أعلن نظام "طالبان" الثلاثاء الـ 17 من مايو (أيار) حل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، وهي منظمة ترصد أعمال العنف المرتكبة ضد السكان، معتبراً أنها "لم تعد ضرورية".
وأضيفت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إلى قائمة الهيئات التي حلها المتطرفون منذ عودتهم للسلطة في أغسطس (آب) الماضي، وبينها مفوضية الانتخابات ووزارة شؤون المرأة.
هيئة ذات صدقية
وكانت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إحدى الهيئات القليلة التي يمكن للأفغان التوجه إليها على مدى السنوات الـ 20 الماضية للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية أو "طالبان" أو جماعات مسلحة أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونشرت دراسات وبيانات صحافية في شأن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، اعتبرت ذات صدقية ونقلها خبراء ووسائل إعلام في البلاد.
وقال نائب المتحدث باسم حكومة "طالبان" إنعام الله سامنغاني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "لدينا منظمات أخرى يمكنها القيام بأنشطة في مجال حقوق الإنسان وهيئات مرتبطة بالنظام القضائي".
وعملت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان على تسجيل ضحايا الحرب لأكثر من عقدين، وأوقفت أعمالها عندما أطاحت "طالبان" بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة التي انسحبت من البلاد، ففر قادة اللجنة إلى الخارج.
حل عدد من الهيئات
وتزامناً مع حل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، تم إلغاء عدد من الهيئات الأخرى نهاية الأسبوع الماضي، بينها المجلس الوطني الأعلى للمصالحة المكلف بتعزيز السلام في البلاد، بينما أعلنت حكومة "طالبان" عن موازنتها السنوية الأولى.
وأضاف سمنغاني، "لم تعد هذه الخدمات ضرورية لذلك تم حلها، لكن يمكنها استئناف النشاط في المستقبل إذا لزم الأمر".
ويعاني نظام "طالبان" عجزاً يقارب الـ 44 مليار أفغاني (526 مليون دولار)، نتيجة توقف المساعدات الدولية التي كانت تمول الموازنة الحكومية بالكامل.
ونددت هيذر بار من منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بحل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، وكتبت عبر "تويتر"، "كان من المهم جداً بالنسبة إلى الأفغان أن يكون لديهم منظمة يتوجهون إليها لطلب المساعدة أو السعي إلى تحقيق العدالة"، معتبرة أن "رؤية دولة تتراجع إلى الوراء بهذه الطريقة أمر صادم".
واستعادت حركة "طالبان" السلطة معلنة نظاماًّ أكثر مرونة من فترة حكمها الأولى التي اتسمت بالتشدد، لكنها بدأت خلال الأشهر الأخيرة بقمع المعارضة وتقويض الحريات، خصوصاً للنساء في مجالات التعليم والعمل والحياة اليومية.
