باشاغا خلال اجتماع حكومته: لبيبا ليست غنيمة

عقدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا المعينة من مجلس النواب الخميس أول اجتماعاتها رسمياً في مدينة سبها على مسافة 750 كلم جنوب غرب طرابلس، بعد فشل محاولة دخولها العاصمة واستلام السلطة من حكومة الوحدة الوطنية.
تعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة فتحي باشاغا منحها البرلمان الثقة في آذار (مارس)، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات.
وقال رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا في افتتاح أول اجتماع لمجلس الوزراء "نفتتح أولى جلسات الحكومة من مدينة سبها، عاصمة الجنوب الذي يعاني دوماً من الاقصاء والإهمال، وقد آثرنا عقد اجتماعاتنا في سبها، حرصاً منا بأن تكون الحكومة لكل الليبيين والأقاليم".
وأضاف أن "ليبيا ليست غنيمة، ليستولي عليها شخص أو حكومة أو عائلة بعينها تعتقد بأنها تستطيع شراء الوطن بأموال الليبيين ...، عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا حكومة ليبية شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل شفاف ونزيه"، في إشارة لرفض الدبيبة الاعتراف بحكومة باشاغا، واتهامه مجلس النواب ب"التزوير" في عملية اختيارها.
حاول باشاغا وعبر وساطات متعددة الأسابيع الماضية دون جدوى الدخول إلى طرابلس لتتسلم حكومته السلطة "سلمياً" من الدبيبة.
وأكدت الحكومة الجديدة الأربعاء أن عقد أول اجتماع لها في سبها يأتي قبل مباشرة عملها من طرابلس، من دون تحديد موعد لذلك. وجددت تأكيد التزامها بانتهاج "الخيار السلمي" لاستلام مهاما في العاصمة.
يأتي اجتماع الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا تزامناً مع موجة من الإغلاقات للمنشآت النفطية يقف وراءها محتجون داعمون لحكومته يرفضون استمرار حكومة الدبيبة في طرابلس.
وتسببت الإغلاقات في خسارة 600 ألف برميل يومياً ما يعادل نصف إنتاج ليبيا اليومي من الخام.

وقف إطلاق النار

وكان باشاغا وزيراً للداخلية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها خلال الموجة الأخيرة من الصراع في ليبيا قبل وقف إطلاق النار في 2020، وساعدها على صدّ هجوم استمر 14 شهراً شنته القوات في الشرق، ومع ذلك، فإن حكومته مدعومة الآن من أقوى الشخصيات في شرق ليبيا، بما في ذلك القائد العسكري خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

تأجيل الانتخابات

وتم تعيين الدبيبة على رأس حكومة وحدة مؤقتة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة، العام الماضي، تضمنت وقفاً لإطلاق النار بين الجماعات المتناحرة واستهدفت إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول).

وقال البرلمان إن فترة ولاية الدبيبة كرئيس للوزراء انتهت عندما لم تُجرَ الانتخابات، وعيّن باشاغا ليحل محله مع تأجيل الانتخابات حتى العام المقبل، ورفض الدبيبة ذلك قائلاً إن تفويضه لا يزال سارياً بينما قالت بعض الهيئات السياسية الليبية الأخرى إن تحركات البرلمان غير شرعية.