قال الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب أذاعه التلفزيون يوم الأحد إنه ستتشكل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مضيفاً أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة.
وأضاف سعيد، في كلمة وجهها إلى التونسيين، أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في يوليو (تموز) الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار بينما لن يشارك من وصفهم بـ "الخونة واللاوطنيين".
وأكد سعيد أنه "ستتشكل هيئتان، إحداهما للحوار بمشاركة المنظمات الوطنية، لا مع من ذكرت أنهم من الماضي"، قائلاً: "نجدّد اللاءات الثلاث، لا صلح لا تفاوض لا اعتراف بمن خرّبوا البلاد وعاثوا فيها فساداً ولا عودة للماضي".
وقال الرئيس التونسي "نخوض حرب استنزاف في تاريخ بلدنا وسننتصر عليها"، مشيراً إلى "وجود أطراف تتباكى على الديمقراطية وهي تعمل على اغتيالها بكل الطرق".
وذكر أن هناك من يحاول إسقاط الدولة والعبث بمقدراتها والعمل على تأجيج الأوضاع.
واستقبل الرئيس التونسي، في قصر قرطاج، أستاذي القانون الدستوري العميد صادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وفقاً لما أوردته صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك".
وتطرق اللقاء إلى "الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس". كما تناول "جملة من المحاور المتعلقة بالدستور المقبل لتونس الذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 يوليو 2022".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حوار وطني
وفي وقت سابق الأحد، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الأحد الرئيس سعيد "للشروع فوراً" في إجراء حوار وطني اعتبر أنه "قارب النجاة الأخير" لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.
وحذر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال خطاب بمناسبة عيد العمال من أن "حالة الضبابية والتفرد السائدة حالياً" تهدد بأن "تزيد الوضع سوءاً وانسداداً للآفاق وتسارعاً لحالة الانهيار"، وفق ما نقل عنه موقع "جريدة الشعب" الصادرة عن المنظمة.
وحض زعيم المركزية النقابية النافذة الرئيس على "الشروع الفوري" في إطلاق حوار وطني "قبل فوات الأوان"، داعياً إلى "التوافق على أهدافه وإطاره وعلى أطرافه ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندة أشغاله".
واعتبر الطبوبي أن الحوار الوطني هو "قارب النجاة الأخير" للبلاد، مبدياً حرصه على "تحويل" قرارات 25 يوليو الفائت إلى "مسار... بإنجاحه وعدم النكوص به إلى مساوئ العشرية الأخيرة".
وأعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن أسفه لإعطاء الرئيس الأولوية للاستشارة الوطنية الإلكترونية التي تمت بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار).
ويرتقب أن يجري إعداد الدستور المقبل لتونس وإقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 يوليو 2022.
وكان سعيد سيطر في 25 يوليو الماضي على السلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان قبل أن يحله لاحقاً في خطوة وصفها معارضوه بأنها "انقلاب".
في موازاة الأزمة السياسية، تشهد تونس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة وتجري حالياً نقاشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
