إحسان الحق إن "أرباح تكرير الديزل مبهرة والخامات الثقيلة من الشرق الأوسط غنية بالديزل".
وارتفع الطلب على الوقود في الهند خلال السنة المالية الماضية 4.3 في المئة، وهي أكبر زيادة خلال أربع سنوات.
وزادت حصة نفط الشرق الأوسط من واردات الهند إلى 64 في المئة في 2021-2022 ارتفاعاً من 62 في المئة خلال السنة السابقة، بينما انخفضت حصتا أميركا اللاتينية وأفريقيا.
أسعار النفط
وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات متقلبة مع قلق المستثمرين بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب ومخاوف من نقص الإمدادات العالمية، وذلك بعد أن أوقفت ليبيا بعض الصادرات، ومع استعداد المصانع في شنغهاي لإعادة التشغيل بعد إغلاق بسبب كورونا.
وهبطت العقود الآجلة لـ "خام برنت" 1.41 دولار أو1.2 في المئة إلى 111.75 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بأكثر من دولار إلى 114.21 دولار في وقت سابق.
وتراجعت العقود الآجلة لـ "خام غرب تكساس الوسيط الأميركي" 1.64 دولار، بما يعادل 1.5 في المئة إلى 106.57 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت إلى 108.92 دولار في وقت سابق.
وتعرضت الأسعار لضغوط مع تداول الدولار عند أعلى مستوى له خلال عامين.
كما كانت المخاوف في شأن نمو الطلب في بؤرة الاهتمام قبل إصدار صندوق النقد الدولي لتقرير توقعات الاقتصاد العالمي، وجاء انخفاض الأسعار في أعقاب ارتفاع بأكثر من واحد في المئة يوم الإثنين 18 نيسان الحالي، عندما سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 28 مارس بسبب تعطل إمدادات النفط الليبي.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الإثنين، من بدء "موجة مؤلمة من الإغلاقات" بعد إعلانها حال القوة القاهرة في ما يتعلق ببعض من إنتاجها وصادراتها، بعدما وسعت قوات في الشرق حصارها للمنشآت النفطية بسبب أزمة سياسية.
ومما زاد المخاوف حيال الإمداد اتساع فجوة إمدادات "أوبك+" في مارس الماضي، مع تضرر إنتاج روسيا بسبب العقوبات.
اليونان تصادر ناقلة نفط روسية
وصادرت اليونان ناقلة نفط ترفع العلم الروسي بموجب العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على خلفية حرب أوكرانيا، وفق ما أعلنت متحدثة باسم خفر السواحل.
وكانت السفينة البالغ وزنها أكثر من 115 ألف طن متجهة إلى ميناء مرمرة التركي، وفق موقع "مارين ترافيك"، ورست حالياً في مرسى كاريستوس جنوب جزيرة إيفيا.
وقالت متحدثة باسم خفر السواحل لوكالة الصحافة الفرنسية، "تمت مصادرة الناقلة في 15 أبريل بموجب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وعلى متنها 19 روسياً".
وأضافت أن مصادرتها لم تؤثر في حمولتها، لكنها لم تقدم تفاصيل حول موعد نقل الشحنة إلى ناقلة أخرى.
وذكرت وسائل إعلام يونانية في وقت سابق أن الناقلة واجهت مشكلات في محركها ورافقتها قاطرة باتجاه بيلوبونيز، لكنها أجبرت على الرسو في كاريستوس بسبب سوء الأحوال الجوية.
وبينما فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على روسيا على خلفية غزو أوكرانيا، لم تشمل الإجراءات النفط والغاز.
