مجموعة السبع تناقش مذكرة توقيف نتنياهو وسط ردود فعل متباينة في أوروبا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم الإثنين والثلاثاء قرب روما مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت في بيان إن "الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي يومي الـ25 والـ26 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري".

وتستهدف مذكرات التوقيف نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف.

وأضافت ميلوني "في الأيام المقبلة سأتعمق أكثر في الأسباب التي أدت إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهي أسباب ينبغي أن تكون دائماً موضوعية وغير سياسية".

وتابعت "تبقى نقطة واحدة واضحة بالنسبة إلى هذه الحكومة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل ومسؤوليات منظمة (حماس) الإرهابية". ويأتي ذلك بعد تصريحات متناقضة لعدد من الوزراء الإيطاليين.

ففي حين أكد وزير الدفاع غيدو كروسيتو الخميس أن روما ستكون "ملزمة بتوقيف" نتنياهو وغالانت إذا جاءا إلى إيطاليا، أكد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني، رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، في اليوم نفسه أن "نتنياهو سيكون موضع ترحيب إذا جاء إلى إيطاليا".

وأصدرت المحكمة الخميس مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري في حركة "حماس" محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

دول ملزمة تنفيذ القرارت

وكل دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم فهي ملزمة تنفيذ قراراتها.

وتسلط ردود الفعل المتباينة في أوروبا الضوء على التحدي الدبلوماسي والسياسي الكبير الذي يفرضه قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي لاقى تنديداً سريعاً من القادة الإسرائيليين والبيت الأبيض.

وكتب محللو "يورو إنتليجنس" في مذكرة "بالنسبة إلينا نحن الأوروبيين، تكشف هذه المذكرة عن معضلة حقيقية بين القانون الدولي، وهو قانوننا، وسياساتنا الخارجية وبخاصة بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تدعم إسرائيل من دون شروط".

وسائل دبلوماسية محدودة

ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطية خاصة بها لتنفيذ الاعتقالات، وليس أمامها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار الدول على التحرك إذا كانت لا تريد ذلك.

وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا وإيرلندا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قالت إنها ستفي بتعهداتها للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس للإذاعة الرسمية الإيرلندية إن نتنياهو سيعتقل إذا زار إيرلندا. وأضاف هاريس "أجل بالتأكيد. ندعم المحاكم الدولية وننفذ قراراتها".

وقال مصدر حكومي لـ"رويترز" إن قبرص، التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل، تعتبر أوامر الاعتقال ملزمة من جهة المبدأ.

تضارب في موقف ألمانيا

لكن ألمانيا أحجمت عن الإفصاح عما ستفعله إلا إذا اعتزم نتنياهو زيارة أراضيها، مضيفة أن هناك أسئلة قانونية يجب توضيحها في ما يخص مذكرة الاعتقال.

وأوضح متحدث باسم الحكومة أن ألمانيا "واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا الموقف هو أيضاً نتيجة للتاريخ الألماني".

وأضاف المتحدث "في الوقت نفسه، فإن التاريخ الألماني هو الذي يجعلنا نتشارك علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة مع إسرائيل"، في إشارة إلى الحقبة النازية.

كما لم تؤكد فرنسا التزامها، إذ خففت من رد فعلها الأولي، الذي كان يقول إن ردها سيكون متوافقاً مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية. وقالت باريس الجمعة إنها أحيطت علماً بقرار المحكمة الجنائية الدولية لكنه ليس حكماً بل "مجرد إضفاء للطابع الرسمي على الاتهام".

وتعمل فرنسا على جهود وقف إطلاق النار في لبنان وقال مسؤولون إن محاصرة نتنياهو الآن قد تفسد هذه الجهود.

في حين كانت بريطانيا، وهي دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي لكنها عضو أيضاً في المحكمة الجنائية الدولية، متحفظة على نحو مماثل في ردها.

"وضوح أخلاقي"

وفي هولندا، قال زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز إنه سيلتقي "بصديقه" نتنياهو في إسرائيل قريباً، على رغم أن الحكومة الهولندية قالت إنها ستتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا زار الزعيم الإسرائيلي البلاد.

وفيلدرز هو زعيم أكبر حزب في الحكومة الهولندية، لكنه ليس عضواً في مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، عن امتنانه لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على دعوته له لزيارة المجر، على رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه، مشيداً بـ"وضوحه الأخلاقي".

وقال أوربان في تصريحات إذاعية، "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير".

وبدت جمهورية التشيك، التي تنحاز عادة إلى جانب إسرائيل مثل جارتها المجر، في حالة انقسام مماثل. وعلقت وزارة الخارجية التشيكية على قرار المحكمة بقولها إن براغ ستحترم التزاماتها القانونية الدولية.

غير أن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا وصف قرار المحكمة بأنه "مؤسف"، وقال إنه يقوض سلطة المحكمة.