فيما يؤكد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، براءته من أي مخالفات قانونية، يضيق الخناق حوله بشكل متزايد، بخاصة في وسائل الإعلام المحافظة، بسبب معاملاته المالية المرتبطة بالصين وأوكرانيا وروسيا وكازاخستان، خلال السنوات التي سبقت وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، بينما يتوعد الجمهوريون في الكونغرس بإطلاق موجة من التحقيقات، إذا ما استعادوا السلطة في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.
فهل يقترب توجيه الاتهام إلى نجل الرئيس الأميركي، وكيف سيؤثر ذلك في فرص إعادة انتخاب جو بايدن لفترة رئاسية ثانية؟
كنز دفين
في الوقت الذي كشف فيه الرئيس بايدن للمقربين منه عزمه الترشح لفترة رئاسية ثانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي هيل"، أعرب عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب عن استعدادهم لإطلاق موجة من التحقيقات في تعاملات هانتر بايدن المالية الخارجية إذا ما استعادوا السلطة في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام، وطالبوا وزارة العدل بتزويد الكونغرس بما وصلت إليه عمليات التدقيق الفيدرالي في تعاملات هانتر بايدن التجارية الخارجية التي تصل إلى ملايين الدولارات، فضلاً عن ملفاته الضريبية، وفقاً لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز".
ولا يخفي الجمهوريون سعيهم لتنفيذ الالتزام الدستوري بإجراء الرقابة على الفرع التنفيذي للحكم، والالتزام الأخلاقي بفحص إذا ما كان رئيس الولايات المتحدة نفسه، أو أي مسؤول كبير آخر في إدارته، متورط في فضيحة أو عمل غير أخلاقي، على اعتبار أن من شأن هذه المخالفات أو الفضائح إضعاف الولايات المتحدة ويضر بصورتها حول العالم. وعلى سبيل المثال، تحدث النائب داريل عيسى، الأحد 17 أبريل (نيسان)، عن عدم انتظار المشرعين الجمهوريين تعيين مدع عام خاص، بينما تتوافر نسخة من الكمبيوتر المحمول الذي يُعتقد أنه يخص نجل الرئيس، ووصفه بأنه "كنز دفين" يمتلئ بالصفقات غير القانونية المزعومة التي ينبغي عرضها على الرأي العام.
الرجل الكبير
وفيما أرسل داريل عيسى، وهو عضو بارز في اللجنة القضائية المعنية بالملكية الفكرية والإنترنت في مجلس النواب الأميركي، إشعارات للحفاظ على الوثائق استعداداً للتحقيق في أي جهود لقمع التغطية الإخبارية حول كمبيوتر هانتر بايدن في الفترة التي سبقت انتخابات 2020، يعمل النائب الجمهوري مات غايتس على إدخال محتويات الكمبيوتر المحمول في سجل الكونغرس.
في الوقت نفسه، أفاد مصدر لصحيفة "نيويورك بوست"، أن هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى في ويلمنغتون بولاية ديلاوير التي تستمع إلى شهادات الشهود في معاملات هانتر بايدن، طلبت من أحد الشهود تحديد "الرجل الكبير" المذكور في مناقشات تتعلق بصفقة تجارية صينية تشمل هانتر بايدن بعد أن عُرضت على الشاهد، الذي لم يتم الكشف عن هويته، قطعة من الأدلة أمام هيئة المحلفين، غير أنه لم تُعرف طبيعة إجابة الشاهد، على الرغم من أن البعض يزعم أن "الرجل الكبير" هو الرئيس جو بايدن. ما يزيد من احتمالية استدراج القائد الأعلى للبلاد إلى تحقيق جنائي فيدرالي وفقاً لـ"نيويورك بوست".
أسئلة قانونية
يركز التحقيق الذي يديره مكتب المدعي العام الأميركي في ديلاوير، على عمل هانتر بايدن بأجور ضخمة للمصالح الأجنبية على مدار العقد الماضي، لا سيما للشركات أو كبار رجال الأعمال في أوكرانيا والصين وكازاخستان، لكن يبدو أن الأسئلة القانونية الرئيسة تتمحور حول ما إذا كان هانتر قد انتهك قوانين الضرائب، أو ارتكب غسيل أموال، أو تصرف مثل جماعة ضغط أجنبية غير مسجلة، بخاصة أن أسئلة أخلاقية كثيرة أثيرت حول أعمال الاستشارات والاستثمارات الأجنبية التي يقوم بها هانتر، وبدأها عندما كان والده على وشك أن يصبح نائباً للرئيس باراك أوباما عام 2009.
ويجادل منتقدو هانتر بأنه كان على ما يبدو يدير أعمالاً مستفيداً من اسم والده، أو أن المصالح الأجنبية كانت تدفع له مبالغ باهظة على أمل إرضاء والده، ولهذا أصبح الرئيس السابق دونالد ترمب مهووساً بهذه الانتقادات والتفاصيل عندما بات واضحاً أن جو بايدن يستعد لمنافسته وتحدي إعادة انتخابه، وحاول حلفاء ترمب جاهدين توجيه الاتهامات ضد جو بشأن فساد هانتر المزعوم، ولكن من دون جدوى حتى الآن.
غير أن التحقيق الذي أجراه المدعون في قضية هانتر يعود إلى عهد إدارة أوباما. وتشير القصص المتداولة في وسائل الإعلام الأميركية خلال الأسابيع الماضية إلى بعض الشكوك والآراء المتباينة من المحققين حول مدى قوة القضية، لذلك ليس من المؤكد توجيه اتهامات إليه، كما أن التحقيق بحسب جميع الروايات يركز على هانتر بايدن، وليس الرئيس بايدن.
وبينما يبدو أن الاستنتاج النهائي للمدعين العامين غير واضح، فإن معظم الخطاب السياسي حول المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن حتى الآن، يدور حول كيفية تغطية وسائل الإعلام لها، إذ يطالب الجمهوريون بمزيد من التغطية، ويصر الديمقراطيون على أنها ليست قصة مهمة. مع ذلك، فإن لائحة الاتهام المحتملة ضد نجل الرئيس ستشكل على الأقل مشكلة كبيرة أمام الرأي العام، وربما تهديداً لإعادة انتخابه أيضاً.
لماذا التحقيق مع هانتر؟
منذ أن بدأ هانتر بايدن حياته العملية، ظل غالباً في مجال يرتبط بكونه ابن جو بايدن الذي كان عضواً بارزاً في مجلس الشيوخ الأميركي لنحو أربعة عقود. ففي سن 26، تولى هانتر وظيفة براتب ضخم في "بنك أم بي أن أيه"، وهو يتخذ من ولاية ديلاوير مقراً له. وكان هذا البنك من أكبر المتبرعين لبايدن في حملاته الانتخابية. وبعد خمس سنوات أصبح هانتر بايدن جزءاً من جماعات الضغط، إلى أن أصبح والده نائباً لرئيس الولايات المتحدة في عام 2009، التي كانت قفزة مهمة انتقل هانتر على أثرها إلى عالم أكثر غموضاً من الاستشارات التي يتقاضى فيها مبالغ باهظة، فضلاً عن بذل جهود استثمار أخرى لعملاء أجانب.
وعلى سبيل المثال، دفعت شركة غاز أوكرانية ملايين الدولارات لشركة هانتر على مدار خمس سنوات فقط، لأنه كان عضواً في مجلس إدارتها، على الرغم من افتقاره إلى الخبرة في مجال الطاقة. وأرسلت شركة يسيطر عليها فاحشو الثراء في كازاخستان إلى شركة "روزمونت سينيكا برهاي" (أل أل سي) التي أسسها هانتر بايدن، 142 ألف دولار، استخدمها هانتر بعد ذلك لشراء سيارة رياضية. وفي عامي 2017 و2018، أرسلت شركة طاقة صينية 4.8 مليون دولار إلى الكيانين هانتر وعمه جيمس بايدن، مقابل أعمال قانونية واستشارية مزعومة، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". وأهدى مؤسس هذه الشركة هانتر ألماسة كبيرة، قال إنه أعطاها بعد ذلك لشركائه في العمل.
نقطة ارتكاز
وفي حين لا يوجد أمر غير قانوني في قبول الأموال والهدايا من المصالح الأجنبية، إذا ما كنت مواطناً عادياً وكان والدك شخصاً مشهوراً وقوياً، إلا أن القانون يلزم جميع متلقي الأموال والهدايا دفع ضرائب عليها، ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد بدأ تحقيق فيدرالي حول إذا ما كان هانتر قد دفع ضرائبه بشكل صحيح خلال فترة إدارة أوباما. ولهذا، بدأ التحقيق مع هانتر عام 2018، خلال فترة حكم الرئيس ترمب. وسرعان ما أصبح التحقيق الضريبي جنائياً أوسع، أجراه مكتب المدعي العام الأميركي في ديلاوير، لفحص احتمال تورط هانتر في غسل الأموال، وإذا ما كان وكيلاً أجنبياً غير مسجل وفقاً للقانون الفيدرالي الأميركي.
لم يكن التحقيق علنياً، ولكن مع استعداد جو بايدن لإطلاق حملته الرئاسية في عام 2019، أصبح هانتر نقطة ارتكاز بالنسبة إلى الرئيس ترمب وحلفائه، الذين كانوا يأملون إلحاق الضرر بالمرشح بايدن الذي كان الأوفر حظاً بين المرشحين الآخرين والأكثر خبرة من الناحية السياسية. مع ذلك، أصبحت جهودهم لمحاصرة بايدن من خلال أفعال نجله هانتر معركة ضخمة أدت إلى مساءلة ترمب الأولى في الكونغرس في محاولة لعزله، التي فشلت في النهاية. إلا أنها بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول)، خرجت إلى العلن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهانتر، والوثائق الأخرى التي قيل إنها من جهاز كمبيوتر محمول تركه هانتر لإصلاحه في متجر خاص بإصلاح أجهزة الكمبيوتر في ديلاوير.
لكن التحقيق الفيدرالي مع هانتر سبق هذا الكشف، وهو التحقيق الذي يقوده المدعي العام الأميركي لولاية ديلاوير، ديفيد فايس، الذي عينه ترمب، وتركه الرئيس بايدن في منصبه بسبب الرغبة في عدم التدخل في هذا التحقيق المحدد، فضلاً عن أن لدى فايس سجلاً طويلاً من العمل الملتزم ولا يُعرف عنه أنه من أنصار ترمب أو من المقربين منه، ولهذا مضى قدماً في التحقيق.
ما سبب التحقيق مع هانتر بايدن؟
في التقارير الأخيرة المنشورة في وسائل الإعلام الأميركية، تركز التحقيقات على ثلاثة مواضيع رئيسة:
1- الضرائب: هل دفع هانتر الضرائب بشكل صحيح على ملايين الدولارات من الدخل الذي حققه؟ يبدو أن الإجابة قد تكون "ليس في البداية"، لأنه سدد أخيراً أكثر من مليون دولار من التزاماته الضريبية في العام الماضي، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، لكن ذلك لا يفلته من المساءلة. وتفيد صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المدعين العامين يفحصون إذا ما كان هانتر نقل الأموال بطريقة تخفي مسؤوليته الضريبية، ومن بينها فحص الأموال التي دفعها الأثرياء في كازاخستان لشركته "روزمونت" التي استخدمها لشراء سيارة رياضية.
ورد هانتر على هذه المزاعم في بيان صدر في ديسمبر (كانون الأول) 2020، قائلاً، إنه على ثقة من أن المراجعة المهنية والموضوعية لهذه الأمور ستثبت أنه تعامل بشكل قانوني ومناسب، بما في ذلك الاستفادة من مستشاري الضرائب المحترفين.
2- غسيل الأموال: يخضع هانتر أيضاً للتدقيق في احتمال قيامه بغسيل الأموال، وبشكل أساسي إدخال الأموال الأجنبية إلى النظام المالي الأميركي في ما يتعلق بنوع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، بعدما قدمت عديد من المؤسسات المالية ما يسمى "تقارير الأنشطة المشبوهة" إلى حكومة الولايات المتحدة بشأن تحركات الأموال داخل حسابات هانتر وخارجها، بما في ذلك الأموال المنقولة إلى عمه جيمس بايدن.
3- العمل كوكيل أجنبي غير مسجل: يتطلب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب من الذين يقومون بأعمال سياسية أو عامة أو ممارسة الضغط لصالح عملاء أجانب، التسجيل لدى الحكومة كوكلاء أجانب. وفي حين لا يتطلب العمل التجاري العادي للعملاء الأجانب التسجيل وفقاً لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، إلا أنه عندما ينتقل هذا العمل من مجال الأعمال التجارية إلى المجال السياسي، أو مجال العلاقات العامة، يبدأ الالتزام بالتسجيل كوكيل أجنبي.
لذا، فإن السؤال هو ما نوع العمل الذي قام به هانتر حقاً؟ فعلى الرغم من أن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب نادراً ما تم تطبيقه حتى في بعض المحاكمات البارزة الأخيرة، إلا أن هانتر كان على دراية كاملة بالتزاماته القانونية. ففي رسالة بريد إلكتروني عام 2014 استشهدت بها صحيفة "نيويورك تايمز"، كتب هانتر أن المسؤولين في شركة الغاز الأوكرانية "بوريزما" يحتاجون إلى معرفة أنه سيلتزم قانون التسجيل كوكيل أجنبي وأي قوانين أميركية أخرى، وأنه أعرب عن رغبته في الالتزام بالقانون.
لكن، في بعض الأحيان، بدت الأمور مشوشة، إذ إن هانتر جعل بعض عملائه على اتصال بنائب الرئيس بايدن على سبيل المثال. وساعد في ترتيب عمل شركة علاقات عامة ديمقراطية للمساعدة في تلميع صورة شركة "بوريزما" الأوكرانية في الولايات المتحدة. مع ذلك، يبدو من غير الواضح إذا ما كان هذا كافياً لدعم التهم الجنائية ضده. وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن المدعين العامين يتابعون هذا الأمر على أنه قضية مدنية، وليس قضية جنائية، وربما تأتي بعقوبات أقل صرامة.
ماذا عن حياة هانتر الشخصية؟
يشير موقع "فوكس ميديا" المستقل إلى أن المدعين يحققون في فترة مليئة بالاضطراب في الحياة الشخصية لهانتر ومأساة عائلة بايدن، إذ عانى هانتر من الإدمان على الكحول لبعض الوقت. وفي منتصف عام 2010، بدأ استخدام المخدرات القوية بشكل متكرر، بما في ذلك الكوكايين، وتوفي شقيقه الأكبر بو بسبب سرطان الدماغ في عام 2015، ثم انفصل هانتر عن زوجته التي اتهمته لاحقاً في دعوى قضائية بـالإسراف والإنفاق ببذخ على المخدرات والكحول والعاهرات ونوادي التعري والهدايا للنساء اللواتي يرافقهن في علاقات جنسية. وقد أنجب طفلاً من امرأة أخرى رفعت عليه لاحقاً قضية أبوة. ووسط هذه المشكلات والفوضى تردد هانتر مراراً على مصحة علاجية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن الواضح أن بعض تصرفات هانتر السابقة تتضمن انتهاكاً للقوانين، لكن التقارير لم تشر حتى الآن إلى أن هذا هو ما يركز عليه المدعون العامون حقاً. فقد أفادت شبكة "سي أن أن" أنهم بحثوا في شراء هانتر مسدساً عام 2018، لأنه ادعى عدم تعاطيه المخدرات في نموذج شراء المسدس عندما اشتراه. لكن من غير الواضح إذا ما كانت حادثة السلاح لا تزال جزءاً نشطاً من التحقيق. وتفيد الشبكة أن مسؤولي وزارة العدل ناقشوا إذا ما كانت مشكلة إدمان هانتر يمكن أن تجعل إدانته أكثر صعوبة، إذا ما قال إنه لم يكن سليماً خلال هذه الفترة.
هل تشكل القضية مشكلة قانونية لجو بايدن؟
ظل حلفاء ترمب يجادلون منذ سنوات بأن هانتر بايدن فاسد، لكنهم أرادوا ربط فساده بوالده. مع ذلك، لم ترد أي تقارير تفيد بأن المدعين العامين يهدفون إلى القيام بهذا الربط أو أن لديهم أدلة على القيام بذلك، حتى بعدما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن شاهداً أمام هيئة المحلفين الكبرى أشار إلى مصطلح "الرجل الكبير" في رسالة بريد إلكتروني من أحد شركاء هانتر التجاريين عام 2017 تتحدث عن تقسيم مقترح للأسهم في مشروع مشترك محتمل مع شركة طاقة صينية تشمل 10 في المئة مخصصة إلى "الرجل الكبير"، وادعى أحد شركاء الأعمال السابقين علناً أن "الرجل الكبير" هو جو بايدن الذي ترك منصبه حديثاً.
ولكن، عندما راجعت صحيفة "واشنطن بوست" أخيراً هذه القضية برمتها، ذكر محققوها من الصحافيين أنهم لم يعثروا على دليل بأن جو بايدن استفاد شخصياً أو يعرف تفاصيل عن تلك المعاملات. وفي عام 2020، أصدرت حملة بايدن الرئاسية بياناً زعم أنه لم يفكر أبداً في المشاركة في أعمال مع عائلته، ولا في أي عمل خارجي على الإطلاق. ولهذا، تشير جميع المؤشرات إلى أن هذا التحقيق يركز بشكل مباشر على هانتر بايدن.
معركة إعلام وسياسة
ظلت قصة هانتر بايدن شائكة لوسائل الإعلام والنظام السياسي، ويرجع ذلك جزئياً إلى جميع الفضائح الأخرى التي لا يزال يشتكي كل من الديمقراطيين والجمهوريين من كيفية تغطية وسائل الإعلام لها، إذ يستاء الديمقراطيون بشدة من الطريقة التي غطت بها الصحافة السائدة التحقيق في ممارسات البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون في عام 2016، معتقدين أن القضية الأساسية لم تكن بهذه الأهمية، وأن وسائل الإعلام أعطتها وقتاً مشابهاً لفضائح ترمب العديدة. ما أسهم في فوز ترمب.
في المقابل، لا يزال الجمهوريون غاضبين لأن وسائل الإعلام الرئيسة قضت كثيراً من الوقت في تغطية التحقيق عما إذا كان ترمب قد تآمر سراً مع روسيا للتأثير في انتخابات عام 2016، التي لم يتم إثباتها أو توجيه اتهامات فيها. وهم يعتقدون أن وسائل الإعلام كانت سعيدة بافتراض أسوأ ما في ترمب لمحاولة ضمان هزيمته عام 2020.
والآن، يميل الليبراليون إلى المجادلة بأنه في حين أن هانتر بايدن ربما يكون فاسداً نوعاً ما ويكشف عن العالم البائس لكيفية ترويج النفوذ في واشنطن العاصمة، فإن القصة ليست بهذه الأهمية، وينبغي ألا تكون محط اهتمام كبير من وسائل الإعلام، لكون هانتر بايدن ليس مسؤولاً عاماً. ويجادلون بأن مخاوف الجمهوريين بشأن الفساد غير صادقة، لأن شركة عائلة ترمب تقبل أيضاً مبالغ كبيرة من المال من المصالح الأجنبية التي قد تكون مدفوعة بالرغبة في كسب ود سياسي قوي في واشنطن. وهو ما يعتبره المحافظون اختلاق عذر للتقليل من شأن قصة تجعل الديمقراطيين والرئيس بايدن يبدون سيئين.
تهديد لبايدن
قد لا تكون هناك إجابة مثالية عن مقدار التغطية الإعلامية التي يجب أن يحصل عليها التحقيق في نجل الرئيس، لكنها تستحق البعض بالتأكيد. وإذا ما وصلت التحقيقات إلى تقديم لائحة اتهام ضد هانتر، فسوف تستحق أكثر من ذلك. بينما يخطط الجمهوريون في الكونغرس لاستئناف تحقيقاتهم الخاصة في حال استعادتهم السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي.
كل هذا سيكون بكل تأكيد بمثابة مشكلة سياسية مستمرة للديمقراطيين، إذ يستعد بايدن للترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، بحسب ما كشف لمقربين منه وفقاً لموقع "ذي هيل".
