أطلق الأردن خطة لتحديث اقتصاده عبر ثلاث مراحل وعلى مدى عشر سنوات مقبلة، وسط تفاؤل حكومي وتشكيك شعبي في جدوى هذه الخطط وحقيقتها على الأرض. وبدا أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أكثر المتفائلين بهذه الخطوة، وهو يعلن رؤية التحديث الاقتصادي، بعبارة قال فيها "إن أجمل أيام الأردن لم تأتِ بعد".
وتهدف الرؤية التي تمتد حتى عام 2033 لتحقيق استدامة في سوق العمل عبر توفير مليون فرصة عمل، وجذب استثمارات بقيمة 41 مليار دولار، والنهوض بالاقتصاد في الأردن وتطوير القطاع العام بالبلاد، لكن أبرز ملامح هذه الخطة الطموحة هو الإعلان عن استثمار سعودي ضخم في قطاع الصحة بقيمة 400 مليون دولار.
خطة طموحة
وتحدث وزير الإعلام فيصل الشبول عن مرحلة أولى لتنفيذ خطة النهوض الاقتصادي من عام 2022 إلى عام 2025، ثم تأتي بعدها المرحلة الثانية من 2025 إلى 2029، وصولاً إلى المرحلة الثالثة حتى عام 2033.
أما وزير الاستثمار خيري عمرو فأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي تعد ضرورة حتمية للأردن، ليحافظ على قدرته التنافسية، مشيراً إلى رؤية تكاملية وتشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار وزير العمل نايف استيتية، إلى ما ستحققه رؤية التحديث الاقتصادي من استدامة في سوق العمل، وجذب الاستثمارات، وتطوير القطاعات. ومن بين تفاصيل هذه الرؤية العابرة للحكومات، تحسين نوعية الحياة للمواطن الأردني، وتعزيز التنافسية بين كل القطاعات الاقتصادية في المملكة، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بقطاع الصناعة، وإطلاق مبادرة جاذبة متخصصة في وظائف قطاع الصناعة.
وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي توفير 99 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل في القطاع السياحي خلال العقد المقبل، وتطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها.
من جهته، تحدث رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عن "بنية تحتية في المملكة تقترب من مثيلاتها بالدول المتقدمة"، مؤكداً أن "الأردن لا يملك ترف الوقت لوضع المعيقات أمام تحسين الوضع الاقتصادي". وأضاف "من المقرر إدخال نحو 100 ألف شاب وشابة في سوق العمل سنوياً".
لكن مراقبين يلاحظون أن الترويج الحكومي لهذه الخطة الاقتصادية لا يقدم التزامات محددة تقنع الرأي العام الذي يعاني أزمة ثقة بكل ما هو رسمي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تفاؤل أم وهم؟
التفاؤل الحكومي الذي أبدته الحكومة الأردنية، بدده تصريح مثير لوزير الداخلية مازن الفراية قال فيه "إن على الأردنيين الاستعداد لرفع أسعار الوقود مجدداً أربع مرات في الأقل خلال الأشهر المقبلة". وأوضح "أن المشكلات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، إضافة إلى الحرب الروسية - الأوكرانية ستتعاطى معها الحكومة بمسؤولية وليس بشعبية".
ولا يبدي كثير من الأردنيين الحماسة نفسها التي أبداها رئيس الوزراء الأردني وطاقم وزارته لخطة التحديث الاقتصادي التي أعلنها، لسبب بسيط وهو أن البحر الميت الذي اعتاد احتضان مثل هذه المؤتمرات، تحفل ذاكرته بعديد من الورش الاقتصادية التي أعلنت فيها خطط طموحة وبأرقام مليونية لكنها لم تطبق على أرض الواقع ولم ترَ النور.
ويصف الكاتب والباحث حسن البراري رؤية التحديث الاقتصادي المعلن عنها بأنها "بيع للوهم"، مستغرباً "كيف يتم معالجة الأزمة الاقتصادية بالأدوات نفسها التي تسببت بها، ويتساءل هل ستفضي إلى مزيد من الإفقار والتبعية، وهل يجوز بالأساس وضع برنامج عابر للحكومات، وإذا كان الجواب نعم، فما قيمة الحكومة البرلمانية المنتخبة التي يبشرون بها وستأتي ببرنامج؟". يضيف "من سيحاسب حال فشل رؤية التحديث الاقتصادي كما فشلت من قبل الرؤى السابقة التي رفعت مديونية الأردن من تسعة مليارات إلى أكثر من 49 مليار دولار؟".
في المقابل، عدد الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي الأسباب التي تدعو للتفاؤل بهذه الخطة، ومن بينها "أنها تأتي بضمانة ملكية مباشرة في تنفيذها، وستكون عابرة للحكومات التي سترتكز على تنفيذها بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة الدستورية وبخاصة مجلس الأمة الذي سيناط به تعديلات جوهرية على مجموعة كبيرة من التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية".
وربط الدرعاوي بين هذه الخطة والزيادة الملحوظة على المساعدات الدورية التي تحصل عليها المملكة من واشنطن بواقع يزيد على الـ200 مليون دولار، ليبلغ إجمالي تلك المساعدات 1.65 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى انتهاء المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد الدولي للاقتصاد الأردني في إطار اتفاق التصحيح الهيكلي الموقع بين المملكة والصندوق لمدة أربع سنوات تنتهي العام المقبل.
استثمار سعودي في الصحة
في موازاة الإعلان عن خطة النهوض الاقتصادي، وقعت اتفاقية رعاية صحية للصندوق السعودي الأردني للاستثمار بـ400 مليون دولار، من شأنها النهوض بالقطاع الصحي الأردني وتحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة وتحفيز السياحة العلاجية في البلاد.
وتبلغ مساحة الأرض التي سيقام عليها المشروع نحو 187 دونماً، وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، حيث تؤول ملكية المشروع بجميع عناصره للحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التشغيل.
ويتكون مشروع الرعاية الصحية، الذي ستنفذه شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية ومبنى للرعاية الإسعافية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي، كما يتوقع أن يوفر المشروع أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل.
وسيتم تنفيذه بالشراكة مع كلية الطب في جامعة لندن في بريطانيا، شريكاً أكاديمياً، ومستشفيات جامعة كاليفورنيا، لوس أنغليس في الولايات المتحدة الأميركية، شريكاً طبياً.
وسيشتمل المشروع على إنشاء خمسة مراكز للتميز الطبي، تركز على الأمراض الأوسع انتشاراً في الأردن والمنطقة في تخصصات القلب، والجهاز الهضمي، والعظام، والدماغ والأعصاب، والأورام. ويهدف الصندوق السعودي الأردني للاستثمار الذي أُسس عام 2017 لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية في الأردن بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
