ورد في الجريدة الرسمية التونسية، أن الرئيس قيس سعيد عزل، الأربعاء 1 يونيو (حزيران) الحالي، 57 قاضياً اتهمهم في وقت سابق بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، في أحدث تحرك للرئيس لترسيخ حكمه.
وكان سعيد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي، وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، قد ذكر في وقت سابق الأربعاء، خلال اجتماع وزاري أنه سيتخذ قراراً سياسياً بتطهير القضاء.
وضمت القائمة التي أعفاها سعيد، قضاة كبار، من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي وهو قاضٍ يتهمه ناشطون سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية، وأنه على علاقة وطيدة بحركة النهضة الإسلامية، وهو ما تنفيه النهضة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحلّ سعيد في وقت سابق هذا العام المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت في خطوة قال معارضوه وقضاة، إنها تهدف إلى وضع يده على السلطة القضائية.
ويعتبر سعيد، أن القضاء "وظيفة وليست سلطة"، ولطالما اتهم قضاة بأنهم متورطون في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية.
وقال الرئيس التونسي، اليوم، في اجتماع وزاري "الواجب المقدس يدفعنا إلى اتخاذ هذا القرار التاريخي حفاظاً على السلم الاجتماعي وعلى الدولة". وأضاف "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه... ولكن لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء".
وجاء في المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية أن "للرئيس في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناءً على تقرير معلَل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاضٍ تعلق به ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره". وأضاف، "تُثار الدعوى العمومية ضد كل قاضٍ يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل".
