واشنطن تلجأ لسلاح العقوبات للحد من الصادرات البتروكيماوية من إيران

فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على شركات صينية وإماراتية وشبكة من الشركات الإيرانية التي تساعد في تصدير البتروكيماويات الإيرانية، في خطوة تستهدف على الأرجح تكثيف الضغط على طهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على شركتين مقرهما هونغ كونغ، وثلاث شركات في إيران، وأربع في الإمارات، وكذلك على مواطن صيني يدعى جينفينغ جاو وآخر هندي يدعى محمد شهيد ركن الدين بحوري.

وطبقاً لقانون العقوبات يتم تجميد كل ممتلكات ومصالح هذه الشركات التي تخضع للولاية القضائية الأميركية، ويمكن أيضاً معاقبة من يتعاملون معها في ظروف معينة أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون في بيان "الولايات المتحدة تتبع طريق الدبلوماسية الواعية من أجل العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وبموجب الاتفاق، قيدت إيران برنامجها النووي بحيث يكون من الصعب على طهران الحصول على سلاح نووي، وذلك في مقابل تخفيف العقوبات الأميركية وعقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي تخنق الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط.

وسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بلاده من الاتفاق في 2018 وعاود فرض العقوبات الأميركية، مما دفع إيران إلى الشروع في انتهاك القيود النووية بعد ذلك بنحو عام. وفشلت محادثات إحياء الاتفاق حتى الآن.

وقال نيلسون "في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سنواصل استخدام سلاح العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران".

"غير فعالة"

وفي طهران، هون نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية من شأن العقوبات الجديدة ووصفها بأنها غير فعالة.

وقال مهدي صفري للتلفزيون الإيراني "تخضع صناعة البتروكيماويات (الإيرانية) ومنتجاتها لعقوبات منذ فترة طويلة لكن مبيعاتنا استمرت عبر قنوات مختلفة وستظل مستمرة بنفس الطريقة".

زيادة الضغط على إيران

وقال هنري روم، نائب رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أوراسيا، إن العقوبات قد تهدف إلى زيادة الضغط على إيران وإسكات المنتقدين داخل الولايات المتحدة الذين يتهمون الرئيس الأميركي جو بايدن بالفشل في كبح جماح برنامج إيران النووي.

وأوضح "تهدف واشنطن على الأرجح إلى زيادة الثمن الذي تدفعه إيران في ظل سيناريو عدم وجود اتفاق، بينما تعمل أيضاً على تفادي الانتقادات في الداخل والخارج بأنها تسمح بخروج سياستها تجاه إيران عن مسارها".

وأشار روم إلى أن أي إجراء عقابي منفرد لن يؤدي على الأرجح إلى تغيير التفكير في إيران أو الصين في غياب استراتيجية أوسع.

ومضى قائلاً "في الواقع، ربما تقوم حسابات طهران على أنه من منطلق وضع سوق النفط والضغوط التضخمية العالمية، فإن شن حملة (أميركية) منسقة لخفض صادرات الطاقة الإيرانية إلى مستويات عهد ترمب ليس خياراً مطروحاً على المدى القريب".

وكانت الأطراف المعنية قد اقتربت من إحياء الاتفاق النووي في مارس (آذار)، لكن المحادثات تعثرت لعدة أسباب منها ما إذا كانت واشنطن سترفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية. ويسيطر الحرس الثوري على قوات مسلحة ونظام استخبارات وتتهمه واشنطن بالضلوع في حملة إرهابية عالمية.