أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها رفعت عن كوبا جزءاً من العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أعادت فرضها على الجزيرة الشيوعية، مشيرة إلى أن تخفيف القيود يشمل خصوصاً إجراءات الهجرة وتحويل الأموال والرحلات الجوية.
وسارعت هافانا إلى الترحيب بالإعلان الأميركي، معتبرةً إياه "خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح (...)، ولكن ذات نطاق محدود".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن إدارة بايدن ستُعيد خصوصاً العمل ببرنامج تم تعليقه منذ سنوات ويسهل إجراءات الهجرة إلى الولايات المتحدة لأفراد من نفس العائلة.
ووعدت إدارة الرئيس الديمقراطي أيضاً بأن تزيد قدرة دبلوماسييها في هافانا على معالجة طلبات الحصول على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة.
وبموجب الإجراءات التي أعلنت عنها واشنطن، الاثنين، سيتم أيضاً إلغاء الحد الأقصى للأموال التي يمكن للأفراد إرسالها من الولايات المتحدة إلى كوبا، والمحدد بألف دولار كل ثلاثة أشهر لكل مرسل/ مستلم، كما سيتم كذلك السماح للأفراد بإرسال أموال إلى أشخاص في الجزيرة لا تربطهم بهم روابط أسرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكنّ بيان وزارة الخارجية الأميركية شدد على أن هذه التحويلات المالية لا يمكن أن "تُثري" أشخاصاً أو كيانات ينتهكون حقوق الإنسان.
وهذا السقف للتحويلات المالية حددته إدارة ترمب الذي فرض سلسلة تدابير ضد كوبا خلال ولايته.
وبحسب البيان الأميركي ستسمح الولايات المتحدة أيضاً بزيادة عدد الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وكوبا، مما سيُتيح تسيير رحلات إلى مدن أخرى غير العاصمة هافانا.
وستسمح واشنطن أيضاً بتسيير رحلات جوية لبعض المجموعات، وهو أمر محظور حالياً، لكنّ البيان الأميركي شدد على أن العقوبات المالية التي تستهدف شخصيات أو كيانات كوبية لا تزال سارية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها، الاثنين، "قرارات عملية تهدف إلى الاستجابة للوضع الإنساني" في كوبا و"تحسين الفرص الاقتصادية" للكوبيين.
وفي هافانا، أقرّ وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، بأن هذه "إجراءات إيجابية"، لكنها "لا تعدل بتاتاً الحصار (الحظر الأميركي المفروض منذ 1962)، ولا التدابير الرئيسة للطوق الاقتصادي الذي ضربه ترمب" على الجزيرة.
