أظهرت تقارير جديدة أصدرتها "منظمة السلام الأخضر" الناشطة في مجال البيئة، أن واردات المملكة المتحدة من النفط الروسي بلغت زهاء 220 مليون جنيه منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا.
وكشفت الإحصاءات الصادرة يوم الأربعاء الماضي عن أن بريطانيا استوردت 1.9 مليون برميل من النفط (257.000 طن) منذ اندلاع الحرب الروسية في نهاية فبراير (شباط) 2022.
دخل النفط الروسي للبلاد محملاً على متن ثماني ناقلات روسية جرى تتبعها من قبل نشطاء في المجال البيئي تابعين لـ"منظمة السلام الأخضر". وفي وقت سابق، تعهدت الحكومة البريطانية بأنها ستحظر واردات النفط الروسي وتخفضها تدريجياً مع حلول نهاية العام الحالي.
وفي إطار العقوبات التي فرضتها على الكرملين، منعت المملكة المتحدة بالفعل السفن المملوكة لروسيا أو التي تديرها أو ترفع علم روسيا من دخول المملكة المتحدة، لكن ذلك التصرف بالكاد يكون مجدياً حينما يتعلق الأمر بحظر سفينة مملوكة لدولة أجنبية أخرى محملة بالنفط الروسي من دخول بريطانيا.
وأوضحت جورجيا ويتاكر، ناشطة في مجال النفط والغاز في "منظمة السلام الأخضر" بالمملكة المتحدة، "إن النفاق ليس غريباً على الحكومة البريطانية [سبق لها أن أقدمت على الرياء]، ولكن التعهد (بدعم متواصل) لأوكرانيا بينما يجري في الوقت نفسه شحن زهاء مليوني برميل نفط روسي، هو الخداع بعينه، حتى وفقاً لمعايير بوريس جونسون".
وأضافت، "لقد أودت هذه الحرب بحياة ما لا يقل عن 2000 مدني حتى الآن. إنها 2000 وفاة لأبرياء جرى تمويلها إلى حد كبير من الوقود الأحفوري. وعلى الرغم من ارتفاع عدد القتلى، أعطت حكومة المملكة المتحدة لنفسها مهلة حتى نهاية العام لوقف استيراد النفط الروسي الدامي".
وحذرت "منظمة السلام الأخضر" من أن مواصلة استيراد النفط والغاز الروسي ثمانية أشهر أخرى هي "فترة طويلة جداً" في ظل اشتداد القتال في شرق أوكرانيا الذي سيؤدي إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين.
وتأتي هذه الإحصاءات في الوقت الذي أبلغت فيه شركة "غازبروم"، عملاقة الطاقة في موسكو، بولندا وبلغاريا أنها ستتوقف عن إرسال إمدادات الغاز إلى البلدين كليهما ما يجعلهما البلدين الأولين اللذين يقطع الغاز الروسي عنهما من قبل المورد الرئيس للغاز إلى أوروبا منذ أن شنت موسكو غزوها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتذكيراً، فقد طالب بوتين الدول التي وصفها بأنها "غير صديقة" [مناوئة] بالموافقة على برنامج يجري بموجبه سداد مدفوعات واردات الغاز الروسي بعملة الروبل، إلا أن بلغاريا وبولندا رفضتا ذلك. ويغطي عقد توريد الغاز البولندي مع شركة "غازبروم" نحو 50 في المئة من الاستهلاك الوطني.
وفي سياق متصل، صرح نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب يوم الأربعاء الماضي أن قرار روسيا بقطع إمدادات الغاز عن بولندا سيفاقم عزلتها [روسيا] اقتصادياً وسياسياً.
وفي حديث إلى محطة "سكاي نيوز"، أشار دومينيك راب إلى أن "ذلك [وقف إمدادات الغاز] سيكون له تأثير ضار جداً في روسيا، لأنها أصبحت إلى حد كبير ومتزايد منبوذة سياسياً واقتصادياً".
وفي مارس (آذار) المنصرم، أعلن بوريس جونسون أن مقاطعة بريطانيا النفط والغاز والفحم الروسي ستكتمل مع حلول نهاية عام 2022، بينما تعهد الاتحاد الأوروبي بخفض الطلب على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام.
وفي ذلك الصدد، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على بذل مزيد من الجهد في حظر الوقود الروسي، وقارن شراء النفط والغاز الروسي أثناء هجوم الرئيس بوتين القاتل على بلاده بمثابة "منح المال لإرهابي".
في صورة عامة، يعتمد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية أكثر بكثير من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أن الحظر الفوري سيلقي بالبلاد في أتون الفوضى.
كذلك حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من أن المقاطعة سيكون لها تأثير "كارثي" في الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 300 دولار (229 جنيهاً استرلينياً) للبرميل عن أعلى مستوياتها التاريخية الحالية قرابة 125 دولاراً (95 جنيهاً استرلينياً).
وفي الإطار نفسه، حذر محللون من تأثير كبير في المجتمعات الغربية، إذ أفاد كبير الاقتصاديين البريطانيين في "مركز بانثيون ماكرو إيكونوميكس" للاستشارات، صامويل تومبس، في حديث مع "اندبندنت"، أن أسعار البنزين في المحطات يمكن أن تشهد ارتفاعاً بـ50 في المئة خلال أبريل (نيسان) الحالي، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم الاستهلاكي إلى 8.7 في المئة.
نشر في "اندبندنت" بتاريخ 28 أبريل 2022
© The Independent
