أفاد باحثون، الإثنين، أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع مجدداً في عام 2021 وحقق أرقاما قياسية جديدة مع استمرار روسيا في تعزيز جيشها قبل حرب أوكرانيا، وتوقعوا استمرار هذا الاتجاه في أوروبا بخاصة.
وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19" زادت البلدان في جميع أنحاء العالم ترساناتها ليرتفع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 0.7 في المئة العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وقال كبير الباحثين في المعهد دييغو لوبيز دا سيلفا لوكالة الصحافة الفرنسية، "في عام 2021 ارتفع الإنفاق العسكري للمرة السابعة على التوالي ليصل إلى 2.1 تريليون دولار، وهذا أعلى رقم على الإطلاق".
ونما إنفاق روسيا بنسبة 2.9 في المئة للعام الثالث من النمو على التوالي إلى 65.9 مليار دولار. وقال لوبيز دا سيلفا إن الإنفاق الدفاعي يمثل 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وهو "أعلى بكثير من المتوسط العالمي" ويجعل موسكو خامس أكبر منفق على السلاح في العالم.
وساعدت عائدات النفط والغاز المرتفعة البلاد في تعزيز الإنفاق العسكري، وأشار لوبيز دا سيلفا إلى "أن روسيا شهدت زيادة حادة في الإنفاق قرب نهاية العام، فقد حدث ذلك عندما حشدت روسيا قواتها على طول الحدود الأوكرانية قبل الهجوم العسكري على أوكرانيا في فبراير (شباط) ".
تشديد العقوبات
وقال لوبيز دا سيلفا "إن من الصعب التنبؤ بما إذا كانت روسيا ستتمكن من مواصلة الإنفاق بالطريقة نفسها بسبب موجة العقوبات التي فرضها الغرب رداً على حربها بأوكرانيا".
وفي العام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم كانت البلاد مستهدفة أيضاً بعقوبات في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الطاقة، مما يجعل من الصعب قياس مدى فعالية العقوبات بمفردها.
وقال لوبيز دا سيلفا "الآن لدينا عقوبات أشد وهذا مؤكد، لكن لدينا أسعار طاقة أعلى يمكن أن تساعد روسيا في إبقاء الإنفاق العسكري عند ذاك المستوى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الجانب الآخر ارتفع الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 72 في المئة منذ ضم القرم، وفي حين انخفض الإنفاق بأكثر من ثمانية في المئة خلال عام 2021 إلى 5.9 مليار دولار، فإنه لا يزال يمثل 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا.
ومع تصاعد التوتر في أوروبا عزز مزيد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الإنفاق، وأشارت لوبيز دا سيلفا "إنه من المتوقع أن يستمر الإنفاق بأوروبا في النمو".
وقال المعهد السويدي "إن ثماني دول أعضاء وصلت العام الماضي إلى النسبة المستهدفة للإنفاق وهي اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بدولة واحدة من العام السابق، ولكن بزيادة كبيرة عن دولتين فقط في 2014".
أما الولايات المتحدة التي تقدمت الجميع بإنفاقها مبلغ 801 مليار دولار، فقد سارت في الواقع عكس الاتجاه العالمي وخفضت إنفاقها بنسبة 1.4 في المئة خلال عام 2021.
الحافة التكنولوجية
على مدى العقد الماضي ارتفع الإنفاق الأميركي على البحث والتطوير بنسبة 24 في المئة، بينما انخفضت مشتريات الأسلحة بنسبة 6.4 في المئة، وفي حين انخفض كلاهما في العام 2021 لم يكن الانخفاض في البحث عالياً، مما يسلط الضوء على تركيز البلاد على "تقنيات الجيل التالي".
وقالت الباحثة ألكسندرا ماركشتاينر أيضاً في بيان، "شددت الحكومة الأميركية مراراً وتكراراً على ضرورة الحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الأميركي على المنافسين الاستراتيجيين".
من جانبها، عززت الصين، الثانية في مستوى الإنفاق العسكري في العالم بما يقدر بنحو 293 مليار دولار نفقاتها بنسبة 4.7 في المئة، مسجلة زيادة في الإنفاق للعام الـ 27 على التوالي.
وأدى التعزيز العسكري للبلاد بدوره إلى قيام جيرانها الإقليميين بزيادة موازناتهم العسكرية فأضافت اليابان سبعة مليارات دولار بارتفاع قدره 7.3 في المئة، وهي أعلى زيادة سنوية بالنسبة إليها منذ العام 1972.
كما أنفقت أستراليا أربعة في المئة أكثر على جيشها وصولاً إلى 31.8 مليار دولار في عام 2021.
وزادت الهند ثالث أكبر دولة إنفاقاً في العالم مع 76.6 مليار دولار، تمويل ترسانتها في العام 2021، لكن بنسبة أكثر تواضعاً بلغت 0.9 في المئة.
واستحوذت المملكة المتحدة المرتبة الرابعة مع زيادة الإنفاق العسكري بنسبة ثلاثة في المئة إلى 68.4 مليار دولار، لتحل محل السعودية التي خفضت الإنفاق بنسبة 17 في المئة إلى ما يقدر بنحو 55.6 مليار دولار.
