مصر تحظر تداول القمح محليا وتعاقب المخالفين بالمصادرة

في إطار محاولات مواجهة أزمات شح إمدادات القمح العالمية، كشفت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة من شأنها تقييد حركة التجار ومواجهة احتكار الإنتاج المحلي، وأعلنت أنه سيتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع من توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد القموح.

وقال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين، إنه تم إصدار قرار بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس (آب) المقبل، وإن أي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني ستتم مصادرتها، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.

ووجه مدبولي المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجستية، مؤكداً أن كل محافظ مسؤول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته، وشدد على ضرورة التواصل معه مباشرة من دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التي قد تواجه عملية التوريد.

وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء من المحافظين إلى عرض حول كميات القمح التي تم توريدها، كل في محافظته، والتحديات التي تواجه عملية التوريد على الأرض، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول القموح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد، كما ثمنوا قرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، كما أن كل السلطات المعنية تقوم بدورها في عملية التوريد وهي مباحث التموين ومسؤولو مديريات الزراعة.

صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

وفي ما يتعلق بإجمال الكميات التي تم توريدها من خلال السوق المحلية، كشفت الشركة المصرية القابضة للصوامع عن أن معدل توريد القمح المحلي وصل لـ 3.3 مليون طن، وقالت إن "الوضع مطمئن جداً وتجاوزنا 63 في المئة من حجم التوريد".

ولفتت الشركة إلى أن محافظة الشرقية هي الأولى من حيث نسبة التوريد تليها المنيا والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ، موضحة أيضاً أن التوريد وكل الإجراءات تتم بسلاسة تامة في مختلف المواقع، ويتم صرف مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة.

وأشارت الشركة إلى صرف 14 مليار جنيه (0.754 مليار دولار) للمزارعين موردي القمح خلال 48 ساعة من عملية التوريد، مضيفاً أن إجمالي القمح المورد بلغ نحو 3.5 مليون طن حتى الآن، ولفتت إلى أن هناك زيادة في معدلات توريد القمح عن العام الماضي بـ 77 ألف طن، موضحة أن الحكومة أعلنت سعر أردب القمح (الأردب يعادل 150 كيلوغراماً من القمح) قبل موسم الزراعة، وقدمت توريداً ليصل إجمالي سعر أردب القمح إلى 885 جنيهاً (47.7 دولار)، مؤكدة أن الدولة مستمرة في تسلم القمح من المزارعين حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

أخطر أزمة تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية

في السياق ذاته، كشف برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن مصر عملت على توفير احتياط استراتيجي للمواد الغذائية لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية نفذت عدداً من المشاريع الزراعية للتوسع في الرقعة الزراعية، إضافة إلى استخدام أساليب حديثة في الزراعة في مصر لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعملت على تشجيع زراعة القمح لأن هذا الأمر في غاية الأهمية من أجل توفير جزء كبير من حاجات مصر منهز

وأشار التقرير إلى أن "هناك ارتفاعاً في أسعار الغذاء على مستوى العالم، وأنه ما زال في مرحلة التعافي من جائحة كورونا واضطراب سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية".

وذكر أن ما يمر به العالم في الوقت الحالي يعتبر أخطر أزمة غذاء تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وأزمة الغذاء في 2008 كانت مرتبطة بارتفاع أسعار الوقود فقط، لكن حالياً هناك ارتفاع في أسعار الوقود والصراعات المسلحة وجائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية.

الاحتياط الاستراتيجي من القمح آمن

وعلى صعيد الاحتياط الاستراتيجي من القمح، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي عن أن احتياط القمح الاستراتيجي يكفي لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر من الاستهلاك، وأوضح أنه تم توريد 2.7 مليون طن من القمح المحلي حتى الـ 23 من مايو (أيار) الماضي، في وقت تستهدف مصر توريد أكثر من خمسة ملايين طن بنهاية موسم الحصاد. وأضاف أنه بعد توريد هذه الكميات فإن الاحتياط الاستراتيجي سيكفي حتى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني).

وكانت الحكومة المصرية نفت تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح نتيجة عدم استقرار سوق الغذاء العالمية، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رداً على تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم بتأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح بسبب عدم استقرار سوق الغذاء العالمية، أن ذلك عار تماماً من الصحة، مؤكداً أن الاحتياط الاستراتيجي يكفي حتى ديسمبر المقبل، وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح، وأن لديها ما يكفي حاجات المواطنين لأشهر عدة مقبلة.