تتجه الحكومة المصرية إلى التوسع في السماح بتأسيس الشركات الافتراضية (عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى مقار)، لدعم الاقتصاد المصري، الذي يعاني ضغوط التداعيات السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية المشتعلة منذ فبراير (شباط) الماضي.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، خطة حكومته لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية، التي استندت إلى 5 محاور رئيسة، تبدأ بتعزيز قيمة المنتج والصناعة المحلية، وتوطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخارج الدولة من الشركات العامة لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الدين العام، وخطة للنهوض بسوق المال المصرية، واستمرار الحفاظ على البعد الاجتماعي.
وتضمنت الخطة مساعي حكومية نحو تسهيل تسجيل الشركات الناشئة عبر الإنترنت، وفتح الشركات الافتراضية من دون الحاجة إلى وجود مقار للشركة، مع تعديل التشريعات والقوانين لتسهيل تأسيس شركات الفرد الواحد.
وعدد المحللون والمتخصصون في حديثهم لـ"اندبندنت عربية" مزايا توسع القاهرة في السماح بتأسيس الشركات الافتراضية وجذب التجارة الإلكترونية، مؤكدين أن تلك الخطوة حال تنفيذها بشكل جاد ستسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة، لتكون خير داعم للاقتصاد المحلي في هذا الظرف العصيب.
اجتماع بين "الاستثمار" و"الاتصالات"
بدايةً، كشف رئيس هيئة الاستثمار المصرية، محمد عبد الوهاب، لـ"اندبندنت عربية"، عن أن لقاءً سيجمعه بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، بهدف الإسراع في تنفيذ التكليفات الحكومية، وتحديد الأسس والمعايير والشروط والضوابط القانونية، التي تسمح بالتوسع في تأسيس الشركات عبر الإنترنت، أو ما يطلق عليها الشركات الافتراضية، قائلاً "إن الدولة لديها عزم على تحسين جودة وبيئة ومناخ التجارة الإلكترونية، باعتبارها أحد أهم التوجهات الاقتصادية العالمية خلال العقود المقبلة".
من جانبه، بيّن المتخصص في شؤون الاقتصاد الرقمي، محمد الحارثي، ماهية الشركات الافتراضية، موضحاً أنها "عبارة عن شركات من دون مقر، وتتكون من إدارة وموظفين، وفي بعض الأنواع الأخرى قد لا تحتاج إلى الموظفين، إذ يمكن لمؤسس الشركة أن يديرها بمفرده".
وأوضح الحارثي أنه في حالة وجود موظفين قد يتطلب عقد اجتماع كل فترة زمنية لتحديد الخطط العريضة للعمل، وهو ما يمثل خفضاً هائلاً لتكلفة العمل بما يسمح لهذا النوع من الشركات بالتوسع بشكل سريع وتحقيق معدلات نمو هائلة، مضيفاً أن التجارة عبر الإنترنت "أصبحت المستقبل، إذ إن بعض الشركات الكبرى في العالم، مثل (أمازون) و(جوميا) سمحت لموظفيها مع تفشي الجائحة عالمياً بالعمل من المنازل من دون الحاجة إلى الوجود الدائم بالمقار"، وتابع، "مع هدوء الجائحة بشكل تدريجي وجدت تلك الشركات قوائمها المالية تتجه إلى تحقيق معدلات ربحية جيدة بفضل توفير جزء من تكلفة العمل داخل المقار".
الرقابة والتتبع
حول كيفية فرض الرقابة على مثل هذا النوع من الشركات، قال الحارثي، إن الدولة ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية قطعت منذ عامين تقريباً خطوات جيدة في نظم التحول الرقمي، مثل فرض منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تلزم كل بائع وتاجر في مصر بدفع الضرائب عبر الإنترنت، مما يسمح للدولة بالرقابة على التمويلات المشبوهة وخطط غسل الأموال.
وفقاً لأحدث إحصاءات وزارة المالية بشأن منظومة التحول الرقمي في مصر "بوابة مصر الرقمية" منذ انطلاقها في مايو 2019، أبرزت أن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر المنظومة بلغت نحو 3.7 تريليون جنيه (نحو 200 مليار دولار أميركي)، بينما وصلت قيمة المتحصلات من الضرائب والجمارك إلى نحو تريليون جنيه، وأشارت المنظومة إلى أن الحكومة نجحت في تحويل 96 في المئة من البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت "ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
من جانبه، قال مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صلاح يوسف، "بدأنا في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020 حتى وصلنا إلى تطبيق المرحلة السادسة في شهر فبراير (شباط) 2022، ونستعد لتنفيذ المرحلة السابعة في منتصف الشهر المقبل.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
وأضاف يوسف، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية سمحت بالمتابعة والرقابة لجميع التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير التجارية بين الممولين والمستهلكين في كل منافذ البيع والشراء، وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، وتحصيل حقوق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
من جانبه، قال رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، كريم غنيم، إن توجيهات فتح الشركات الافتراضية يدعم توجهات الحكومة في زيادة نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30 في المئة إلى 65 في المئة من خلال زيادة عدد الشركات الموجودة في السوق المصرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تقليل التكلفة على الشركات الناشئة
وأضاف غنيم، في تصريحات صحافية، أن القرار سيجذب عدداً من الشركات الأجنبية، التي ترغب في السوق المصرية، إذ تسهل عليها هذه الخطوة عديداً من الإجراءات الإدارية المعتادة، مشيراً إلى أن إمكانية إدارة الأعمال عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى الإقامة، ما يسهل الوصول إلى عملاء جدد، وسيعزز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، كما ستقلل على الشركات الناشئة تكاليف استئجار مقار خاصة بها، وتوظيف عمالة، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، التي لا تحتاج إلى مقار لإمكانية العمل من المنزل.
ونوه بأن خطوة إقامة تأسيس الشركات افتراضياً ستعمل على تحسين مركز مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، كما ستتيح لها أن تكون مركزاً إقليمياً، لافتاً إلى أن هونغ كونغ ودبي لهما تجارب رائدة في تأسيس الشركات افتراضياً.
وقفزت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى 26.7 تريليون دولار في عام 2019، بزيادة 4 في المئة عن عام 2018، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضح التقرير، أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت نمت بشكل ملحوظ في عديد من البلدان، حيث سجلت جمهورية كوريا أعلى حصة بنسبة 25.9 في المئة عام 2020، في ارتفاع من 20.8 في المئة في عام السابق، لافتاً إلى أن حجم التجارة الإلكترونية تعادل حالياً نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) في 2020.
ووفقاً لأحدث إحصاءات "findstack.com" المتخصصة في شؤون التجارة الإلكترونية عن عام 2022، أشارت إلى أن 16 في المئة من الشركات في العالم تعمل عن بعد بنسبة 100 في المئة، بينما 44 في المئة الشركات لا تسمح بالعمل عن بعد.
وأكدت أن 77 في المئة من الموظفين يقولون إنهم أكثر إنتاجية عند العمل من المنزل، ومتوسط الدخل السنوي للعمال عن بعد هو 4000 دولار أعلى من العمال الآخرين.
ولفتت إلى أن 85 في المئة من المديرين يعتقدون أن وجود فرق مع العمال عن بعد سيصبح القاعدة الجديدة، بينما يقول 74 في المئة من العمال إن وجود خيار العمل عن بعد من شأنه أن يجعلهم أقل عرضة لترك الشركة.
ووفق أحدث إحصاءات منصة الواقع الافتراضي "هورايزون وورلد"، التابعة لـ"ميتا فيرس"، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغ نحو 75.66 مليون فرد بنسبة 71.9 في المئة ومتوسط عدد الساعات التي يقضيها المصريون على الإنترنت 8 ساعات.
وأشارت المؤسسة إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر ارتفع من 21.9 مليون مستخدم في يناير (كانون الثاني) 2012 إلى 75.7 مليون مستخدم في يناير 2022، وأن 13.7 في المئة من مستخدمي الإنترنت في مصر في الاستثمار وتنفيذ التعاملات البنكية عبر تطبيقات الموبايل شهرياً، بينما يستخدم 15 في المئة من الإنترنت لدفع قيمة الخدمات والمرافق.
